أخطرت بنوك عاملة في دولة الإمارات، عملاءها بتحصيل نسبة تتراوح بين 2.99% إلى 7% كرسوم معالجة عند الدفع بالدرهم الإماراتي للمعاملات الدولية التي تتم عبر البطاقات الائتمانية في أثناء وجود العميل خارج الدولة، مع فرض رسم تحويل بقيمة 1.15% على جميع المعاملات الدولية المدفوعة بعملة الدرهم الإماراتي، في حين تكون رسوم المعالجة بنسبة 3% كجزء من رسوم التحويل الخاصة بالمعاملات المنفذة بالعملة الأجنبية، منبهة أن بعض المتاجر أو مزودي الخدمات مثل (أوبر، وديلفيرو، وجيت إيروايز) رغم أنها تقدم خدماتها في الإمارات، وتحصل المقابل بالدرهم الإماراتي، إلا أن المعاملات التي تتم معها عبر البطاقات الائتمانية خارج دولة الإمارات، تعتبر هذه المعاملات بمثابة معاملات دولية، وبالتالي فهي تخضع لهامش المعالجة للمعاملات الدولية المحدد بنسبة 2.99%.

وطالبت البنوك العملاء بالاشتراك في خدمة تأكيد الموقع على الهاتف المتحرك من «فيزا»، بهدف جعل عملية الدفع عبر بطاقة الخصم أو الائتمان خلال السفر أكثر أماناً وسهولة، مؤكدة أن خدمة تأكيد الموقع تمثل حلاً فريداً ومن الدرجة الممتازة لحماية العميل بغض النظر عن مكان وجوده في العالم. وتستخدم خدمة تأكيد الموقع، قوة تحديد الموقع الجغرافي الذكية لتقييم ما إذا كان الهاتف المتحرك الخاص بالعميل وبطاقة الخصم أو الائتمان هما في المكان نفسه الذي تتم فيه عملية الشراء أو معاملات السحب النقدي.

ومن خلال هذه الخاصية، ستكون المعاملات عبر البطاقات في الخارج أقل عرضة لأن تصنف ضمن عمليات الاحتيال، وبالتالي يكون حامل البطاقة على ثقة بأنه سيحصل على راحة وأمان معزّز لاسيما أثناء وجوده في الخارج.

وأشارت البنوك إلى أن خدمة (تأكيد الموقع) خدمة (مجانية)، ويمكن للعميل تسجيل أي بطاقة، جميع بطاقات فيزا، في هذه الخدمة بكل سهولة في أي وقت من خلال تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، وبمجرد الاشتراك، يمكن للعميل تفعيل المزيد من البطاقات، وكذلك القيام بإلغاء تسجيل البطاقات بالخدمة أو حتى إلغاء تفعيل هذه الخدمة في أي وقت.

وأكدت البنوك أن معظم العمليات الاحتيالية على البطاقات الائتمانية وأجهزة الصرّاف الآلي والإنترنت، يمكن تجنّبها، خصوصاً عند السفر إلى الخارج عبر حظر وإلغاء الحظر على البطاقات حسب إرادة العميل وبضغطة زر واحدة، تتم من خلال تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالبنك.