ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 7ر0% في مايو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في زيادة للشهر السابع عشر على التوالي، لكن يظل ذلك بعيدًا عن هدف ضبط التضخم عند

2% الذي حدده البنك المركزي الياباني. ولم تتغير هذه القراءة عن شهر أبريل، لكنها تباطأت مقارنة بنسبة 9% تم تسجيلها في مارس و 1% في فبراير، وفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

وأطلق البنك المركزي حملة لتخفيف القيود النقدية منذ أكثر من خمس سنوات، محددًا هدفه المتمثل في ضبط التضخم عند نسبة 2%، لمكافحة الانكماش الذي عانت منه البلاد لأكثر من 10 سنوات. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 3ر1% للعام المالي الحالي حتى مارس، حسبما قال البنك في أبريل.