نفى مصدر مسئول فى البنك المركزى اليمنى، من مقره الرئيسى فى العاصمة المؤقتة عدن، صحة المعلومات المتداولة إعلامياً بشأن إصدار قيادة البنك أى بيانات أو إجراءات قضت بسحب عملات من أسواق مختلف محافظات الجمهورية

وأكد المصدر فى بيان صادر عن البنك المركزى اليمنى - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" - أن جميع العملات الصادرة عن البنك المركزى لها صفتها القانونية الكاملة.

ولفت إلى أن البنك بكافة فروعه ومنتسبيه وكوادره يعملون فى ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الوطن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقاً لقانون البنك المركزى اليمنى رقم 14 لسنة 2000 وتعديلاته.

وجدد المصدر اليمنى التأكيد أن قيادة البنك تعمل تحت قيادة وتوجيهات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، مستشعرة عبئ المهام والمسؤوليات التى أنيطت بها بعيداً عن الحسابات الضيقة والمصالح والحقوق الغير قانونية التى يحاول البعض عبثاً الإشارة لها للمزايدة والمكايدة فقط.

وأشار إلى أن أى إجراءات سابقة تم التعرض لها قد تم تصحيحها بموجب الأطر القانونية الصحيحة وتوجيهات رئيس الجمهورية اليمنى الذى يولى البنك المركزى جُل اهتمامه للانتصار له وللوطن فى محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعاً.