طالب ذوو طلبة من أصحاب الهمم، ومسؤولو مراكز تأهيل، الجهات المعنية بإعفاء الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لهؤلاء الطلبة من ضريبة القيمة المضافة، ومساواتهم بالمدارس الحكومية، التي تكون الضريبة على الخدمات التعليمية فيها صفراً%، عازين ذلك إلى التكاليف الباهظة التي يتحملونها لتأهيل هؤلاء الطلبة، والتي تصل في بعض المراكز إلى 130 ألف درهم للطالب الواحد في السنة.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة مركز العين للرعاية والتأهيل، ناصر علي بن عزيز الشريفي: «من المفيد التوضيح بأن تكلفة برامج التربية الخاصة والتأهيل التربوي والشخصي للطفل من أصحاب الهمم، تصل إلى ثلاثة أضعاف التكلفة للطفل العادي، حسب التقديرات العالمية، وذلك لتعدد وتنوع المدخلات المتضمنة في عملية التربية الخاصة والتأهيل، بما تشمله من تطبيق نظام الخطط الفردية، الذي يحدّد عدد طلاب الغرفة الصفية، بما لا يتجاوز خمسة إلى ستة أطفال في الصف الواحد، مقارنة مع متوسط الصفوف في المدرسة العادية بحدود 25 طالباً من خلال المعلم الواحد، وبما يتطلبه صف التربية الخاصة من توفير كادر يشمل المعلم المتخصص والمساعد ومعلم الظل والأدوات التعليمية الخاصة والمكيفة وخدمات دعم التأهيل الطبي والنطقي والجسدي والوظيفي والسلوكي وغيرها من النشاطات المرتبطة بالبرامج الفردية لذوي الهمم داخل الغرفة الصفية وخارجها، إضافة إلى ارتفاع معدل الدمج والإتلاف التي تتعرض لها الأجهزة والأدوات في مؤسسات التربية الخاصة، وذلك لأسباب ترتبط بالفئات المستهدفة».

وأضاف أن النشاطات الأساسية لمراكز ومؤسسات أصحاب الهمم تتضمن مدخلات تربوية تعليمية وتأهيلية صحية متخصصة، لذلك من المؤمل أن تبادر وزارة المالية إلى إعادة النظر في نظام تطبيق الضريبة المضافة، وذلك باستثناء وإعفاء مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم من هذه القيمة، وذلك أسوة بالمؤسسات الأكاديمية والعلمية والصحية العادية، خصوصاً أن مبررات مثل هذا الإعفاء واضحة في المدخلات التعليمية والصحية التي تحكم نشاطات ومنهجيات مؤسسات ومراكز التربية الخاصة والتأهيل لذوي الهمم.

وأكد الشريفي أن «الاستثناء والإعفاء لمؤسسات ومعاهد ومراكز التربية الخاصة والتأهيل لأصحاب الهمم المسجلة في وزارة تنمية المجتمع، سيعكس الصورة المتميزة لتوجهات دولتنا نحو دعم برامج وخدمات ومؤسسات تأهيل أصحاب الهمم، وسيسهم في تخفيف الأعباء المالية الإضافية عن الأهالي، والتخفيف من المعاناة النفسية المرتبطة بوجود الإعاقة لدى أبنائهم».

وقال المنسق الإداري في مركز الفروس لأصحاب الهمم في الشارقة، حازم الهداد، إن المركز يتحمل هذا العام ضريبة القيمة المضافة عن أولياء أمور الطلبة المنتسبين إليه، بسبب تطبيقها في يناير الماضي، حيث انتهى الفصل الدراسي الأول، وكان ذوو الطلبة بدأوا يدفعون الرسوم المطلوبة، لافتاً إلى أن عدد الطلبة في المركز يصل إلى 40 طالباً وطالبةً، تراوح أعمارهم بين أربع سنوات و12 سنة، كما تبلغ رسوم الطالب في المركز 41 ألفاً و500 درهم.

وأكد أن استمرار تحمل المركز ضريبة القيمة المضافة، وعدم إضافتها إلى رسوم الطلبة، سيتسبب في خسارة للمركز، لأنه يتحمل إلى جانب تلك الضريبة، ضريبةً على خدمات ومستلزمات أخرى، مضيفاً أن عدداً من مسؤولي مراكز التأهيل في إمارتي الشارقة وعجمان يعتزم تقديم طلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، لإعفاء مراكز التأهيل من الضريبة، أسوةً بالمدارس الحكومية.

وقالت مسؤولة في أحد مراكز التأهيل، فضلت عدم ذكر اسمها، إن مركزها لم يطبق حتى الآن ضريبة (5%) على أولياء أمور الطلبة، إذ يتحملها المركز، مشيرةً إلى أن الضريبة زادت من تكلفة الدورة التأهيلية والعلاجية لأصحاب الهمم.

وذكرت أن المركز يعمل بنظام الجلسات، إذ إن المصاب بإعاقة تحدد له جلسة أو أكثر يومياً، وبعضهم تصل الدورة العلاجية والتأهيلية لهم إلى ستة أشهر، وآخرون تزيد على ذلك، وتبلغ رسوم الجلسة الواحدة لمدة 50 دقيقة، 250 درهماً، مضيفةً أن عدد أصحاب الهمم الذين ينتسبون للمركز يبلغ 35، أغلبهم من المواطنين، وتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات و13 سنة.

من جانبها، قالت ولية أمر طالب في أحد مراكز التأهيل، فاطمة محمد، إن رسوم التأهيل في المركز باهظة جداً، تصل إلى 180 ألف درهم، وفرض ضريبة على هذه الرسوم تقترب من الـ10 آلاف درهم، ولذلك نطالب الجهات المعنية بمعاملة مراكز تأهيل أصحاب الهمم مثل معاملة المدارس الحكومية، بخصوص ضريبة القيمة المضافة، وذلك تخفيفاً عن أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم الذين يتكبدون مبالغ طائلة في تأهيل أبنائهم.

وذكر ولي أمر طالب في أحد مراكز التأهيل، عمران جمال الدين، أن ضريبة القيمة المضافة (5%) زادت من النفقات التي ينفقها ولي أمر طفل من أصحاب الهمم، من حيث رسوم التأهيل في أحد المراكز، أو شراء مستلزماته الخاصة، مضيفاً: «إذا تحملت بعض مراكز التأهيل هذه الضريبة عاماً، فإنها لن تتحملها عاماً آخر، لأن هذه المراكز لن تتحمل تكبد أي خسارة، ومن ثم فإن ذلك يزيد من إرهاق ذوي الطالب، خصوصاً إذا كان لدى أسرته أكثر من طفل في مراحل تعليمية مختلفة».