أكدت تقارير عالمية تواصل زخم النمو القوي في الإمارات خلال السنوات المقبلة، حيث يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 4.2% بين 2020 - 2022، موضحةً أن اقتصاد الإمارات يُعد الأكثر تنوعاً في المنطقة والأقل تأثراً بتقلبات النفط.

وتوقّعت وحدة «إيكونومست» أن يناهز نمو الناتج المحلي الحقيقي 3% على أساس سنوي بين 2018 - 2019، موضحة أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 ينعش زخم النشاط الاقتصادي، في وقت من المنتظر أن تستفيد فيه الإمارات من موقعها كوجهة آمنة في منطقة مضطربة خاصة مع محافظة دبي على مكانتها كوجهة تجارية إقليمية رئيسية.

وتتوقّع الوحدة التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز زيادة نمو الناتج الإجمالي إلى 4.2% بين 2020 - 2022 في المتوسط.

وقدم ارتفاع أسعار النفط دفعة إلى المالية العامة وحفز كلاً من أبوظبي ودبي على الإعلان عن خطط التحفيز الاقتصادي المختلفة في الآونة الأخيرة. ففي يونيو أعلنت أبوظبي عن خطة إنفاق مدتها 3 سنوات بقيمة 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار).

وقال تقرير نشرته شركة بي دبليو سي إن اقتصاد الإمارات يعتبر الأكثر تنوعاً في المنطقة والأقل تأثراً من معظم دول الخليج بانخفاض النفط وخفض الإنتاج.

وأضاف التقرير الصادر بعنوان «مراجعة اقتصاد الشرق الأوسط، الاستثمار الأجنبي: هل سيؤدي رفع حدود الملكية إلى تحفيز التنويع؟»، أن أسعار النفط المرتفعة تعزز الآن الثقة في الاقتصاد غير النفطي، مؤكداً أن خفض الإعانات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام سيرتب تأثيرات إيجابية، حيث إنها ستجعل الاقتصاد أكثر كفاءة.

وتشير توقعات صندوق النقد إلى انتعاش نمو الإمارات إلى 3.1% بين 2019-2023 فيما يتوقع أن يسترد الفائض المالي عافيته بحلول 2022.

وأكدت التقارير أن الإمارات تعتبر أكبر وجهة في المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات سنوية 9 مليارات دولار يتم توجيه جزء كبير من هذا المبلغ إلى العديد من المناطق الحرة مثل جبل علي.