قدر بنك جيه. بي مورجان حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في سنة حتى يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.

ومعظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك. وقال جيه. بي مورجان في مذكرة إن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليارات دولار فقط أو تمديد المبلغ بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام. وبرز الموضوع إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40% هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برانسون.

وأثار انهيار العملة مخاوف من أن الشركات قد تواجه صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة وضغطاً أيضاً على أسهم البنوك الأوروبية المنكشفة على تركيا.

وقال جيه. بي مورجان إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002. وأشارت المذكرة إلى أن «احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهراً قادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة».

ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقاً لحسابات جيه. بي مورجان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.

وأضافت المذكرة «بما أن البنوك الأجنبية من المرجح أن تقلص انكشافها على تركيا جزئياً على الأقل، فإن تمديد أصل الدين قد يكون صعباً على بعض المؤسسات».

بيد أنه أشار إلى أن الشركات لديها فيما يبدو أصول خارجية تكفي لتغطية المبالغ المستحقة عليها بالعملة الصعبة، وأن نحو 47 مليار دولار من الدين المستحق عبارة عن ائتمانات تجارية يمكن تمديدها بسهولة نسبياً.

وقال البنك إن ديوناً بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.

وكشف معهد الإحصاءات التركي، أمس، أن مؤشر الثقة الاقتصادية تراجع، في أغسطس الحالي 9%، مقارنة بشهر يوليو، مسجلاً 83.9 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2009.

وأرجع معهد الإحصاءات، في بيان، سبب انخفاض المؤشر إلى تراجع مؤشرات ثقة المستهلكين والقطاع العقاري والخدمات وتجارة التجزئة والبناء إلى 68.3 و96.3 و88 و93.4 و68.8 في أغسطس على التوالي.

وكان مؤشر لقطاع العقاري الوحيد فوق حاجز 100 نقطة، لكنه تراجع في أغسطس 5.1% إلى مستوى 96.3 نقطة.

وبحسب منهجية المؤشر تكون النظرة متفائلة عندما يتجاوز حاجز المئة وتكون متشائمة دون هذا الرقم.

وفي سياق متصل، واصلت الليرة التركية انخفاضها أمام الدولار الأربعاء بعد ساعات من خفض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية.

وتأثرت العملة بمخاوف من السياسة النقدية في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان، لكنها ازدادت تدهوراً هذا الشهر بعد خلاف بين أنقرة وواشنطن.

وخسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي وأكثر من 40% من قيمتها منذ يناير.

ووصل سعر الدولار إلى 6,4 ليرات أمس بخسارة بمعدل 3%. كما سجلت الليرة خسارة مماثلة أمام اليورو ووصل سعر العملة الأوروبية إلى 7,5 ليرات.

وعقب العطلة الطويلة الأسبوع الماضي انخفضت الليرة، الإثنين، وسط استمرار تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن حالة الاقتصاد التركي.

والثلاثاء قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف 14 مصرفاً بدرجة واحدة وأربعة بنوك أخرى من بينها مصرفا دينزبنك وإيس بنك الكبيران، بدرجتين.

وجدد البنك المركزي التركي تأكيده، الأربعاء، أنه سيزود البنوك «بكل ما تحتاج إليه من سيولة» مع مضاعفته سقف اقتراض البنوك للتعاملات لليلة واحدة من مستويات 13 أغسطس ابتداءً من الأربعاء.