أعلنت "المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء" في سورية عن طلب عروض عالمية لإقامة محطات ربحية من قبل المستثمرين على أساس "بي او او" في موقعي قطينة وغباغب، حيث يتم إنشاء مزرعة ربحية في كل موقع باستطاعة 50 ميغاواط.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء الدكتور المهندس محمد العبدالله، أنه تم اختيار قطينة بالقرب من حمص وغباغب جنوب دمشق لإقامة المحطتين، مضيفًا أنَّ المؤسسة دعت أصحاب الفعاليات الاقتصادية الراغبين بالمشاركة إلى تقديم عروضهم ودراستها واختيار الأنسب.

وأشار العبد الله إلى أن مؤسسة النقل تلتزم بشراء الطاقة المنتجة من هذه المزارع بأسعار متفق عليها بين الطرفين لافتا إلى أنه سيتم بيع الكهرباء للمشتركين وفق التعريفة المعتمدة.

من جهتها؛ أوضحت مديرة تنظيم قطاع الكهرباء هيام إمام أنَّ الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين بيئة ملائمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة بالتنمية الاقتصادية والتوسع باستخدام الطاقات المتجددة في ظل التنافسية والشفافية.

ولفتت إلى أنَّ إصدار القانون رقم 32 لعام 2010 الناظم لقطاع الكهرباء شكل "قفزة نوعية" في البنية التشريعية للاستثمار في قطاع الكهرباء بعد أن كان محصورا بالقطاع العام.

وأضافت أنَّ القانون أتاح الاستثمار في مجال نشاطي التوليد والتوزيع مع الإبقاء على نشاط النقل محصورا بمؤسسة النقل وذلك بهدف تخفيف التكاليف الاستثمارية التي توفرها الحكومة للقطاع والعمل على توظيفها في قطاعات حيوية أخرى كالصحة والتعليم.

وتابعت: شجع القانون استخدام الطاقات المتجددة وتوطيد صناعتها، لافتة إلى أنَّ الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار منها نظام منح الرخص في مجالي التوليد والتوزيع ونظام إبرام اتفاقيات بيع وشراء الطاقة الذي حدد شروط البيع والشراء والقرار رقم 16-202 الذي شجع المستثمرين على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة دون العشرة ميغاواط.

وأشارت إمام إلى أنَّ طرح الاستثمار في مجال الكهرباء سيخفف عبئا كبيرًا عن الدولة والمواطن لأن القطاع الخاص سيقوم ببناء المحطات واستثمارها وتقوم مؤسسة النقل بشراء كامل إنتاج الطاقة الكهربائية ويمكن للمستثمر أن يبيع المشتركين الرئيسيين كما أن "الاستثمار سيتيح تأمين الكهرباء للصناعيين وللمواطنين بفرص أكبر من المتاحة حاليا ولن يؤثر ذلك على التعريفة الكهربائية لأن سياسة الدعم منفصلة تماما عن مشاركة القطاع الخاص".

وبيَّنت إمام أنَّ هناك مشاريع عدة طرحها المستثمرون العرب والأجانب والمغتربون في مؤتمر الاستثمار الذي عقد أخيرًا في دمشق وهناك تعاون وتواصل مع الجاليات السورية الموجودة في الخارج لبناء إحدى المحطات الربحية إضافة إلى مذكرات تفاهم مع شركات عدة.

يذكر أنَّ وزارة "الكهرباء" أعلنت عن مشروع محطة توليد الناصرية التشاركي في العام 2010 لإقامة محطة توليد تعمل على الوقود التقليدي باستطاعة 250 ميغاواط وتم تأهيل 16 شركة متخصصة في هذا المجال وتم الإعلان عن إقامة مزرعتين ريحيتين في السخنة والهيجانة باستطاعة 50-100 ميغاواط وتأهيل تسع شركات متخصصة.

وفي هذا الصدد لحظت وزارة الكهرباء إشراك القطاع الخاص بإقامة محطات توليد للطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقات المتجددة تصل استطاعتها إلى 500 ميغاواط لغاية 2020 و 2500 ميغاواط لغاية 2030