أظهرت وثائق سرية، تصورات الدائنين الأساسية التي تقدر أنّ حجم الدين سيصل إلى 118% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حتى مع الوصول إلى تطبيق كل الإصلاحات الضريبية والتمويل الذي طالبت به لجنة المقرضين الرئيسين: المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي يطلق عليها "الترويكا"

وتظهر التقديرات الأساسية لصندوق النقد الدولي، أنّ حجم الدين في اليونان سيظل بنسبة 118 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حتى مع التوقيع علي باقة كاملة من الإصلاحات فيما يتعلق بالتمويل والضريبة؛ النسبة التي تتعدى المستوي المحدد خلال العام 2012 الذي وضعته مجموعة "اليورو" لوزراء المال في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه الذي يستحيل الوصول إليه في ظل تراخي السياسات الذي تعاني منه البلاد خلال الأشهر الأخيرة، علي أن حجم الدين الحالي في البلاد 175 % ومن المرجح بأن ترتفع النسبة في ظل وجود حالة الركود التي تعاني منها.