وصف نواب وخبراء اقتصاد عراقيون سياسات الحكومة الأخيرة بـ "المربكة وغير المجدية"، لإيجاد مخرج سريع من أزمة المال.

وأعلنت الحكومة عددًا من السياسات، منها إصدار سندات مالية وبيعها إلى المواطنين بقيمة خمسة بلايين دولار ومثلها سندات خارجية، ودراسة رهن نفط البصرة، والاقتراض من المصرف الدولي وشركات مالية عالمية.
وأوضح وكيل وزارة المال فاضل نبي، في تصريح صحافي أن المرحلة الأولى من إصدار السندات المالية وقيمتها بليونا دولار من مجموع خمسة بلايين، مدرجة في قانون الموازنة لهذا العام الذي أقرّه مجلس النواب، مشيرًا إلى موافقة الحكومة على إصدار سندات المرحلة الأولى.