اعترفت الحكومة البريطانية بأنَّ النظام الذي بموجبه تقوم وكالات الاستخبارات البريطانية، بما في ذلك "MI5" و"MI6"، برصد المحادثات بين المحامين وموكليهم للسنوات الخمس الماضية هو نظام غير قانوني.