أصدر مكتب النائب العام في مصر بياناً لشرح تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في محطة القطارات الرئيسة في العاصمة القاهرة، بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية.

وقال البيان إن التحقيقات أظهرت أن جرار القطار مرتكب الحادثة تقابل في أثناء سيره متجهاً إلى مكان التخزين، مع جرار آخر في أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابك الجرارين.

وأوضح البيان أن ذلك التشابك حال دون استمرار سير الجرار (مرتكب الحادث) والذي يحمل رقم 2310، وبناء على ذلك ترك قائد الجرار الأخير قمرة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار (مرتكب الحادث) من دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية.

وأضاف البيان أنه بعد تحرك الجرار بسرعة عالية من دون قائده اصطدم بالمصد الخرساني الموجود بنهاية خط السير داخل المحطة فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 20 شخصاً ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم وتفحمها من شدتها.

وبحسب بيان النيابة العامة فإنه نتج أيضاً عن الحادث إصابة 28 شخصاً تم نقلهم لتلقي العلاج.

وقد قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء الطب الشرعي لمناظرة الجثامين وأخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) نظراً لتفحم الجثامين وعدم التوصل لتحديد هوية كل منهم.

كما تم ضبط المتهم قائد الجرار مرتكب الحادث تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره ويخضع حالياً للاستجواب.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال زيارته لموقع الحادث، أنه "من المهم معرفة المتسبب في هذا الحادث ومحاسبته حسابا عسيرا"، مضيفا "ستكون هناك لجنة على درجة إلى جانب النيابة المصرية لتحديد من المسؤول عن هذا الخطأ".
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 1.25 مليون شخص يلقون مصرعهم سنويا نتيجة لحوادث الطرق، وأن 90 بالمئة من تلك الوفيات تقع بالدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة. وتصنف المنظمة مصر ضمن أسوأ 10 دول في مجال حوادث الطرق.

وتتكرر حوادث القطارات في مصر بسبب التراخي في تطبيق معايير الأمان في السكك الحديدية. ووافق مجلس الوزراء المصري العام قبل الماضي، ومن بعده البرلمان، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية. وقالت الحكومة حينها إن ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل المرفق.