في تحد للرئيس دونالد ترامب، أقر مجلس النواب الأميركي الذي بات تحت سيطرة الديمقراطيين، تشريعات لإنهاء الإغلاق الحكومي لا تتضمن تمويل بناء جدار فاصل على الحدود مع المكسيك.

وأقرّ المجلس أمس الخميس نصّين تشريعيين يوفران تمويلا مؤقّتا للإدارات الفدرالية المغلقة ويتيحان الوقت لإجراء مفاوضات للتوصّل إلى اتفاق بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية بشأن السبيل الأمثل للتصدّي للهجرة غير الشرعية.

ويضمن أحد النصّين تمويل معظم الإدارات الفدرالية المغلقة حالياً لغاية 30 سبتمبر أي لنهاية السنة المالية الحالية، في حين يمول النصّ الآخر لغاية 8 فبراير الميزانية الحساسة لوزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن ضبط الحدود، وذلك بهدف إتاحة الوقت الكافي للتوصّل إلى حلّ لهذه المسألة الخلافية.

وقبل ساعات من التصويت، قال البيت الأبيض إن مستشاري الرئيس سيوصونه باستخدام حق النقض لمنع إقرار القوانين إذا صادق الكونغرس عليها من دون تقديم أي أموال إضافية لمقترح ترامب ببناء الجدار الحدودي.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ إنّه لن يحدّد موعداً للتصويت على هذين النصّين إلاّ إذا حصل من ترامب على الضوء الأخضر، لأنّهما في نهاية المطاف لن يريا النور إذا لم يوقّع عليهما الرئيس.

وسارع الجمهوريون إلى التنديد بـ"التصويت عديم الفائدة الذي لا يوفّر الوسائل التي نحتاج إليها لتأمين حدودنا".

في المقابل، يقول الديموقراطيون إنّهم يؤيّدون تعزيز بعض الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود وضبطها، لكنهم يرفضون بشدة بناء جدار يعتبرونه "غير فعّال" و"باهظ التكلفة".