بينما أعلن ناشطون جزائريون ووسائل إعلام محلية، بينها صحيفة «ليبيرتيه» الفرنكفونية، وتلفزيون النهار، عن اعتقال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، بتهمة التآمر على الحراك، ومديري المخابرات السابقين اللواء بشير طرطاق، والفريق محمد مدين، أكد وزير المال وبعض رجال الأعمال المسجونين بتهم فساد أن الثروات الكبيرة، التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة في الـ20 سنة الأخيرة، كانت في جانب منها بفضل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، خلال فترتين ترأس فيهما الحكومة. الأولى بين 2006 و2008، والثانية بين عامي 2017 - و2019.

وأوضحت مصادر أمنية أن محمد مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق» خضع للتحقيق من طرف جهاز الأمن الداخلي. علما بأن قائد الجيش قايد صالح هدده بالسجن مرتين على الأقل، واتهمه بـ«زرع عملائه داخل الحراك بغرض تحريفه عن مساره»، حيث بثت فضائية «بور تي في» الخاصة، أمس، أن جهاز الأمن اعتقل اللواء طرطاق أمس «قصد إحالته على المحكمة العسكرية»، وأوضحت أنه «متابع بقضايا تتعلق بشبهات فساد، واستغلال النفوذ والوظيفة لأغراض شخصية»، لكن من دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ويرجح أن من يقف وراء اعتقال طرطاق هو رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، القائد الفعلي للبلاد منذ استقالة الرئيس بوتفليقة مطلع الشهر الماضي، وهو من يصرّ على استمرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ولو شكليا، في الحكم، رغم أنه مرفوض شعبيا، حيث يعد طرطاق من «بقايا نظام بوتفليقة»، بحسب الشعارات التي يرددها الحراك الشعبي المستمر منذ شهرين ونصف. ولاح في الأفق احتمال متابعته منذ حملة الاعتقالات، التي طالت رجال أعمال، واستدعاء مسؤولين مدنيين كبار للتحقيق في شبهات فساد. وتم إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاق، المدعو «بشير»، كمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف التنسيق بين المصالح الأمنية (وظيفته الرسمية سابقا)، في الخامس من الشهر الماضي. وقالت وكالة الأنباء الحكومية، نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع، بأن المصالح الأمنية التي سيرها طرطاق منذ 2015، صارت تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، ما يعني أن المخابرات أضحت تحت إشراف قايد صالح، بعدما كانت تابعة للرئاسة. وقد رأى مراقبون في ذلك إرادة من جانب قائد الجيش لتعزيز قوته كحاكم فعلي للبلاد، يعزى له «تنحية العصابة من السلطة»، كما قال هو بنفسه في خطب نارية ضد جماعة الرئيس السابق. ومنذ شهر، 
أثارت فضائية «الشروق نيوز» اسم طرطاق في سياق تقرير بثته عن «لقاء، جمع مدير المخابرات الأسبق محمد مدين مع عناصر من المخابرات الفرنسية، بغرض إطلاق حملة لتشويه الجيش وضرب الحراك». وبحسب الفضائية، فقد كان طرطاق حاضرا في الاجتماع. لكن مدين نفى عقد ذلك اللقاء من أساسه، فيما لم يصدر رد فعل من اللواء «عثمان». يشار إلى أن المخابرات كانت ذات طابع عسكري بحت منذ الاستقلال عام 1962. وظلت تابعة لوزارة الدفاع إلى غاية 2015، عندما قرر بوتفليقة تجريدها من صفتها العسكرية، وألحقها بالرئاسة. وتم ذلك على خلفية توجيه تهم فساد ضد صديق طفولته ووزيره للطاقة شكيب خليل، بناء على تحريات أجرتها شرطة المخابرات العسكرية، عندما كان يرأسها الجنرال مدين.

في سياق ذي صلة، نقل مصدر قضائي عن رجال الأعمال كونيناف، وهم أربعة إخوة، أن القروض المصرفية الحكومية الضخمة، التي حصلوا عليها خلال فترة حكم بوتفليقة (1999 - 2019)، كانت بفضل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي نفذ حسبهم تعليمات السعيد بوتفليقة بهذا الخصوص، والذي كان مستشار الرئيس سابقا، ويتم تداول اسمه كل يوم جمعة في المظاهرات، على سبيل أنه «رأس العصابة».

وأصدر القضاء قرارا بمصادرة كل أملاك كونيناف بعد أيام من سجنهم، وتتمثل في أكثر من 20 شركة متخصصة في الأشغال الفنية الكبرى، كحفر آبار النفط وبناء السدود. يشار إلى أن الملياردير الكبير يسعد ربراب يوجد هو أيضا في السجن، بتهمة تضخيم فواتير، لكنه كان معارضا للنظام السابق، على عكس الإخوة كونيناف.

وذكر المصدر القضائي أن وزير المالية محمد لوكال، حمل أويحيى مسؤولية القروض البنكية التي أعطيت للعديد من رجال الأعمال دون ضمانات. وتم استجواب لوكال من طرف قاضي التحقيق الأسبوع الماضي، حول وقائع فساد بـ«بنك الجزائر الخارجي» عندما كان مديرا لإدارته. وجرت مساءلة أويحيى قضائيا حول نفس الوقائع. لكن من دون اتهامه.