أقر مجلس صيانة الدستور في إيران قانونا يلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن طهران خلال شهرين.

وردا على مقتل عالم نووي كبير يوم الجمعة في حادث حملت طهران إسرائيل المسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق عمليات التفتيش على المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبأن تتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.

ومجلس صيانة الدستور مسؤول عن ضمان عدم تعارض مشروعات القوانين مع الدستور الإيراني. لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيراني علي خامنئي، صاحب القول الفصل في جميع الأمور الخاصة بالدولة.

وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء "طلب رئيس البرلمان رسميا اليوم في خطاب من الرئيس تنفيذ القانون الجديد".

وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن عام 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.

وتتحلل إيران تدريجيا من التزاماتها الواردة في الاتفاق ردا على سياسة "الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها.

وسيجعل القانون الذي طرحه المشرعون المحافظون من الصعب على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي.

وكان بايدن قد قال إنه سيعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي إذا عاودت إيران "الالتزام الصارم به".

وقالت أريان طباطبائي الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بصندوق مارشال الألماني وجامعة كولومبيا "هناك الآن المزيد من الضغط على حكومة الرئيس حسن روحاني لضمان عودة الولايات المتحدة بسرعة للاتفاق النووي".

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان واعتبر أنها "تضر بالجهود الدبلوماسية" التي تستهدف تخفيف العقوبات الأميركية.

وينص القانون الجديد على ضرورة أن تستأنف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة مع تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.

ويضع الاتفاق حدا نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيرا عن 20 في المئة التي وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90 في المئة. وتجاوزت إيران نسبة 3.67 في المئة في يوليو تموز 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتا عند 4.5 في المئة منذ ذلك الحين.

وحثت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران على الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجبه.