المدينة المنورة - العرب اليوم
شهدت جلسة المحكمة الإدارية في المدينة المنورة الخاصة بنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ" قاضي الجني" تطورات عدة، تمثلت في وفاة المتهم رقم 34 في لائحة الاتهام وهروب متّهم آخر من إحدى الجنسيات العربية، ولم يتم التعرف على موقعه حتى الآن، ما دفع القضاء إلى مخاطبة الجهات الأمنية المختصة لإحضاره.
كما تغيّب نحو 10 متهمين، وتعذّر حضور 5 آخرين واكتفى بعض المتهمين بما تم تقديمه في جلسات سابقة، وطالب بعض موكلي المتهمين الإطلاع على ما ورد في تقرير الأدلة الجنائية.
وطلبت المحكمة من المتهم الرئيسي "ز.م" والذي تم إحضاره أخيرًا من خارج المملكة العربية السعودية الرد على لائحة التّهم الموجهة إليه وتقديمها في الجلسة المقبلة.
يُذكر أنّ المحكمة الإدارية في المدينة المنورة استكملت الأربعاء النظر في قضية الفساد الإداري والمالي التي شهدتها المنطقة على مدار أربع سنوات والتي يمثل للتحقيق فيها 38 متهمًا، وبدأت خيوط القضية عندما جرى توقيف أكثر من 3 موظفين من منسوبي المحكمة العامة في المدينة المنورة بتهمة الفساد الإداري والمالي وأدانت هيئة الرقابة والتحقيق قاضي محكمة المدينة المنورة الشهير بـ"قاضي الجني" بالاستيلاء على مبالغ طائلة بالتعاون مع أكثر من 38 متهمًا.
أرسل تعليقك