جدة ـ العرب اليوم
شرعت طائفة الخياطين في جدة في تجهيز الدراسات الأساسية لتأسيس معهد للخياطين يؤهل 1500 شاب وفتاة سنويا، ويسهم في تعزيز قدرات قطاع صناعة الأزياء الذي يستحوذ على استثمارات تتجاوز 13 مليار ريال سنويا، مبينة عن نيتها إطلاق مجموعة من المبادرات لمواكبة مشروع التحول الوطني، والمساعدة في توفير عدد كبير من الفرص التأهيلية والوظيفية لقطاع عريض من الشباب والفتيات.
وكشف رئيس طائفة الخياطين في أمانة جدة محمد بن سلطان الشهري عن توجه طموح لإطلاق معهد وطني لتعليم الخياطة وتطوير القدرات الوطنية في هذا القطاع، لافتا إلى أنه عقب صدور موافقة وكيل وزارة الشؤون البلدية باعتماد لجنة الإشراف على انتخابات طوائف المهن بجدة، واستيفاء جميع الإجراءات النظامية فقد تم وضع عدد من الخطط والبرامج الطموحة التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، والتي سيكون أولها إنشاء معهد وطني للخياطة بمقاييس عالمية، وهو حلم قديم يراود كل العاملين في هذه المهنة والباحثين عن تطويرها، حيث يتم الآن وضع الدراسات اللازمة لتحديد الإمكانات المطلوبة على أمل أن يسهم المشروع في تدريب وتأهيل أكثر من 1500 شابا وفتاة سنويا.
ولفت الشهري الذي يتولى رئاسة لجنة الأقمشة والمنسوجات في غرفة جدة أيضا إلى أن الجهود ستتواصل لدراسة أسعار السوق، مرجعا سبب ارتفاع أسعار الثياب إلى قلة الخياطين المهرة والمدربة في ظل وجود أكثر من 500 مشغل خياطة رجالي بجدة، و1000 مشغل نسائي، معبرا عن أمله أن تسهم وزارة العمل والجهات المختصة المساعدة في توفير هذه الأيدي العاملة من أجل الحفاظ على أكثر المنتجات السعودية عراقة في القرن العشرين وهو الثوب السعودي.
وعبر الشهري عن أمله في أن تجد المهنة إقبالا من السعوديين في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتوعية الشباب بأهمية المهن الحرفية التي تمثل خيارا مهما في المستقبل، مع التوجه الكبير نحو الصناعة وتخفيف الاعتماد على النفط في ظل مشروع التحول الوطني الذي يقوده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشددا على أن صناعة الأزياء تعتبر من أكثر المهن القادرة على تقديم فرص وظيفية كبيرة للسعوديين من الجنسيين، نظرا لوجود عدد كبير من المحلات والمشاغل التي تمثل مصانع صغيرة ويصنف بعضها ضمن المشاريع المتناهية الصغر التي تقوم عليها الكثير من الاقتصاديات العالمية.
وأكد رئيس طائفة الخياطين على أن توطين الوظائف وتوفير الفرص الوظيفية للشباب والفتيات سيكون على رأس الأولويات في الفترة المقبلة، موضحا أن المستثمرين في القطاع يعملون على دعم قرارات وزارة العمل لتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ويطالبون في الوقت نفسه بزيادة الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية ورفع الحوافز المقدمة للمستثمرين مع زيادة التوعية لدى المجتمع بضرورة تهيئة السعوديات بقبول العمل في المهن الحرفية والبيع والتسويق.
أرسل تعليقك