الرياض – العرب اليوم
تمكنت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى من دراسة أكثر من 160 موضوعًا ومشروعًا خلال عام واحد "3 ربيع الأول 1436هـ وحتى 2 ربيع الأول للعام الجاري" منها مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء ومشروعات في مجال توظيف العمالة المنزلية مع حكومات اندونيسيا وفيتنام والنيجر، وجيبوتي، بجانب مقترح مشروعي نظام (منع الكسب غير المشروع) ونظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد وغيرها.
واستجلت اللجان خلال مناقشتها آراء العديد من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين ذوي العلاقة بالموضوعات محل الدراسة حيث أخضعتها للدراسة المنهجية المتعمقة، وأعطتها ما تستحقه من اهتمام بكل موضوعية ومهنية، باعتبار أن عمل اللجان هوالمنبع لصناعة القرار وصياغته.
وفي عرض لأبرز أعمال اللجان بحثت لجنة الشؤون الإسلامية تقريري الأداء السنوي للعام المالي 1435/1436هـ لوزارة العدل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأتمت دراسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل ونظيرتها في المملكة المتحدة، فيما لا يزال مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان قيد الدراسة في اللجنة.
ومن أبرز الموضوعات التي تدرسها اللجنة حاليًا مشروع مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس السابق سليمان بن سعد الحميد.
ودرست لجنة الشؤون الأمنية مقترح عدد من الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى الباب الرابع من نظام المرور تنص على أن تضمن رخصة القيادة رغبة السائق التبرع بأعضائه من عدمه حال وفاته.
وأتمت اللجنة الصحية دراسة 10 موضوعات من أصل 15 موضوعًا أحيل لها، وأتمت مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها، في حين تدرس اللجنة حاليًا مشروع تعديل بعض مواد نظام مزاولة المهن الصحية، بينما أنهت لجنة الحج والإسكان والخدمات مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء، ومشروع نظام الغرامات.
واطلعت لجنة المياه والزراعة والبيئة على 10 مقترحات قدمت من المواطنين تناولت (ربط شبكات المياه، وتحديد أسعار نقل المياه) فيما تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، وتدرس اللجنة حاليًا مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني.
وأنجزت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار دراسة عدة تقارير سنوية، وتعكف اللجنة على دراسة مقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية والتعديلات المقترحة على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية.
من جانبها أنجزت لجنة الإدارة والموارد خمسة مشروعات اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية ومذكرات تفاهم هي: اتفاق بين حكومة المملكة مع اندونيسيا ومشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في فيتنام الاشتراكية، ومشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية مع وزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي في جمهورية النيجر، ومشروع اتفاق مع وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
ودرست لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أربعة تقارير للأجهزة الحكومية كما درست مقترح مشروع نظام (منع الكسب غير المشروع)، كما اجتمعت بأربعة وفود من هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة حقوق الإنسان.
ودرست لجنة الشؤون الخارجية عددًا من التقارير، والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، فيما أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة عدد من تقارير الأداء السنوي لعدة جهات، كما أنهت دراسة مشروع خطة التنمية العاشرة (المحدثة)، ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة. أما لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار فلديها حاليًا 3 موضوعات أبرزها تعديلات مقترحة على مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية.
وعلى صعيد العلاقات البرلمانية استقبلت اللجنة خلال السنة الماضية عدة وفود برلمانية، لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المحورية التي تهم المملكة خاصة والمنطقة على وجه العموم.
أرسل تعليقك