المنامة – العرب اليوم
عقدت اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2016 اجتماعها الثاني بمقر المجلس الأعلى للمرأة استعرضت خلاله العديد من المحاور ذات الصلة بيوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وآخر الاستعدادات للاحتفال بهذه المناسبة المقرر إقامته في الأول من شهر ديسمبر القادم.
وحضر الاجتماع كل من الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة ومعالي الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية، وسعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة وسعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس هيئة التشريع والافتاء القانوني، والمحامية الأستاذة لولوة العوضي مستشار قرينة ملك مملكة البحرين والأستاذة معصومة عبدالرسول عضو المجلس الاعلى للمرأة.
واستعرضت اللجنة مخرجات محاور مناسبة يوم المرأة البحرينية والفعاليات المصاحبة التي جرى تنفيذها حتى الآن بالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالمجال القانوني والعدلي، كما تم استعراض تفاعل ومبادرات المؤسسات القانونية والعدلية مع هذه المناسبة والتي تمثلت في انشاء وتفعيل لجان تكافؤ الفرص ، واصدار عدد من التعيينات والترقيات للعاملات في هذه المؤسسات وما صدر من تعديلات تشريعية تهدف الى استكمال وتطوير المنظومة القانونية الهادفة الى دعم وتحقيق الاستقرار الاسري في مملكة البحرين.
كما استعرضت اللجنة الإشرافية العليا ليوم المرأة البحرينية 2016 مستجدات برنامج المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية، الذي يقام تحت رعاية من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، خلال الفترة من 1-3 نوفمبر 2016، والذي يتناول ثلاثة محاور أساسية هي أثر التشريعات الأسرية على واقع المرأة البحرينية، وتقييم الخدمات القانونية ودورها في إنفاذ سبل الانتصاف أمام المرأة، وبيان واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي. ويستهدف المؤتمر الوصول إلى المرأة البحرينية بمختلف فئاتها ومراحلها العمرية، وخاصة المرأة العاملة في المجال القانوني والعدلي، وطلبة المدارس والجامعات.
ويهدف الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذا العام إلى عرض وتوثيق مسيرة المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وابراز قصص النجاح منذ العام 1970، وبيان أثر حضور ومشاركة المرأة القانونية في تطبيق توجهات مشروع الاصلاح الوطني، واستكمال وتفعيل سياسات إدماج احتياجات المرأة لاستدامة مساهمتها في المجال، إضافة إلى رصد لطبيعة الخدمات المساندة المتاحة للمرأة العاملة ومدى تأثيرها على ترقي المرأة العاملة في المجال.
أرسل تعليقك