أزمة الكهرباء في فلسطين مسؤولية الموقعين على اتفاقية المحطة

أفضى لقاء جمع مسئولين من شركة الكهرباء وسلطة الطاقة إلى أنَّ أزمة الكهرباء المستمرة في قطاع غزة تتحمل مسئوليتها كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية إنشاء محطة التوليد، وهي السلطة الفلسطينية وسلطة الطاقة في رام الله وغزة وشركة الكهرباء. جاء ذلك خلال لقاء جمع صحفيين برئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل ورئيس شركة الكهرباء وليد سعد صايل المقيم في الخارج، والذي تحدث عبر الفيديوكونفرنس الثلاثاء في بيت الصحافة بغزة. وقال صايل إن "أزمة الكهرباء تشكل عبئا على الشركة وتحملها خسائر كثيرة ناتجة عن تعطل المحطة بين الحين والآخر، وعدم انتظام كميات الوقود وعدم دفع الديون المستحقة على سلطة الطاقة لنا". ولفت إلى أنَّ اتفاقية إنشاء محطة كهرباء غزة كانت ثلاثية ما بين السلطة والطاقة والشركة، ولكل جهة دور منوط بها، يتم بموجبه شراء الشركة للكهرباء وإمداد سلطة الطاقة به بدلا من شرائه من سلطات الاحتلال بشكل مباشر، وبنفس السعر الإسرائيلي. نظام إدارة أزمة واستدرك "لكن منذ عام 2005 ونحن في شركة الكهرباء نعمل في نظام إدارة أزمة أحيانًا تشتد وأحيانا تخف، إضافة إلى أنه ومنذ عام 2003 لم تكمل السلطة بناء المحطة كما هو متفق عليه، ولم يتم تطويرها". ونوه إلى أن الشركة لا تجبي من الأرباح من غزة سوى 10 إلى 12%، في حين أنها تجبي في دول أخرى كحد أدنى نسبة أرباح تتجاوز الـ27 %، موضحا أن عمل الشركة في ظل هذه النسب المتدنية يأتي كجزء من واجب وطني. وشدد صايل على أن الكهرباء هي مشروع واتفاقية فنية واستراتيجية بحتة، ولكنها وللأسف تحولت إلى تجاذب سياسي دائم، وأصبح الجانبيْن في غزة والضفة يتهربون من مسئولياتهم تجاه الأزمة ويلقوا العبء على الشركة، كما قال. ونوه إلى أن المطلوب من سلطة الطاقة من أجل الخروج من الضغط الذي تعيشه بسبب أزمة الكهرباء أن تعمل على تحسين الشبكة وتحسين التحصيل للفواتير من المواطنين حتى تستطيع المحطة استيعاب الوقود فنيا من ناحية وتستطيع السلطة دفع سعر الوقود للشركة من ناحية أخرى. وأشار صايل إلى أن لدى الشركة على سلطة الطاقة ديون مستحقة لعام ونصف تبلغ 42 مليون دولار. واقع قهري من جانبه، قال رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل إنَّ "واقع محطة الكهرباء بغزة قهري وفوق طاقة السلطة"، مضيفا أن سلطة الطاقة تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة زيادة الجباية على كميات الوقود وارتفاع أسعاره. وأضاف "نحن لا نلقي بالمسئولية على شركة الكهرباء ولكن هناك مسئولية على واقع المحطة ذاتها، وفي نفس الوقت المواطن الفلسطيني لا يهمه الاتفاقيات المبرمة ولا يعنيه بنودها وإنما هو معني فقط بتزويده بالكهرباء" كما قال. وتابع "نحن نتكبد أعباء مالية وندفع إضافات يوميًا من أجل ضمان إيصال الكهرباء للمواطنين، إن شركة الكهرباء هي المستفيد وهذا حقها ولكن نحن لا نستفيد من كمية الكهرباء التي تولدها المحطة". واستطرد "أن السلطة تحصل على الوقود بدون ضرائب وهذا بند ضمن اتفاقيات أوسلو، فلماذا يتم فرض الضرائب علينا، ومن هي الجهة التي تستفيد من فرق الأموال ونحن نعاني في غزة". الأموال القطرية وفي سؤال لوكالة "صفا" عما إذا كان سيتم تحصيل الفواتير من المواطنين خلال عمل المحطة بالوقود القطري، قال الشيخ خليل "بالطبع نعم لأن الأموال القطرية لكل شهر لا تكفي إلا لـ16 يوم واقعيًا". وتابع "لهذا نحن كسلطة طاقة ندفع ضعف الأموال القطرية خلال فترة تشغيل المحطة من أجل أن نوصل الكهرباء للمواطنين". وبيّن أن السلطة تدفع إضافيًا 25 أغورة على كل كيلو واط يصل المواطنين، ولذا فمن غير المعقول أن يتم الحديث عن عدم تحصيل فواتير. جانب من الحضور وأكد الشيخ خليل أن من دفع محطة التوليد للعمل في هذه الظروف وهي الجهات المعنية في رام الله هو من جلب الكارثة، عادا أن تشغيل المحطة غير منطقي حاليًا ولكن مضطرين بسبب ضغط الناس وحاجتهم للكهرباء. كما شدد على أنه وفي حال توقفت قطر عن دفع الأموال لكميات الوقود كما فرضتها رام الله فإن محطة التوليد سوف تتوقف، قائلا "المحطة الآن أمام خيارين إما أن تعمل بصورة اقتصادية أو أن تقف". وقال "نحن كسلطة طاقة بحاجة إلى 10 مليون شيكل لكي نكمل الأموال التي ساهم بها الجانب القطري". ونوه إلى أن سلطة الطاقة تدفع شهريا جباية أكثر من 20 مليون شيكل حتى نضمن العمل بنظام الـ8 ساعات للمواطنين، إضافة لـ4 مليون ندفعهم للمحطة. وأفاد أنه يجب توفير 100 ميجا للمحطة حتى ننقذ قطاع غزة من نظام الـ6 ساعات المعمول به. جهود تخفيف وفي سؤال له حول الجهود المبذولة لحل الأزمة، قال الشيخ خليل "إننا نبذل جهودا عبر منظمات أهلية، وناقشنا موضوع جلب الكهرباء من الشركة الإسرائيلية مع مكتب رئيس وزراء رام الله رامي الحمد الله وتوصلنا لاتفاق كامل قبل تاريخ الأول من نوفمبر حول هذا". واستدرك "تفاجئنا أن أحدا لا يتصل بنا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى المنظمات الأهلية لم تعطينا ردودا حول هذا، مشيرا إلى أن الجهود لا تزال تبذل من أجل توفير الكميات اللازمة لتخفيف الأزمة وليس حلها في القريب القادم". وفي سؤال حول الربط الثماني لكهرباء غزة عبر مصر، أفاد الشيخ خليل أن المشروع تم الاتفاق عليه وأرسلت سلطة الطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية رسالة للبنك الإسلامي للتنمية من أجل البدء به، ولكن التغيرات السياسية في مصر أوقفت هذا التنفيذ. وأعرب عن أمله في أن تتحسن الظروف في مصر من أجل ضمان بدء سير المشروع.