التنظيم العقاري في عجمان تتوصل إلى تسويات في مشاريع عقارية

قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس ادارة مؤسسة التنظيم العقاري -عجمان أن المؤسسة تمكنت من لعب دور حيوي في إيجاد حلول ودية لعدد من المنازعات العقارية التي نشأت بين مستثمرين ومطورين في بعض المشاريع الواقعة في المناطق المخصصة للتملك الحربلغت قيمتها أكثر من 13.5 مليار درهم تقريبا .

واضاف ان بين تلك المنازعات مشروع الحليو داون تاون ومشروع سكيب ومشروع مدينة حميد ومشروع تايجرالذي بلغت قيمته أكثر من 5 مليارات درهم تقريبا والذي يعد أحد المشاريع العقارية التي أعلن عنها مطلع 2008 وتوقفت متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على القطاع العقاري وبالتالي على المطورين العقاريين والمستثمرين في تلك المشاريع مشيرا الى أن المؤسسة بصدد الانتهاء من التوصل الى حلول ودية لمشروعين اخرين .

من جهة قال النعيمي ان المشاريع العقارية التي تم تسليمها خلال العام المنصرم ومطلع العام الجاري تقدرقيمتها بنحو 7.3 مليار درهم وتقع تلك المشاريع في مناطق التملك الحر بالإمارة وتنفذها مجموعة من شركات التطوير العقاري أبرزها آرالقابضة ومؤسسة الاستثمارات العقارية وسويت هومز وستار جيجا وغيرها.

واوضح أن المرسوم الاميري رقم 8 لسنة 2008 والخاص بتنظيم الملكية المشتركة كان له الأثر الأكبر في تعزيز دور مؤسسة التنظيم العقاري عجمان في تنظيم القطاع العقاري بإمارة عجمان.

وأشار رئيس مجلس ادارة المؤسسة الى أن المرسوم الاميري رقم 11 لسنة 2008 قد حدد دور واهداف المؤسسة في تنظيم السوق العقاري في الامارة بما في ذلك تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري ووضع السياسات و النظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الإستثمارية والإشراف العام على تنفيذ تلك السياسات و النظم وخطط العمل المتعلقة بها و تنظيم الملكية المشتركة فيما بين المستثمرين للوحدات العقارية في تلك المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية في عجمان.

وقال الشيخ ان الربع الاول من 2015 شهد حركة متزايدة في التصرفات العقارية تمثلت في زيادة في عمليات شراء الوحدات العقارية الجاهزة اضافة الى زيادة في عدد المستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية قيد الانشاء حيث بلغت التصرفات على الوحدات العقارية في الربع الأول من عام 2014 حوالي 92 مليون درهم بينما بلغت حوالي 98 مليون درهم في الربع الأول من 2015 بنسبة زيادة تصل الى 7.5 فى المائة.

وحول تسجيل المطورين العقاريين والمشاريع العقارية قال النعيمي ان المؤسسة تقوم بالنظر في الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية و ترخيص المطورين العقاريين وقد تقدم مؤخرا عدد من المطورين العقاريين للتسجيل في المؤسسة لغرض تطوير مشاريع عقارية في المناطق المخصصة للتملك الحر في الإمارة.

وأكد أن توفر الكهرباء للمشاريع العقارية القائمة والتي ما زالت قيد الانشاء اضافة الى المشاريع المستقبلية يعد أحد العوامل التي ساهمت في تحفيز السوق العقاري في الإمارة الأمر الذي ساهم ايضا في ارتفاع عدد التصرفات على الوحدات العقارية والبنايات والأراضي وبالتالي ارتفاع في حجم التداولات على الوحدات العقارية في المشاريع الواقعة في مناطق التملك الحر.

وفي السياق ذاته قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ان المؤسسة عملت خلال السنوات الماضية وما زالت على الترويج للقطاع العقاري في إمارة عجمان من خلال مشاركاتها في فعاليات دولية واقليمية كان لها أثر كبير في عودة المستثمرين واعادة الحياة لعدد من المشاريع العقارية حيث حضرت المؤسسة فعاليات مؤتمراريللو السنوي والمؤتمرات التي يقيمها الاتحاد الدولي للعقارات ومنتدى القادة العقاريين والجمعية الوطنية للعقاريين وغيرها.

واضاف أن هناك تنسيقا بين الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء ومؤسسة التنظيم العقاري بعجمان من اجل بحث اليات توفير الطاقة الكهربائية للمشاريع العقارية التي انجزت والتي ما زالت قيد الانشاء اضافة الى المشاريع المستقبلية مشيرا الى أن المؤسسة قد قامت بتزويد الهيئة بقائمة تضم عدد المشاريع العقارية المنجزة والتي مازالت قيد الانشاء بالاضافة الى قائمة تضم أسماء وعناوين المطورين العقاريين الرئيسيين والفرعيين في الإمارة حتى تتمكن الهيئة من التواصل معهم بشكل مباشر لدراسة حجم الطاقة التي يحتاجها كل مشروع.

وفيما يتعلق بجمعيات المالكين قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي ان مجلس ادارة مؤسسة التنظيم العقاري عجمان- في اجتماعه الأخير قد أقر التوصية التي رفعها المدير التنفيذي للمؤسسة بشأن تسجيل وتفعيل جمعيات المالكين في المشاريع العقارية الواقعة في مناطق التملك الحر في امارة عجمان وذلك عملا بأحكام المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 لتنظيم الملكية المشتركة موضحا بأن تأسيس الجمعيات وتفعيل دورها كفيل برفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العقاري ورفد السوق العقارية بمديري جمعيات مؤهلين لتولي هذه المهمة.

واضاف بأن المؤسسة ستقوم باختيار احدى الشركات المتخصصة في ادارة جمعيات المالكين لمراقبة عمل كافة الجمعيات التي يجري انشاؤها بحيث تقوم الشركة التي تعمل تحت مظلة المؤسسة بتقديم تقارير للمؤسسة بشكل منتظم مشيرا الى أن تفعيل دور جمعيات المالكين سيكون له اثر كبير في تطوير حلول مبتكرة لتوفير الطاقة والمرافق والحفاظ عليها من خلال الحصول على الخدمات المناسبة من جهات الاختصاص.

وفيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة قال أن عددا من مطوري المشاريع العقارية الذين توقفت مشاريعهم إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية أواخر 2008 قد تقدموا بطلبات لاعتمادهم من قبل المؤسسة وتعديل أوضاعهم فيما تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستحواذ على بعض المشاريع المتوقفة والبدء بعمليات البناء وذكر أن الاجتماع الاخير لمجلس ادارة المؤسسة الذي عقد الاسبوع الماضي قد اقر عددا من التوصيات بما فيها العقد الموحد واعتماد شركة ايمز AIMS للقيام بأعمال البنية التحتية للمشاريع العقارية التي لم تتم فيها تلك الأعمال الى جانب تشكيل جمعيات المالكين وضرورة الانتهاء من اليات تأسيس جمعيات الملاك قبل نهاية العام الجاري فيما تم على هامش الاجتماع مناقشة التسويات التي خلصت اليها المؤسسة في مدينة حميد.