ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات

ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام للدولة " تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة " خلال النصف الأول من عام 2012 ..إلى 718 مليارا و 400 مليون درهم مقابل 646 مليارا و 700 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي بزيادة 71 مليارا و 700 مليون درهم وبنسبة نمو 11.1 في المائة. وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي لها اليوم إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 499 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري..بينما ارتفع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة إلى 219 مليارا و 500 مليون درهم خلال نفس الفترة. وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الواردات من إجمالي التجارة العام للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 449 مليارا و 400 مليون درهم بينما بلغت قيمة الصادرات من الإجمالي 85 مليارا و 800 مليون درهم وقيمة إعادة التصدير 183 مليارا و 200 مليون درهم. وفيما يتعلق بتجارة المناطق الحرة أوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة في الدولة حقق نموا كبيرا بلغت نسبته 21 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليرتفع من 181 مليارا و 600 مليون درهم في النصف الأول من عام 2011 إلى 219 مليارا و 500 مليون خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضافت أن قيمة واردات المناطق الحرة في الدولة شهدت نموا قدره 19 في المائة خلال فترة المقارنة لترتفع من 108 مليارات درهم إلى 128 مليارا.. بينما حققت قيمة الصادرات نموا كبيرا خلال نفس الفترة بلغت نسبته 74 في المائة لترتفع من خمسة مليارات درهم إلى ثمانية مليارات و 700 مليون خلال الفترة نفسها كما بلغت نسبة النمو في قيمة إعادة التصدير 21 في المائة لترتفع من 68 مليارا و 600 مليون درهم إلى 82 مليارا و 800 مليون درهم. وذكرت الهيئة أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن بلغ 13 مليون طن في النصف الأول من العام الجاري منها 8.4 طن وزن الواردات و 1.1 مليون طن وزن الصادرات و 3.6 مليون طن وزن إعادة التصدير. وذكرت أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال تجارة المناطق الحرة خلال النصف الأول من عام 2012 وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع المناطق الحرة في دولة الإمارات 90 مليارا و 300 مليون درهم بنسبة 44 في المائة من إجمالي تجارة تلك المناطق. وأضافت الهيئة أن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حل في المرتبة الثانية وحصل على نصيب 52 مليارا و 900 مليون درهم بنسبة 26 في المائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة في الدولة تلاه إقليم أوروبا بنصيب 36 مليارا و 600 مليون درهم بنسبة 18 في المائة من الإجمالي ثم إقليم أمريكا والكاريبي بنصيب 15 مليارا و 700 مليون بنسبة ثمانية في المائة من الإجمالي. وبلغ نصيب إقليم شرق وجنوب أفريقيا ستة مليارات و 300 مليون درهم بنسبة ثلاثة في المائة وأخيرا إقليم غرب ووسط أفريقيا بثلاثة مليارات و 400 مليون درهم بنسبة اثنين في المائة من إجمالي تجارة الدولة للمناطق الحرة خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من العام الجاري زيادة ملحوظة في حجم إعادة تصدير تلك المناطق إلى دول المجلس مقارنة مع حجم الواردات منها مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات إعادة التصدير الهامة للمناطق الحرة في الدولة. وفي هذا الصدد بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة 29 مليارا و 400 مليون درهم منها أربعة مليارات و 300 مليون درهم قيمة الواردات مقابل 24 مليارا و 100 مليون درهم قيمة إعادة التصدير و 947 مليون درهم قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة. وأشارت الهيئة أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجارة 18 مليارا و 200 مليون درهم بنسبة 62 في المائة من إجمالي تجارة المناطق الحرة مع دول التعاون تلتها الكويت بقيمة تجارة أربعة مليارات و 900 مليون درهم بنسبة 17 في المائة من الإجمالي وقطر بقيمة ثلاثة مليارات و 200 مليون درهم بنسبة 11 في المائة وسلطنة عمان بقيمة مليار و 700 مليون درهم بنسبة ستة في المائة وأخيرا البحرين بقيمة مليار و 400 مليون درهم بنسبة خمسة في المائة. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة مع الدول العربية من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الجاري شهد ارتفاع قيمة إعادة التصدير من تلك المناطق إلى هذه الدول .. حيث بلغ إجمالي التجارة مع الدول العربية خلال الفترة 53 مليارا و 600 مليون درهم منها خمسة مليارات و 100 مليون درهم فقط قيمة الواردات وثلاثة مليارات قيمة الصادرات في حين بلغت قيمة إعادة التصدير من المناطق الحرة في الدولة إلى تلك الدول 45 مليارا و 600 مليون درهم. وأكدت الهيئة في بيانها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في تجارة المناطق والأسواق الحرة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 17 مليارا و 900 مليون درهم تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية بقيمة إجمالية 12 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة تسعة مليارات و 800 مليون درهم ثم الذهب بقيمة سبعة مليارات و 700 مليون درهم والسيارات بقيمة أربعة مليارات و 500 مليون درهم والماس بقيمة ثلاثة مليارات و 500 مليون درهم. وأضافت أن زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية جاءت بقيمة مليار و 500 مليون درهم في مقدمة صادرات المناطق والأسواق الحرة في الدولة خلال النصف الأول تلتها اللفائف الغليظة " سيجار " بأنواعها لفائف صغيرة " سيجار يللوس " ولفائف عادية " سجائر" بقيمة مليار و 400 مليون درهم ثم سفن إرشاد ضوئي وإطفاء الحرائق وجارفة أو كاسحة " كراكات " بقيمة 328 مليونا و 700 ألف درهم والماس بقيمة 280 مليونا و 700 ألف درهم ومنشآت وأجزاء منشآت " جسور ومقاطع جسور وبوابات سدود وأبراج وغيرها " بقيمة 264 مليونا و 400 ألف درهم والسيارات بقيمة 236 مليونا و 500 ألف درهم. وفي مجال إعادة التصدير..قالت الهيئة إن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة السلع التي تم إعادة تصديرها من المناطق الحرة خلال الفترة بقيمة 19 مليارا و 400 مليون درهم تلتها زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية بقيمة تسعة مليارات و 300 مليون درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة ستة مليارات و 800 مليون والذهب أربعة مليارات و 800 مليون والماس بقيمة مليارين و 700 مليون وشاشات عرض " مونيتور" وأجهزة عرض "بروجكتر" بقيمة مليارين و 400 مليون درهم.