7 نصائح استثمارية لتفادي خسائر الأسهم في ‬2013

دعا محللون ماليون المستثمرين في أسواق الأسهم، إلى التعاطي بفاعلية في عام ‬2013، مع مستجدات الأسواق والشركات المصدرة للأسهم، تجنباً للخسائر، وتنمية للاستثمارات. وأضافوا أن التحسن المتوقع في أداء الأسواق، وصعود الأسهم، يستوجبان على المستثمرين اتباع عدد من النصائح الضرورية، أهمها: مراجعة ومتابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة، والمشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية للشركات المصدرة للأسهم لمناقشة القرارات التي تثار في هذا الاجتماع، وإقرارها أو الاعتراض عليها، وألا يصبح الهدف من تلك الاجتماعات «استجداء» رئيس مجلس الإدارة لزيادة التوزيعات النقدية، أو الضغط عليه لتوزيع أسهم منحة. وأفادوا بأن من النصائح الأخرى، وقف سلبية اتخاذ القرارات الاستثمارية، بالابتعاد عن التداولات بناء على شائعات، ونصائح مستثمرين آخرين أو معارف، فضلاً عن الكف عن اتباع نظرية «القطيع» في حال حدوث ارتفاع في سعر سهم معين. ونبه المحللون إلى أن الاقتراض لشراء الأسهم من الأخطاء الشائعة، إذ إن الفائدة على القرض قد تكون أكبر من المكاسب التي يحققها المستثمر، داعين إلى تنويع محفظة الأسهم، الذي يعد ضرورة لتقليل المخاطر وتجنب الخسائر التي تنتج عن التداول في سهم واحد، ومشددين على ضرورة اتخاذ القرارات الاستثمارية برشد، عبر الاستعانة بآراء متخصصين، وبذل الجهد في التحليل والفهم والتوقع، لتجنب مزيد من الخسائر في العام الجديد. وقالوا إن مؤشرات أسواق الأسهم المحلية حققت تحسناً ملحوظاً في عام ‬2012، ما زاد من التوقعات المتفائلة للأداء في العام الجديد. جمعيات عمومية وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «الأسبوع المقبل، حيث بداية العام الجديد، يحمل فترة انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم، وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات، ما سيساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية على نحو صائب». ودعت المستثمرين إلى مراجعة ومتابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة، وأسعارها في السوق، وأخبارها، وخططها المستقبلية، مشددة على أهمية حضور اجتماع الجمعية العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع. وأشارت إلى أن «المشاركة في المداولات، واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة، أمران مهمان باعتبارهما من الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لجميع المساهمين، والتي من بينها أيضاً حق الرقابة على إدارة الشركة، بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات، ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة، وتوجيه الاسئلة اليهم، وإلى مراقب الحسابات». وبينّت أن «تلك الحقوق تشمل أيضاً انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وحق إبطال قرارات الجمعية، إذا صدر قرار منها لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن حق الشكوى والتقاضي حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك»، لافتة إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع أعدت دليلاً للمستثمر، لحضور الجمعيات العمومية، وهناك نسخة على موقعها على الانترنت يتناول الأمر بشكل مبسط من خلال طرح أسئلة وأجوبة، تمكن صغار المستثمرين من التعرف إلى حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الشركات التي يساهمون فيها. ونبهت كنز إلى أن «الأعوام الماضية شهدت صوراً عدة لضعف وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية، ويجب ألا تتكرر الظاهرة في العام الجديد». داعية المساهمين إلى المشاركة الايجابية في الجمعيات العمومية التي ستنعقد في ‬2013، والإعداد المناسب لها، بقراءة تقرير مجلس الادارة وقوائم الشركة المالية، قبل حضور الجمعية بمدة كافية، إضافة إلى الاطلاع على بنود جدول الأعمال في وقت سابق للاجتماع، ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة لمناقشتها وإقرارها، أو الاعتراض عليها. وطالبت المساهمين بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش، بطرح الاسئلة التي تتعلق بأوضاع الشركة ومستقبلها الاستثماري، ونموها، وأهم المشكلات التي تعترض أداءها، فضلاً عن تناول مسائل جوهرية بشكل موضوعي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، أو يغلّب المصلحة الشخصية على العامة. توقعات متفائلة من جهته، قال مستشار الاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «مؤشرات أسواق الأسهم المحلية حققت تحسناً ملحوظاً في عام ‬2012 ، ما زاد من التوقعات المتفائلة للأداء في العام الجديد، إذ نمت قيمة التداولات بنسبة ‬23٪ إلى نحو ‬70 مليار درهم، مقابل ‬56.8 مليار درهم في العام السابق». وأضاف أن «مؤشرات الأسعار حققت خلال عام ‬2012، نمواً إيجابياً بعد ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ‬20٪ ليحل في المرتبة الأولى بين أسواق الخليج من حيث نسبة الارتفاع، فضلاً عن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ‬9٪»، مؤكداً أن «نمو ربحية الشركات المدرجة عزز مستوى الثقة والطلب في الأسواق، خصوصاً بعد التحسن الكبير في ربحية الشركات العقارية التي تسيطر على الحصة الكبرى من تداولات الأسواق». وتوقع الدباس أن يؤدى احتمال انضمام أسواق الإمارات إلى «مؤشر مورغان ستانلي» في عام ‬2013، إلى تعزيز سيولة الأسواق، ويسهم في رفع حصة الاستثمار المؤسسي، ما يزيد من كفاءة الأسواق المحلية، مستبعداً في الوقت ذاته عودة النشاط إلى سوق الإصدار الأولي خلال العام المقبل، بعد توقف نشاط السوق في عام ‬2012، إلا إذا تمت خصخصة شركات حكومية قائمة، وتمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات». وأوضح الدباس أن «النمو الحادث في عدد الصفقات المنفذة خلال العام، يعكس عودة تدريجية للمضاربين إلى السوق، للاستفادة من التحسن الملحوظ في أسعار أسهم شركات المضاربة، بعد غياب استمر سنوات عدة»، منبهاً إلى أنه «على الرغم من التحسن الملحوظ في قيمة التداولات خلال عام ‬2012، فإنها تشكل ما نسبته ‬18.5٪ من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة، وهي نسبة متواضعة، وتعطي مؤشرات إلى استمرار التخوف من المخاطر، وسيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين والمضاربين». توزيعات نقدية  وشدد الدباس على أن «نمو التوزيعات النقدية للشركات المساهمة، خلال الربع الأول من عام ‬2013، سيعزز الطلب على الأسهم من المستثمرين على مدى زمني طويل نسبياً، لاسيما في ظل توقعات باستمرار الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع، واستمرار تحسن أداء قطاع العقارات خلال العام المقبل». وسوغ ذلك بأن «تحسن القطاع العقاري سيسهم في تحفيز البنوك على الإقراض، لأنها لن تكون مضطرة إلى تجنيب مخصصات إضافية لمواجهة انخفاض قيمة العقارات الممولة منها»، مشيراً إلى أن «النمو المحدود لمعدلات الإقراض لدى البنوك الإماراتية، لايزال يعطي مؤشراً واضحاً إلى أن البنوك لاتزال متحفظة أو انتقائية في منح القروض». أكثر إيجابية بدوره، دعا المحلل المالي، مصطفى حسن، المستثمرين إلى لعب دور أكثر ايجابية في متابعة استثماراتهم، والحفاظ عليها في العام الجديد، منبهاً إلى ضرورة تفادي المستثمرين ارتكاب الأخطاء المعتادة، التي تتسبب في خسائر استثمارية». وقال إنه «يجب على المستثمرين تجنب السلبية في اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بالابتعاد عن التداولات بناء على الشائعات ونصائح مستثمرين آخرين أو معارف»، مضيفاً أن «متابعة الوضع المالي للشركة ونمو أرباحها، وتحليل تأثير الأخبار الصادرة عنها على أداء الشـركة في المسـتقبل، يجب أن تكون من أولويات المسـتثمرين». وتمنى حسن أن يكف المستثمرون عن اتباع نظرية «القطيع» في التعاملات، حال حدوث ارتفاع في سعر سهم معـين، إذ ينساق صغار المستثمرين للشراء في وقت يكون فيها المضاربون المحترفون قد بدأوا في البيع محققين مكاسب على حساب المشترين الجدد». ونبه إلى أن «الاقتراض لشراء الأسهم يعد من الأخطاء الشائعة، لأن الفائدة على القرض قد تكون أكبر من المكاسب التي يحققها المستثمر»، مؤكداً أن «تنويع محفظة الأسهم التي في حوزة المستثمر مهما كانت المبالغ المستثـمرة صغيرة، يعد ضرورة لتقليل المخاطر وتجنب الخسائر التي تنتج عن التداول في سهم واحد». واتفق حسن مع كنز على أن حضور الجمعيات العمومية، ومناقشة بنود جدول الأعمال يعدان أمراً مهماً أيضاً، وألا يصبح الهدف من تلك الاجتماعات «استجداء» رئيس مجلس الإدارة لزيادة التوزيعات النقدية، أو الضغط عليه لتوزيع أسهم منحة. وقال إن «اتخاذ القرارات الاستثمارية، برشد، والاستعانة بآراء متخصصين، وبذل الجهد في التحليل والفهم والتوقع، عوامل أساسية ستجنب المستثمرين مزيداً من الخسائر في العام الجديد».