رئيس وزراء الأردن يؤكد أنّ الوضع الاقتصادي ليس صعبًا

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي أن الوضع الاقتصادي الذي نمر به في الأردن حاليًا ليس أصعب من الأوضاع الاقتصادية التي مررنا بها سابقًا، لافتًا إلى أن الأزمة الاقتصادية التي عانى منها الأردن عام 1989 كانت أكبر بكثير مما نحن عليه اليوم، وقال رئيس الوزراء " لا يوجد في الوضع الاقتصادي الحالي ما يدعو للقلق الكبير وهذه أمور تمر بها كل الدول ولابد من إصلاحها، مؤكدًا أنه ومنذ عام 2011 أو ما يسمى بالربيع العربي وحتى الآن فإن القضايا التي مرت على هذا الوطن أوصلتنا إلى قناعة أن الاقتصاد الأردني متين وله منعة .

جاء حديث رئيس الوزراء هذا في مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة " الذي بثه التلفزيون الأردني الرسمي مساء الجمعة وأجرتها الإعلامية عبير الزبن، واعتبر رئيس الوزراء أن الانفتاح الاعلامي الذي يشهده الأردن ووسائل التواصل الاجتماعي أسهمت جميعها في تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي وهو الأمر الذي لم يكن موجودًا في عام 1989.
ولفت إلى أنه ورغم ما يسمى بالربيع العربي أو الأزمة الاقتصادية العالمية أو اللاجئين الموجودين على الأرض الأردنية أو إغلاق الحدود إلا أن اقتصادنا لا زال متينًا مضيفًا أن ذلك لا يعني أننا لا نريد معدلات نمو أكبر وزيادة الانتاجية ومحاربة التهرب الضريبي والمحسوبية والفساد ووقف المشاريع غير المدروسة التي تؤدي إلى هدر مال كبير ويجب إعادة دراسة أصول القوانين وهل تم تغييرها أو الاعتداء عليها.

وأكد الملقي أننا اليوم نبدأ بعملية إصلاح اقتصادي ولا ننطلق به من العدم، مشددًا على أن الدينار الأردني مستقر وبوضع مطمئن ولا يمكن أن يكون بخطر، والدليل ان الاحتياطات النقدية الموجودة تبلغ 12 مليارًا و 386 مليون دينار إضافة إلى ما قيمته مليار ذهب وهذا يكفي مستورداتنا لمدة 7 شهور وقال "يجب عدم الاستماع لمثل هذا الكلام بشان وضع الدينار وهناك بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين يستفيدون من تغيير العملة ونسب المرابحة"، مؤكدًا أن الحديث عن وضع الدينار ليس واردًا على الإطلاق" .

ولفت رئيس الوزراء الى ان الموازنة هذا العام جاءت استجابة لكافة التحديات وكبح جماح زيادة الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، وبخصوص النفقات الواردة في الموازنة لهذا العام قال إذا ما تم استثناء ما ورد فيها من تسديد للعام الماضي من متطلبات وبعض المطالبات سواء من القطاع الصحي او الانشائي التي لم يتم تسديدها وتبلغ 360 مليون دينار نجد أن نسبة الزيادة في النفقات الجارية لهذا العام تبلغ 6ر1 بالمائة مقارنة بـ 8 بالمائة العام الماضي، وإذا أدخلنا مبلغ ال 360 مليون تصل النفقات الجارية هذا العام 6ر6 بالمائة مقابل 8 بالمائة في العام الذي سبق وهذا معناه أن هناك ضبطًا في النفقات .

وأضاف اذا استثنينا الرواتب التي تبلغ 66 بالمائة من الموازنة تبقى الزيادة في النفقات الجارية 1 بالمائة هذا العام وهذا رقم غير مسبوق مع وجود مبلغ 654 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي التي لم نغفلها ومع ذلك لم يزد باكثر من 1 بالمائة نفقات جارية اذا تم استثناء الرواتب .

وأشار إلى ان الزيادة الواردة في النفقات الراسمالية اكثر بكثير منها في العام الماضي والتي وصلت 7ر12 بالمائة مقارنة ب 3ر6 بالمائة وهذا يعني اننا نبحث في هذه الموازنة عن تفعيل الاقتصاد وليس عن جباية، وحول علاقة الحكومة مع مجلس النواب والتعديل الوزاري الاخير لفت رئيس الوزراء الى انه لم يكن هناك فتيل ازمة تم نزعه على اثر التعديل مؤكدًا أن
الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضية وكان لمجلس النواب وجهة نظر في أداء بعض الوزراء وهي وجهة نظر تحترم وطالبوا باجراءات ولكن التعديل لم يأت لنزع فتيل لانه كان ممكن الوصول الى تفاهمات مؤكدا ان التعديل كان ضرورة لإيجاد روح جديدة للحكومة وإعطاء دفعة وفكر جديد " مع تقديري لكل الجهود التي بذلها الوزراء الذين غادروا الحكومة ولا اقول ان من جاء خيرًا منهم ولكن من جاء يمكن لديه طاقة أعلى لأنه جديد" .

وأكد أن علاقة الحكومة مع مجلس النواب علاقة تشاركية بدليل ان معظم ما أوصى به مجلس النواب من خلال اجراءات نتخذها لمواجهة المديونية لهذا العام والزيادة المطلوبة على الدخل وزيادة الانتاجية والإصلاح أخذناها من مجلس النواب واعتقد ان الاشتباك كان إيجابيًا وأثرى تفكيرنا في مجلس الوزراء على الحلول الاقتصادية لهذا العام .
وبشأن القمة العربية المقبلة وعقدها في ظل هذه الظروف قال "إذا لم تكن قمة في الظروف الاقليمية الصعبة متى تكون القمة " لافتا إلى انعقاد القمة بشكل دوري منذ عام الفين وهذا العام كان دور اليمن واعلمنا بشهر 12 بعدم رغبة اليمن في ظل ظروفها الحالية باستضافتها " وأشار إلى ان التحضيرات للقمة عادة تاخذ سنة والحكومة اليوم مضغوطة ان تاخذ تحضيرات للقمة في 3 أشهر مؤكدًا أن الاردن يتمتع بقدرة كبيرة في استضافة الأحداث الكبرى وأثبت أنه ناجح في هذا الأمر .

وشدد الملقي على ان قيادة العاهل الاردني  هي محط اجماع وأن الاردن بقيادته اثبت انه عنصر اصلاح ويستطيع ان يؤثر تاثيرا بالغا في الشأن العربي لافتا الى ان توقيت انعقادها مناسب لاكثر من سبب اولا انه بعد كل هذه السنوات من الربيع العربي وحتى اليوم اصبح من الواجب اعادة احياء العمل العربي المشترك والاردن بقيادة جلالة الملك يعي ذلك تماما .

وقال " الاردن دولة مؤسس في جامعة الدول العربية واحترمنا ميثاقها ولكن ما لاحظناه في الفترات الماضية حتى قبل الربيع العربي اصبح هناك وهن وضعف في جسم الجامعة العربية الامر الذي يحتم علينا في القمة العربية ان نتحدثعن الاصلاح لبث روح جديدة لجامعة الدول العربية " .

وأعرب عن اعتقاده بان الوضع العام في المنطقة بدا يتغير واصبح هناك حلحلة وبدأ الفرقاء بايجاد ارضية لتفاهمات مشتركة للانطلاق منها ويمكن التفكير بتأجيل الخلافات والبناء على ما هو اجماع خاصة في دول عربية ركيزة وهذا يعطي فرصة ان يصبح هناك تقدم في ملف اعادة لحمة الامة واعادة المنعة والهيبة للجسم العربي .

وأشار إلى ان هناك ايضا ادارة امريكية جديدة وعلى القادة العرب ان يتحدثوا حول التوجهات نحو اعادة بناء منطقتهم وعلاقتهم بدول الاقليم ودول العالم . واكد الملقي ان القضية الاهم هي القضية الفلسطينية معربًا عن اعتقاده بان الاختلافات التي حدثت بين الاشقاء في اخر خمس سنوات أدت الى فتور في الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، مؤكدا ثقته بانه لا يوجد من هو قدر من الاردن على إعادة هذا الملف إلى واجهة القضايا .

أشار الملقي الى ان ملف الارهاب والتطرف لا بد ان يبحث بين القادة العرب وأن يكون التعاون فيه على مستويات متقدمة، وقال " القمة العربية لا تبدا يوم 28 اذار وتنتهي في 29 آذار/مارس 2017 وإنما تنتهي في 27 آذار/مارس 2018 أي أن الاردن سيقود زخمًا كبيرًا من الحراك السياسي لمدة عام ".

ولفت إلى أنه قد تمت دعوة جميع الدول العربية ، وبحسب قرار جامعة الدول العربية فان سورية معلقة العضوية وبالتالي يبقى مقعدها فارغا إلى ان يأخذ مجلس الجامعة العربية قرارًا بخلاف ذلك، وحول تقييمه لقطاع التربية والتعليم قال " بتقديري إننا اوجدنا البنية الأساسية الصلبة لانطلاقته ولدينا الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية وهي المنصة الجديدة لانطلاقة عملية اصلاح التربية والتعليم" .

وأشار إلى ان اهم المشاكل التي تعانيها الامة العربية اليوم هي ضعفالتربية والتعليم لافتا الى انه اذا تقاعست الحكومة عن تطوير الموارد البشرية سيكون الفشل من الحكومة وليس من الاستراتيجية، وبشأن الإعلام الرسمي أشار الى انه ينساق مرات كثيرة حول السقف العالي حتى يثبت ان هناك حرية لديه وقال " السقف العالي جيد ولكن الحقائق اهم ومواطننا واع ويسمع الكلمة والاشاعة وما يتردد من الغير ولكن في نهاية المطاف لا يصح الا الصحيح " .

وحول سفاراتنا في الخارج قال "أنا أعلم أنها مكدسة بالموظفين وطلبت من وزير الخارجية تخفيض اعداد الدبلوماسيين في الخارج حيث ان بعض السفارات فيها بالإضافة إلى الدبلوماسيين، ملحق اقتصادي وعمالي وثقافي وصحي ويمكن لدبلوماسيين أقل القيام بهذه الاعمال ولكن هذا لا ينطبق على كل السفارات فهناك سفارات في واشنطن ولندن فيها جهد كبير".

وقال "لابد أن تكون عملية التخفيض مدروسة وان تكون في فصل الصيف لتجنيب العاملين في السفارات اي اربكات نتيجة دراسة أبنائهم في الخارج لافتًا إلى أنه كان هناك قرار بنقل لملحق ثقافي وملحق عمالي وتم الغاء القرار لغايات ضبط الانفاق"، مؤكدًا أهمية تفعيل السفارات حتى نخفف سفر الموظفين وتقليص أعدادهم وتوفير النفقات .
وحول تقييمه للاداء الحكومي اكد انه يحتاج لعمل كثير ونحتاج همة أكثر وقال " أنا أعلم ان الرواتب لا تكفي وان بعض الناس محبطين ولكن لا يمكن باستمرار الاحباط ان يتحسن دخلنا ولكن اذا بننشط سيصبح لدينا استثمار أكثر ومحاولة خدمة المواطن بروح اعلى واذا زادت الانتاجية سيزيد الدخل".