قطر الشريك التجاري لإمارة أبوظبي في إعادة التصدير

حلت قطر في المرتبة الثالثة بالنسبة للشركاء التجاريين الخليجيين في مجال إعادة التصدير لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، حيث استحوذت على 13.4% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة. وبحسب التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي اليوم، ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة 37.6% عام 2011 لتبلغ نحو532.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 38.5%، وارتفاع الواردات بنسبة 34.4% حيث شكل إجمالي التجارة نحو 66% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011. وجاءت السعودية في المرتبة الأولى على قائمة الشركاء التجاريين لإمارة أبوظبي، واستحوذت على نحو 11% من إجمالي التجارة غير النفطية للإمارة، بإجمالي تبادل تجاري بلغ نحو 15.9 مليار درهم، وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة بلغت نحو 13.6 مليار درهم، وبأهمية نسبية بلغت نحو 9.7%، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، بنسبة 8.4% بإجمالي تبادل تجاري 11.8 مليار درهم، وحلت اليابان في المرتبة الرابعة بقيمة 9.9 مليار درهم، بنسبة 7% وجاءت ثلاث دول من الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، في المراتب الخامسة، والسادسة، والسابعة على التوالي. وتصدرت كندا المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة من أبوظبي خلال عام 2011، بقيمة 2.7 مليار درهم، وبنسبة استحواذ بلغت نحو 23% تلتها السعودية في المرتبة الثانية، حيث بلغ مجموع الصادرات إليها ملياري درهم، وبنسبة بلغت 17.9%، وتراجعت البرازيل إلى المرتبة الثالثة بصادرات بلغت 1.7 مليار درهم، بعد أن كانت في المرتبة الأولى في عام 2010. ورغم حدوث تبادل في المرتبتين الثانية والثالثة في قائمة أهم الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير خلال عام 2011، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت في المراتب الأربع الأولى، مثلما كان عليه الحال في عام 2010، حيث استحوذت البحرين على 29.6% من إجمالي إعادة التصدير من إمارة أبوظبي، لتحافظ على المرتبة الأولى بقيمة بلغت نحو 3.4 مليار درهم. وجاءت السعودية بالمرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 13.8%، وتراجعت قطر إلى المرتبة الثالثة بنسبة 13.4%، كما حافظت الكويت على المرتبة الرابعة بنسبة 9.5%. ومن خارج دول مجلس التعاون الخليجي احتفظت الهند بالمرتبة الخامسة بنسبة 5.8% من إجمالي إعادة التصدير. وحسب التقرير شهدت الصادرات السلعية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2011 بنسبة 38.5%، حيث تجاوزت قيمتها 416 مليار درهم، ويرجع ذلك إلى الطفرة التي شهدتها الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 41.5% لتتجاوز قيمتها 393 مليار درهم. وفي المقابل بلغت قيمة صادرات إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية نحو11.5 مليار درهم بنقص ضئيل بلغ نحو1% مقارنة بعام 2010، وبلغت قيمة إعادة التصدير نحو 11.6 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 5.2% مقارنة بعام 2010. وارتفع فائض الميزان التجاري لإمارة أبوظبي بصورة ملحوظة خلال عام 2011، حيث ارتفع إلى أكثر من 300 مليار درهم، مقارنةً بنحو 214 مليار درهم عام 2010، بمعدل نمو بلغ نحو 40%، وهي نتيجة طبيعية للطفرة الكبيرة التي حدثت في الصادرات النفطية، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي أوضح التقرير أن أحدث الأرقام الرسمية المتوفرة حول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي تعود إلى عام 2009 الذي شهد ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 43.2 مليار درهم، بمعدل نمو تجاوز 11%، مقارنة بعام 2008، مما يشير إلى جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية وتطور البيئة الاستثمارية فيها. ولكن التقرير ذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة مازال أقل من طموحات الإمارة في ضوء الإمكانات التي تتمتع بها، والتطور الاقتصادي الذي تشهده في السنوات الأخيرة، وكذلك في ظل الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية لتطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في الإمارة، خاصة دائرة التنمية الاقتصادية التي تقوم بجهود مهمة في هذا المجال تتفق ومرتكزات الرؤية الاقتصادية 2030، مثل المراجعة الشاملة لكافة القوانين، وإنشاء مركز أعمال لتيسر إجراءات تأسيس المشروعات، وتطوير الخدمات المقدمة لهذه المشروعات، ووضع خطط للتغلب على كافة المعوقات التي تواجه الاستثمار وفق أطر زمنية محددة. وأشار إلى إنه لم تحدث تغيرات كبيرة في مصادر الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي في عام 2009 مقارنة بعام 2008، حيث لم تتغير المراتب الثلاث الأولى في قائمة الدول المستثمرة في إمارة أبوظبي، فما زالت الاستثمارات المباشرة القادمة من المملكة المتحدة تأتي بالمرتبة الأولى، وبلغت قيمتها نحو 4.3 مليار درهم عام 2009، لتشكل ما نسبته 9.9% من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال عام 2009 وحافظت فرنسا على المرتبة الثانية بحجم استثمارات بلغ حوالي 3.2 مليار درهم، وبلغت حصتها 7.4% من إجمالي الاستثمارات، وحلت أستراليا في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 3.2 مليار درهم وتقدمت الكويت إلى المرتبة الرابعة بحجم استثمارات بلغ 2.9 مليار درهم، بينما تراجعت اليابان إلى المرتبة الخامسة بحجم استثمارات بلغ 2.8 مليار درهم.