توجه لوضع صورة شخصية لمستخدمي بطاقات الائتمان في السعودية

اعتمد عدد من منافذ البيع التجارية الكبرى إجراء يفرض على حاملي البطاقات الائتمانية «فيزا» و»ماستركارد» إبراز هوية مستخدميها عند استخدامها بعد تلقي عدد من المصارف شكوى من قبل عملائها من استخدام بطاقاتهم أو سرقتها، خاصة مع اختلاف شكل توقيع العملاء. وقال لـ «الاقتصادية» أحمد منصور مسؤول موظفي صناديق المحاسبة في إحدى المحال التجارية الكبرى في الدمام، إن إلزام الزبائن والمشترين لمطابقة هوية مستخدم البطاقات الائتمانية عند عمليات الشراء من منافذ البيع التجارية جاء بناء على اتفاق بين إدارة الشركة والمصارف التي تستخدم من خلالها أجهزة نقاط البيع، وذلك ضمن إجراءات تحمي حقوق عملاء المصارف وإبعاد المحال التجارية من الدخول في إشكاليات معقدة في حال وقعت عمليات مالية مخالفة. وأكد منصور وقوع عدة سرقات من خلال هذه البطاقات عن طريق منافذ البيع، تلقت على إثرها إدارة المحل التجاري مساءلة مصرفية بعد تعرض عملائها لسرقة لمتابعة العمليات المالية المخالفة المسروقة قانونيا، مبينا أن هذا الإجراء لا يورط المحال التجارية لكن يدخلها في إجراءات ومتاهات بين المصرف والعميل والشركة المشغلة لمنافذ البيع التجارية. ولفت منصور إلى أن بعض الزبائن والمشترين كان يرفض إظهار الهوية في البداية، وتم اعتمادها رسميا من خلال إبراز ورقة رسمية من إدارة الشركة المشغلة لمنافذ البيع واعتمادها بختم الشركة كإجراء يلزم الزبائن بإبراز هوياتهم عند استخدام هذه البطاقات. وقال طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إن ما تقوم به بعض المحال التجارية بطلب إثبات الهوية لحاملي البطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها يعتبر تصرفا «سليما محمودا»، للتأكد من أن حامل البطاقة هو صاحبها، وذلك تجنبا ومنعا لأن تكون هذه البطاقة مسروقة يتم تداولها من شخص آخر غير صاحبها، وتمرير عمليات غير نظامية من غير علم صاحب البطاقة. وأشار إلى أن هذا الإجراء الذي تقوم به بعض المحال التجارية «ليس مستغربا»؛ لأنها ذات الإجراءات على المستوى العالمي في المحال التجارية الكبرى والمتوسطة، للحد قدر الإمكان من عمليات الاحتيال والنصب.