ضغوط بيع تقود سوق دبي للانخفاض 0.47%

أوقفت عمليات بيع جزئية لجني الأرباح، رالي ارتفاعات مؤشر سوق دبي المالي الذي امتد لعشر جلسات متتالية، قبل أن يغلق بنهاية تعاملات جلسة الاثنين منخفضاً بنسبة 0,47%، ليصل إلى مستوى 2341,20 نقطة، وسط استمرار زخم السيولة التي استقرت بالقرب من مليار درهم. وعلى الرغم من خسارة الأسهم لأكثر من مليار درهم في القيمة السوقية، اتسمت جلسة الاثنين بالتذبذب السعري على نطاق ضيق للعديد من الأسهم، خاصة النشطة منها، والتي حققت ارتفاعات قوية خلال الجلسات السابقة، ما انعكس على مسار المؤشر العام للسوق الذي استهل التعاملات على انخفاض طفيف استمر حتى الساعة الأولى من الجلسة، قبل أن يصحح مساره باتجاه الصعود إلى أعلى مستوياته لليوم عند 2367,19 نقطة، لكنه لم يستطع الاحتفاظ بهذا الاتجاه مع عودة ضغوط البيع، ليهبط معها إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 2328,5 نقطة، ومن ثم نجح في تقليص خسائره إلى 11,01 نقطة فقط عند الإغلاق مدعوماً بارتفاعات عدة أسهم في قطاعات البنوك والاستثمار والتأمين، فضلا عن استقرار سهم اعمار عند مستوى إغلاقه السابق. وقاد سهم دريك أند سكل انترناشونال الأسهم الضاغطة على المؤشر أمس بانخفاضه بنسبة 3% ومعه سهم أرابتك القابضة المنخفض بنسبة 2,02%، وسهم سوق دبي المالي المتراجع بنسبة 1,4%، فيما قلصت الارتفاعات التي سجلتها أسهم أخرى كسهم دبي الإسلامي المرتفع بنسبة 1,3% ودبي للاستثمار الصاعد بنسبة 0,7% ومعه سهم الخليج للملاحة بنسبة 1,5%، من حدة انخفاض السوق بنهاية التعاملات أمس. وعلى صعيد حركة التداول فقد شهد تعاملات الأمس تباينا في الأداء بين الأحجام والقيم، حيث ارتفعت أحجام التداول لتصل إلى 869,9 مليون سهم، مقارنة مع 757,5 مليون سهم في جلسة الأحد، في حين تراجعت قيم التداول لتصل إلى 967,7 مليون درهم مقارنة مع قيم التداولات السابقة والتي بلغت 1,051 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع في عدد الصفقات المنفذة أمس لتصل إلى 7433 صفقة بمقارنة مع 7417 صفقة سابقة. وفيما يتعلق بأداء المؤشرات الفرعية، جاءت على تباين أمس مع إغلاق مؤشرات أربعة قطاعات على انخفاض، مقابل ارتفاع مؤشرين فقط واستقرار مؤشرات ثلاثة قطاعات عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات المؤشرات الهابطة أمس بإغلاقه، منخفضاً بنسبة 2,3% تلاه مؤشر قطاع الخدمات بانخفاض قدره 1,7%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة تراجع قدرها 0,81% وكذلك مؤشر قطاع النقل بالنسبة ذاتها، في حين تصدر مؤشر قطاع البنوك القطاعين الصاعدين، بإغلاقه مرتفعاً بنسبة 0,47% تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة ارتفاع قدرها 0,18%. ووفقاً لبيانات سوق دبي المالي، شهد التداول ارتفاع 13 شركة وهبوط 12 شركة وثبات أسعار 4 شركات، حيث تصدر بيت التمويل الخليجي الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، بإغلاقه عند سعر 0,58 درهم بنسبة ارتفاع بلغت 7%، ثم تكافل الإمارات بإغلاق 0,74 درهم بنمو قدره 5,7%، ودبي للمرطبات بإغلاق 14,5 درهم بزيادة بلغت 3,5%، وهيتس تيليكوم بإغلاق 0,96 درهم بزيادة قدرها 3,5%، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاق 0,6 درهم 3,5%. وفي المقابل، تصدر سهم الاتحاد العقارية قائمة الشركات الأكثر انخفاضا في أسعارها بإغلاق 0,42 درهم بنسبة تغير بلغت 3,6%، و دريك آند سكل انترناشيونال بإغلاق 1,01 درهم وبنسبة هبوط بلغت 2,8%، والإمارات للاتصالات المتكاملة بإغلاق 5,85 درهم بانخفاض قدره 2,3%، وديار للتطوير بإغلاق 0,4 درهم بنسبة تراجع بلغت 2,1%، ثم شركة ارابتك القابضة بإغلاق 2,3 درهم بنسبة تغير بلغت 2,05%. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 123,53 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 76,8 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 201,9 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 210,4 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 45,50 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 50,29 مليون درهم خلال نفس الفترة. ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 371 مليون درهماً لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 337 مليون درهماً لتشكل ما نسبته 34,8% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 33,4 مليون درهم كمحصلة شراء.