الشركات البحرينية الأسوأ أداء بتراجع الأرباح 2012

تراجعت الأرباح المجمّعة لسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 34.6 في المئة العام 2012 مع تراجع أرباح قطاعي الصناعة والخدمات (يمثلان 29.8 في المئة من أرباح السوق) بنسبة 53.9 في المئة و15.2 في المئة مقارنة بالعام 2011 على التوالي. كما نمت أرباح قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.7 في المئة، والتي تمثل 61.4 في المئة من إجمالي أرباح بورصة البحرين. وحقق البنك الأهلي المتحد، ذو الوزن الثقيل في القطاع نسبة نمو بلغت 8.1 في المئة نتيجة الزيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.0 في المئة مقارنة بالعام السابق. إلى ذلك، واصلت أرباح الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الارتفاع في العام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالعام 2011. ولقد ارتفع إجمالي أرباح الشركات في العام 2012 بمقدار 4.5 في المئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 55.4 مليار دولار أميركي. واستمرت المملكة العربية السعودية بالاستحواذ على أكبر نسبة من إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي عموماً والتي بلغت 46.0 في المئة في العام 2012، تلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر بنسبة 21.2 في المئة 18.7 في المئة، على التوالي. واصلت الإمارات العربية المتحدة أداءها القوي اعتباراً من العام 2011؛ إذ نمت الأرباح بنسبة 28.8 في المئة في العام 2012 متأثراً بتعافي القطاع العقاري. وفي هذه الأثناء، واصل القطاع المصرفي النمو على رغم تواجد بيئة تنظيمية أكثر صرامة. من ناحية أخرى، حافظت الشركات السعودية على معدلات أرباح العام 2011 بعدما سجلت نمواً كبيراً في العام 2011، وذلك على رغم الإنفاق الحكومي الكبير خلال العام. فقد تراجعت أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 16.8 في المئة مقارنة بالعام السابق، والذي أثر بشكل كبير على أرباح السوق عموماً. كما تأثرت الشركات في هذا القطاع من خلال تقلبات الأسعار في المنتجات البتروكيماوية إلى جانب ضعف الطلب. إلا أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والخدمات المالية، والذي ارتفع بمعدل 11.9 في المئة خلال العام، حد من الانخفاض في الأرباح عموماً. وشهدت الكويت نسبة نمو 12.0 في المئة في الأرباح، بدعم من القطاع المصرفي. كما ارتفعت أرباح الشركات العمانية بنسبة 14.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة لأداء القطاعات الرئيسية. أما البحرين وقطر، فقد انخفضت أرباحهما في العام 2012 بنسبة 34.6 في المئة و 0.3 في المئة على التوالي. شهدت السوق الكويتية استمراراً في نمو أرباح الشركات المدرجة في العام 2012 محافظة على الزخم الذي شهده العام 2010. فقد نمت إجمالي أرباح الشركات بمقدار 12.0 في المئة في العام 2012. ونمت أرباح القطاع المصرفي بمقدار 1.2 في المئة بإعلان جميع البنوك نمو الأرباح باستثناء البنك الأهلي الكويتي الذي أعلن تراجع أرباحه بمقدار 40.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. فيما سجل كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان نموا بلغ 0.9 في المئة و 9.1 في المئة و 10.0 في المئة مقارنة بالعام الماضي على التوالي. أما أرباح قطاع الاتصالات والتي تشكل 25.3 في المئة من أرباح سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تراجعت بنسبة 50.3 في المئة لتسجل 1.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في العام 2011. وكانت أرباح شركة الاتصالات المتنقلة (زين)، والتي تمثل 78.3 في المئة من أرباح القطاع، قد تراجعت بمقدار 11.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثير تقلبات سعر الصرف. كما سجلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة تراجعاً في الأرباح بمقدار 79.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي. أما قطاعات الخدمات العقارية، والخدمات المالية المالية والمواد الأساسية، فلم تعلن العديد من الشركات نتائجها المالية الكلية للعام؛ ما يظهر تراجعاً في أرباح تلك القطاعات. ارتفعت أرباح الشركات في سلطنة عمان بمقدار 14.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي؛ إذ وصلت إلى 1.7 مليار دولار في العام 2012، نتيجة النمو القوي في جميع القطاعات باستثناء القطاعات الصناعية. فقد شهد القطاع المالي، والذي يمثل 48.8 في المئة من أرباح سوق مسقط للأوراق المالية في العام 2012، نمواً في أرباح العام 2012 بمقدار 26.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي. فقد سجل بنك مسقط، والذي يمثل 44.5 في المئة من أرباح القطاع، أرباحاً بلغت 361.7 مليون دولار في العام 2012، بزيادة مقدارها 18.4 في المئة مقارنة بالعام الماضي بدعم من النمو في الدخل التشغيلي. ومن ناحية أخرى انخفضت أرباح القطاع الصناعي بمقدار 4.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة انخفاض أرباح الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم والشركة الوطنية للغاز. إن الزيادة في الإنفاق الحكومي أدى إلى تحسين أداء شركات الأسمنت؛ إذ نمت أرباح شركة أسمنت عمان (التي تمثل 23.5 في المئة من أرباح القطاع الصناعي) وشركة ريسوت للأسمنت (التي تمثل 32.9 في المئة من أرباح القطاع العام 2012) بمقدار 36.8 في المئة و 64.1 في المئة على التوالي. انخفضت أرباح الشركات في بورصة قطر بمقدار 0.3 في المئة في العام 2012؛ إذ كان قطاعا السلع الاستهلاكية والعقارات الخاسرين الوحيدين خلال العام، بتراجع مقداره 9.7 في المئة و56.0 في المئة على التوالي. فيما حقق قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع الصناعة نمواً في الأرباح بلغت 6.6 في المئة سنوياً و10.1 في المئة على التوالي. واستمر قطاع المصارف والخدمات المالية في أدائه القوي؛ إذ نمت الأرباح بمقدار 6.6 في المئة في العام 2012. فقد ارتفعت محفظة قروض البنوك مع الطلب المتزايد من شركات القطاع العام وكذلك من شركات العقار والبناء في القطاع الخاص. وقاد النمو في هذا القطاع بنك قطر الوطني بنمو 10.5 في المئة والبنك التجاري القطري بنمو 6.7 في المئة. ومع ذلك، كان نمو أرباح هذا القطاع مقيداً من قبل مصرف قطر الإسلامي والذي انخفضت أرباحه بنسبة 9.2 في المئة مقارنة بالعام الماضي والشركة الوطنية للإجارة القابضة والتي انخفضت أرباحها بمقدار 11.8 في المئة. ظلت إجمالي الإيرادات للسوق السعودية ثابتة عند 25.5 مليار دولار على غرار المستوى الذي شهده العام 2011. وكان ذلك راجعاً في المقام الأول إلى الانخفاض في أرباح شركات البتروكيماويات والذي بلغ 16.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، والتي تمثل 35.4 في المئة من إجمالي أرباح السوق في العام 2012. فقد استمر أداء شركات البتروكيماويات متأثراً بتقلب الأسعار وضعف الطلب. وأعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) انخفاضا في الأرباح بمقدار 15.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع كلفة المبيعات وانخفاض الأسعار. فيما نمت أرباح القطاع المصرفي، والذي يمثل ما يقرب من 30 في المئة من أرباح السوق، بمقدار 11.9 في المئة سنوياً في العام 2012؛ إذ نمت أرباح بنك الراجحي بنسبة 6.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 2.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 27.5 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، متأثراً بنمو الإيرادات من الرسوم ونمو محفظة القروض. كما أعلن بنك الرياض نمواً في أرباحه بمقدار 10.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتسجل 924.2 مليون دولار نتيجة لارتفاع الدخل التشغيلي. وزادت أرباح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثاني أكبر مساهم في أرباح السوق (12.1 في المئة من إجمالي الأرباح) بمقدار 6.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تحسن أداء شركة اتحاد اتصالات؛ إذ نمت أرباحها بمقدار 18.4 في المئة في العام 2012 نتيجة لنمو الإيرادات بمقدار 17.9 في المئة.سجلت الإمارات العربية المتحدة نموا في الأرباح في العام 2012؛ إذ ارتفعت الأرباح بمقدار 28.8 في المئة (بما في ذلك موانئ دبي العالمية)؛ إذ نمت أرباح سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية. فقد نمت أرباح الشركات في دبي بمقدار 88.2 في المئة متفوقة بذلك على شركات أبوظبي والتي نمت أرباحها بمقدار 13.6 في المئة. وقد ساعد التعافي في قطاع العقارات كلا السوقين في مواصلة الزخم من العام 2011.