أبو ظبي ـ و ا م
أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الشركة الاتحادية المتخصصة بإصدار التقارير والمعلومات الائتمانية في الدولة اليوم عن أنها ستباشر إصدار التقارير الائتمانية الخاصة بالعملاء لكافة المصارف والمؤسسات المالية التي قدمت بيانات ائتمانية للشركة انطلاقا من مطلع شهر سبتمبر من العام الجاري.
وستعرض التقارير التي ستقدمها الشركة تفاصيل كحجم المديونية والالتزامات المالية المترتبة على العملاء وسجل دفعات الائتمان والمدفوعات المتأخرة وأية حالات تخلف عن سداد الديون.
وكانت الاتحاد للمعلومات الائتمانية استكملت خلال الفترة السابقة كافة عمليات تحميل البيانات الائتمانية المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية المحلية للأشهر الستة الأخيرة على نظام التقرير الائتماني المعتمد لديها الأمر الذي سيتيح للمؤسسات المالية إمكانية الحصول على نسخة من التقارير الائتمانية الحديثة الخاصة بالعملاء للاطلاع والاستفادة منها قبل اتخاذ أية قرارات إقراض.
وفي هذا الشأن قال مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي للاتحاد للمعلومات الائتمانية " ستعمل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق مجموعة من المراحل حيث ستشمل المرحلة الأولى التي ستنطلق في سبتمبر المقبل على إتاحة المجال أمام المصارف والمؤسسات المالية للاطلاع على التقارير الائتمانية للعملاء من الأفراد واستخراج التقارير الائتمانية الخاصة بهم الكترونيا بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة على أن تقوم الشركة كذلك بتوفير التقارير الائتمانية إلى الافراد خلال الفترة القادمة عبر مراكز خدمة العملاء".
وأضاف " يعد توفير التقارير الائتمانية للمصارف والمؤسسات المالية خطوة إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناتجة عن القروض المتعثرة فيما ستمكن الأفراد من امتلاك فهم أعمق لالتزاماتهم المالية ومستوى الديون المترتبة عليهم".
وستواصل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التعاون والتنسيق مع شركائها خلال الفترة المقبلة لتحميل البيانات الائتمانية السابقة لتغطي فترة الـ24 شهرا الماضية متضمنة تفاصيل الهوية الوطنية الإماراتية للأفراد.
ويضم نظام التقرير الائتماني بالشركة حاليا معلومات ائتمانية لـ" 2 ر5 " مليون تسهيل ائتماني للافراد بالدولة ما يشكل 97 في المائة من اجمالي التسهيلات الائتمانية التي توفرها لهم المصارف والمؤسسات المالية المحلية والعالمية العاملة في دولة الامارات والتي تشمل خدمات القروض المالية والبطاقات الائتمانية.
أرسل تعليقك