"أمازون" تناضل مجددًا في خضم حروب التجارة الإلكترونية

 وضعت عملية الاكتتاب العام التاريخية لعملاق التجارية الإلكترونية الصيني ((علي بابا)) في بورصة نيويورك للأوراق المالية يوم الجمعة وضعت علي بابا تحت بقعة الضوء. وتعتبر عملية الاكتتاب هذه الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة مع إغلاق الأسهم عند 93.89 دولار أمريكي ووصول القيمة السوقية 231.4 مليار دولار أمريكي, ما يعادل تقريبا ضعف القيمة للمنافس الأمريكي أمازون.

وعلى عكس نصيب الأسد الذي تحوزه علي بابا في السوق الصينية, كان أداء أمازون الأمريكية متوسط المستوى, إلا أنه منذ شهر بدأت الأخيرة بوضع برنامج تجريبي في شانغهاي للحصول على حصة أكبر في السوق العابرة للحدود التي تقدر قيمتها تريليونات اليوانات.

في يوم 20 أغسطس أعلنت شركة أمازون الصين أنها ستفتح منصة تسوق على الإنترنت عابرة للحدود في منطقة شانغهاي للتجارة الحرة. ويمكن للمشترين الصينيين الذهاب إلى مواقع أمازون في الولايات المتحدة والدول الأخرى للشراء عبر الإنترنت واستلام طلباتهم خلال أسبوع إلى 10 أيام وبأقل سعر للشحن.

وغيرت أمازون بشكل مخطط وضع"التوكيل" للتسوق الإلكتروني الخارجي. ففي الغالب كان على المشتري الصيني الدفع لوكيل لكي يشتري له الطلبية من خارج الصين, ويقوم الوكيل بإرسال الطلبية كجزء من أمتعته الشخصية إلى المشتري.

ولهذا الوضع مخاطر عدة, كتقديم بضاعة مزيفة من قبل الوكيل أو تأخر عملية الإرسال وقضايا الوثائق والضرائب خلال عملية التخليص الجمركي. وفي حال سارت الأمور على ما يرام وبشكل سلس, قد تصل الشحنة عبر الجو من الولايات المتحدة بعد شهر أو 20 يوما من أوروبا أو 10 أيام من اليابان.

إن خاصية تخزين أمازون غير خالص الرسوم الجمركية عملية أسهل وأرخص . فبمساعدة المعلومات التي تم جمعها عبر السنوات, يمكن لأمازون التنبؤ بحجم الطلبات وإرسالها قدما عبر البحر من الخارج إلى مستودعات منطقة شانغهاي للتجارة الحرة. وسترسل أمازون البضائع من شانغهاي بعدما يؤكد المشترون الصينيون نية إتمام الصفقة.

وفقا للقوانين الضريبية في المدن ذات البرامج التجريبية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود مثل شانغهاي وتشونغتشينغ وهانغتشو, كل طلبيه تقل قيمتها عن 500 يوان (نحو82 دولارا أمريكيا) معفية من الضريبة, وكل طلبية يتراوح ثمنها مابين 500 وألف يوان عليها ضريبة مواد بريدية شخصية بنسبة 10 بالمئة, وهي نسبة أقل مقارنة بالبضائع المستوردة بالطريقة الاعتيادية التي تبلغ الضريبة عليها حوالي 40 بالمئة في المتوسط.

ووفقا لمؤسسة آي سيرتش الصينية للاستشارات الصناعية على الإنترنت, بلغت التجارة الإلكترونية العابرة للحدود في الصين, إلى الداخل وإلى الخارج , بلغت 3.1 تريليون يوان في عام 2013 وستزيد إلى 6.5 تريليون يوان في عام 2016.

وقال مركز بحوث الأعمال التجارية الإلكترونية الصيني ومقره في مدينة هانغتشو إن الصينيين اشتروا ما قيمته 76.7 مليار يوان من البضائع الأجنبية على الإنترنت في عام 2013. وقدرت المركز بلوغ الحجم تريليونا واحدا في عام 2018 مع بلوغ عدد المشترين 35.6 مليون.

في أغسطس 2013, وضع مجلس الدولة, مجلس الوزراء الصيني, سياسة لدعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود, وذلك مع 6 تدابير ملموسة لتسهيل عمليات تشمل التخليص الجمركي وفحص الحجر الصحي والضرائب وصرف العملات الأجنبية.

وقد تبعت الأقطاب الكبرى في سوق التجارة الإلكترونية الصينية مثل علي بابا وجينغدونغ المدرجة في ناسداك تبعت خطوات أمازون في السوق الجديدة المزودة بخاصية التخزين غير الخالص من الرسوم الجمركية في المدن ذات البرامج التجريبية من هذا النوع.

ووفقا لتقرير عام 2014 لمبيعات التجزئة لكانتار في سوق التجارة الإلكترونية في الصين, تعتبر مواقع جينغدونغ, وتيمول- موقع خدمات التجارة من الشركة إلى المستهلك التابع لعلي بابا, والمتجر رقم واحد, أكبر ثلاثة مؤسسات للتجارة الإلكترونية في الصين ويأتي أمازون في المرتبة الرابعة. ووفقا لمركز بحوث الأعمال التجارية الإلكترونية الصيني, امتلكت تيمول 50.1 بالمئة من سوق التجارة من الشركة إلى المستهلك في عام 2013, في حين كان نصيب أمازون 2.7 بالمئة.

وظل أمازون موقع التسوق الإلكتروني الأول في أوروبا وأمريكا, حيث يتمتع بميزات التخزين ونقل البضائع وكذا القدرات على المساومة والتسويق. ويعطي ذلك لأمازون بداية جيدة في تقديم البضائع الأجنبية في الوقت الذي يضطر فيه المنافسون الصينيون قضاء الوقت وانفاق الأموال في بناء قنواتهم الخاصة للشراء واللوجستيات في الخارج.

ولكن مع ذلك, تظل الفجوات بين أمازون ومنافسيها تضيق. مع التحول نحو رأسمالية أسواق الأوراق المالية والخبرة في المنافسة المحلية الشرسة, تواكب الشركات الصينية للتجارة الإلكترونية التطور الدولي.

وعلى سبيل المثال, قالت مجموعة علي بابا في مايو إنها كانت تتعاون مع الخدمات البريدية في سينغافورة والبرازيل وأستراليا لتوسيع شبكتها لنقل البضائع في الخارج. كما أقامت شركة فرعية للاستثمار في أكتوبر 2013 لتمويل مشاريع مبتدئة لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الفائقة, معظمها في وادي السيليكون.

وتعد البيانات الكبيرة مجالا آخرا تواجه فيه أمازون المطاردة من قبل منافسيها. ففي أكتوبر 2012, عينت علي بابا كبير مسؤولين للبيانات وبدأت منصة حوسبة سحابية لاقتسام بيانات الزبائن وفروعها والشركات الأخرى .

وأسرعت جينغدونغ في قدرتها للبيانات بعد بيع 15 بالمئة من أسهمها لعملاق تكنولوجيا المعلومات تنسنت ليتولى أعمالها للتجارة الإلكترونية في مارس 2014, ما سهل سد الهوة الرقمية.

ويتمثل التحدي الأكبر امام أمازون في نقص الخبرة في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود في الصين. كما يتعلم المنافسون الصينيون حاليا دروسا مع تعامل متاجرهم الإلكترونية في الخارج مع نطاق محدد للبضائع وصفقات نادرا ماتبرم. ولكن في سوق تمتلك ملايين المشترين وتريليونات من العوائد, مازالت هنالك إمكانية .