"دبي العالمية" تسعى لتعديل خطة إعادة هيكلة الديون

يدفع التعافي الاقتصادي لدبي الدائنين والمدينين إلى بحث استراتيجيات جديدة في خطة إعادة هيكلة الديون التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار والمستحقة على مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة.
وقال مصدران مطلعان إن المجموعة بدأت محادثات لتعديل خطة إعادة الهيكلة التي وقعت في 2011 وستقوم بأول عملية سداد كبيرة مبكرا في مقابل الحصول على مزيد من الوقت قبل استحقاق التزام ثان أكبر بكثير.
وفي الوقت نفسه تسعى بعض البنوك الأجنبية لتقليص تعرضها لدبي العالمية في الوقت الذي رفع فيه تحسن الثقة في الإمارة قيمة الديون إلى مستويات تجعل التخلص منها مجديا.
وقالت ثلاثة مصادر إن لويدز وهو أحد البنوك المشاركة في اللجنة التي تفاوضت على اتفاق الديون الأصلي سعى لبيع ديون بأكثر من 450 مليون دولار مستحقة على المجموعة في نهاية يونيو حزيران.
وتبحث بنوك أخرى أيضاً ما إذا كانت ستغير حجم تعرضها لدبي العالمية ومنها على وجه الخصوص بنكان قد يتخلصان من ديون بأكثر من 500 مليون دولار معاً وفق ما ذكره بيت الاستثمار إكسوتيكس.
وأحجمت دبي العالمية ولويدز عن التعليق. وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها بسبب الحساسية التجارية للموضوع. وتقضي خطة إعادة الهيكلة الأصلية بأن تسدد دبي العالمية 4.4 مليار دولار من الديون في مايو أيار 2015 و10.3 مليار دولار أخرى في 2018.
وكان الاتفاق يهدف لإتاحة الوقت لتعافي قيمة الأصول المتنوعة للمجموعة بعدما تضررت من أزمة الائتمان العالمية والانهيار العقاري في دبي. ومن شأن هذا أن يسمح ببيع تلك الأصول لسداد مستحقات الدائنين.
وفي البداية لم يحقق كثير من تلك الأصول سوى تعاف بطيء بل وتراجعت قيم بعضها ومنها شركة متاجر التجزئة الفاخرة بارنيز في الولايات المتحدة. وحال هذا دون بيع تلك الأصول. لكن بعض التقدم تحقق في الشهور الأخيرة وتم سداد بعض المستحقات الصغيرة للدائنين بموجب آلية يتم من خلالها توزيع حصيلة بيع الأصول.
وقال المصدران المطلعان إنه بموجب الخطط التي يجري بحثها حاليا بين دبي العالمية ومستشاريها وكبار البنوك الدائنة ومنها إتش.إس.بي.سي والإمارات دبي الوطني سيتم تمديد استحقاق العام 2018 إلى 2022 في مقابل السداد المبكر للمبلغ المستحق في مايو أيار القادم بالكامل.
وأضاف أحد المصادر أن المناقشات لم تشمل حتى الآن مجموعة الدائنين بأكملها ولم تتطرق أيضا إلى إمكانية تحديد سعر فائدة جديد على استحقاق العام 2022 أو ما إذا كان سيتم وضع جدول زمني جديد لبيع الأصول.
وتأمل دبي العالمية في استغلال الانتعاش الاقتصادي بالإمارة لإقناع البنوك الدائنة بمنحها المزيد من الوقت.
وإذا نجحت المجموعة في ذلك فقد تتمكن في نهاية المطاف من سداد مزيد من الديون باستخدام الأرباح بدلاً من الاعتماد على إيرادات بيع الأصول وهو ما يسمح لها بالاحتفاظ بأنشطة أعمال رئيسية قد تضطر في غياب ذلك للتخارج منها. وفي الوقت الذي تجرى فيه تلك المحادثات تعيد كبار البنوك الدائنة لدبي العالمية تقييم مواقفها. فقد قالت المصادر إن لويدز حاول الحصول على سعر فوق 80 سنتا للدولار عندما عرض بيع أكثر من 450 مليون دولار من مستحقاته على دبي العالمية في نهاية يونيو حزيران لكنه أنهى الاتفاق عندما تلقى عروضاً بين 70 و80 سنتاً فقط.
وربما كان من بين أسباب فشل الصفقة الغموض الذي اكتنف احتمال تمديد أجل استحقاق العام 2018. وقالت إكسوتيكس في مذكرة بحثية في 21 من يوليو تموز إن الحجم الإجمالي لتعرض البنك البريطاني لدبي العالمية يبلغ نحو 535 مليون دولار.
ولم تعلم المصادر الدوافع وراء اهتمام لويدز بالبيع لكن البنك الذي تملك الحكومة البريطانية 24.9 منه يواجه ضغوطا للتركيز على أنشطته المحلية.
وقال مصدر في أحد البنوك الدائنة لدبي العالمية "إذا رأيت أن الديون قد وصلت إلى مستوى جنبت بالفعل مخصصات لتغطيته فسوف أبيع".
وذكرت إكسوتيكس أنه بالإضافة إلى لويدز ترددت شائعات عن أن بنكا بريطانيا آخر يدرس بيع 500 مليون دولار من ديونه المستحقة على دبي العالمية وأن بنكا أوروبيا آخر يهدف للتخارج من ديون قدرها 50 مليون دولار. ويراقب بنك الإمارات دبي الوطني - أكبر دائن منفرد لدبي العالمية - الوضع بعناية.
وكان البنك وهو الأكبر في دبي قال إنه قد يعيد تصنيف تعرضه للمجموعة كقروض قابلة للاسترداد في العام 2014 وهو ما يسمح له بفك تجميد مخصصات لتغطيتها تبلغ قيمتها حوالي 409 ملايين درهم (111 مليون دولار).