الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر الانكماش
آخر تحديث GMT07:39:41
 تونس اليوم -

الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر الانكماش

 تونس اليوم -

 تونس اليوم - الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر الانكماش

طوكيو ـ وكالات

تتزايد المخاوف من أن مواجهة الاقتصاد الياباني لمخاطر مرحلة انكماش، وذلك بعد أن واصلت اليابان تسجيل عجز تجاري للشهر الرابع على التوالي. ومع أن حجم الصادرات تحسن نسبياً مقارنة بالأشهر التي سبقت، فإن الصادرات ما زالت متقلصة، فقد سجلت الصادرات تراجعاً في حجمها بمعدل 6.5% على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، وهو تحسن عن التراجع الذي سجلته الصادرات في شهر سبتمبر الذي مضى والذي بلغ 10.3% على أساس سنوي. وجاء هذا التراجع وفق تقرير للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية - طوال 18 شهراً من الواحد وعشرين شهراً الماضية بسبب التباطؤ الذي شهده الطلب العالمي ونتج عنه تقلص حجم الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي خلال ثلاثة عشر شهراً متتالية، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الين، الذي ارتفع بمعدل 7.3% بين مارس وسبتمبر من العام لكونه من الأصول الآمنة. وقال سيف رانجوالا المحلل الاقتصادي بالشركة الكويتية الصينية الاستثمارية يضاف إلى هذه العوامل النزاع الحالي بين الصين واليابان على الجزر الإقليمية، الذي أدى إلى مقاطعة الصين للصادرات اليابانية، وهو ما أثر سلبياً وبشكل ملحوظ على حجمها. أما خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، فقد واصل حجم الصادرات التقلص على الرغم من انخفاض سعر صرف الين بنسبة 3%، وانخفض كذلك حجم الواردات بمعدل 1.6% على أساس سنوي الذي دفعه ضعف القطاع المحلي الذي يبدو اليوم واضحاً بانخفاض نمو مبيعات التجزئة بمعدل 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر. ولكن من المحتمل أن تعود الواردات للنمو مع اعتماد اليابان المهم على واردات الطاقة، وخصوصاً بعد إغلاق 54 من مفاعلاتها النووية بعد كارثة فوكوشيما العام الماضي. وأضاف: يعتمد تحليل وضع الاقتصاد الياباني على مستويات نمو الميزان التجاري الذي يقيس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات للدولة. فعندما تشهد الدولة عجزاً في ميزانها التجاري، يعني ذلك أنها دولة موردة، أي أن قيمة وارداتها تفوق قيمة صادراتها. فعلى مدى عشر سنوات لغاية عام 2010، كان نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان يأتي من صافي الصادرات. كما يمثل الميزان التجاري أحد مكونات الحساب الجاري الذي يسجل شراء وبيع السلع والخدمات، ويضم الميزان التجاري وصافي الدخل من الخارج (الأرباح المحولة للداخل، وتوزيعات الأرباح، ومدفوعات الفوائد) وصافي التحويلات الجارية (الحوالات، ومعاشات التقاعد، والمنح، والمساعدات الدولية). وخلال عقود، كانت اليابان تتمتع بفائض في حسابها الجاري، أي أن دخلها من الصادرات يفوق صرفها على الواردات. وفي حالة استمرار العجز في الميزان التجاري الحالي، فسيتحدد مصير الفائض في الحساب الجاري اعتماداً على تدفقات الأرباح من الخارج. وإلى جانب قياس الاقتصاد الياباني، يعد الميزان التجاري الياباني من المؤشرات القائدة (المؤشرات التي تسبق التغير الفعلي) للاقتصاد العالمي، وتأكيداً على هذا، أشار "جولدمان ساكس" أخيراً إلى أن هنالك ارتباطاً نسبته 90% بين "مؤشره القيادي العالمي" وبين الميزان التجاري الياباني تفرقهما فترة ثلاثة أشهر، بحيث قد يدل تدهور الميزان التجاري الياباني على تراجع في الزخم الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. ودفعت بيانات التبادل التجاري الضعيفة في الربع الثالث تقلص الناتج المحلي الإجمالي الذي تراجع بنسبة نمو سلبية بلغت -3.5% على أساس سنوي خلال الربع مقارنة بنمو بلغ 0.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو ما يدفع اليابان إلى حافة الانكماش الاقتصادي. فمن المتوقع أن يستمر عجز الميزان التجاري الياباني إلى نهاية عام 2012، وخصوصاً مع ضعف نمو الصادرات وثبات واردات الطاقة. وفي 21 من نوفمبر الماضي، انخفض الين إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بسبب التوقعات المتزايدة من أن يتخذ البنك المركزي إجراءات سياسية محورية تحت القيادة الحكومية الجديدة الشهر المقبل، مما منح الاقتصاد دفعة يحتاج إليها. ومنذ ثلاثة أسابيع، وعد الرئيس الحالي لحزب المعارضة الرئيسي في اليابان "الحزب الديمقراطي الحر"، ورئيس الوزراء المحتمل، شينزو آبي، بأن يضغط على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة يطالب فيها برفع معدل التضخم المستهدف إلى 2% بدلاً من المعدل الحالي البالغ 1%، حتى ينعش الاقتصاد بعيداً عن حدود مرحلة الانكماش. ولكن اختيار البنك المركزي الياباني كان انتظار نتائج الانتخابات قبل اتخاذ أي سياسة بهذا الشأن. ونتوقع أن نشهد توسعاً كبيراً على مستوى السياسة النقدية قريباً، حيث من المتوقع أن تسعى الحكومة المنتخبة الجديدة إلى تيسير غير محدود بهدف تمويل ديونها العامة. أصبح برنامج شراء الأصول حالياً هو الأداة الرئيسية لتحفيز الائتمان في اليابان، بينما يحافظ البنك المركزي على سعر الفائدة ثابتاً عند المستويات المنخفضة ما بين 0 % و0.1 %. ولهذا، من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المزيد من إجراءات التحفيز النقدي عبر برنامجه لشراء الأصول، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليتمكن من تحفيز النمو الاقتصادي والابتعاد عن الانكماش.

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر الانكماش الاقتصاد الياباني يواجه مخاطر الانكماش



GMT 04:41 2024 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

الكشف عن فوائد مذهلة لحقنة تخفيف الوزن الشهيرة

GMT 06:31 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

تنعم بأجواء ايجابية خلال الشهر

GMT 18:34 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة

GMT 15:20 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

قد تمهل لكنك لن تهمل

GMT 09:20 2016 الثلاثاء ,22 آذار/ مارس

فوائد صحية وجمالية لعشبة النيم

GMT 18:17 2018 الثلاثاء ,20 شباط / فبراير

إنجي علي تؤكّد أن مصر تتميز بموقع فني عالمي رفيع

GMT 13:10 2013 الأربعاء ,04 كانون الأول / ديسمبر

الــ " IUCN"تدرج "الصلنج" على القائمة الحمراء

GMT 16:52 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

تتيح أمامك بداية السنة اجواء ايجابية
 
Tunisiatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday Tunisiatoday
tunisiatoday tunisiatoday tunisiatoday
tunisiatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
tunisia, tunisia, tunisia