جمعية الحوار الديمقراطي الوطني تطلق مبادرة "عين على الوطن"

أطلقت جمعية الحوار الديمقراطي الوطني في الأردن مبادرة "عين على الوطن"، بهدف أداء أخلاقي وتواصل بناء على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الجمعية في بيان لها، "نحن الموقعين هنا، تقلقنا الكتابات، والتعليقات والصور السلبية، على وسائل التواصل الاجتماعي، التي توشك أن تصبح أداة من أدوات الإشاعات والفرقة والتحريض والاتهام والتخوين واغتيال الشخصية والانحلال والكراهية والقذف والابتزاز والتطاول، مما يستدعي وضع توصيات، تصورات، مدونة سلوك، إرشادات، شواخص، ضوابط، ذات تأثير أخلاقي، وسلطة اجتماعية معنوية للمشاركة الوطنية المسؤولة على مواقع التواصل الاجتماعي لتظل أداة من أدوات التواصل والمعرفة والخير والوحدة الوطنية".

وأضاف البيان "إرتأينا ضرورة عقد لقاء وطني، للبحث عن حلول لهذه الظاهرة الضارة، التي شخصتها مبادرة جمعية الحوار الديمقراطي الوطني- عين على الوطن، لإطلاقها في اجتماع موسع يعقد لاحقا، يضم الشخصيات الوطنية التي توافق على مضمون المبادرة، ولقد برزت مؤشرات وسلبيات خطيرة على السلم الاجتماعي، وعلى الحريات العامة، وعلى القانون والدستور، جراء الاستخدام غير الرشيد وغير القانوني، لوسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى استغلالها في التحريض على اغتيال المفكر، والكاتب ناهض حتر، في أول اغتيال سياسي لكاتب ومفكر في تاريخ الأردن الحديث، وإلى توترات متزايدة باتت تستدعي أن تعلق الطليعةُ الجرس.

ونلاحظ أن الوضع القانوني القائم هو وضع كافٍ سليم، فإننا نوصي بالتأكيد على تطبيق القانون بعدالة وموازنة، ما بين الحرية والحق. خشية أن يصنف التشدد على أنه تعدٍ على الحريات، وأن يعتبر التراخي في التطبيق تجاوزًا على الحقوق. ونعلن، نحن الموقعين هنا، حرصنا على تدعيم الإجماع الوطني، على الدستور والنظام السياسـي الملكي، واحترامنا التعددية السياسية والدينية والاثنية والجوامع المشتركة المتمثلة في احترام ممارسة الحرية الفكرية، والشخصية، وواجب وحق المشاركة وصيانة الحريات العامة، والخيار الديمقراطي كثوابت وطنية نهائية للجميع.

ونؤكد على، أن المحافظة على أمن الوطن واستقراره وعلى وحدتنا الوطنية، هي ثابت أساسي، ومهمة وواجب جماعي، وشرط لنمو واتساع الحرية والمشاركة. ونؤكد على انحيازنا إلى تطبيق العدل والحق وسيادة القانون والحرية، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والأمن والدولة المدنية. ونؤكد على وجوب تعـزيز الأردن نموذجًا حضاريًا للدولة العربيـة الديمقراطية، ونموذجًا في التسامح والوسطية وحرية الفكر والإبداع، والتميز وتمكين الشباب والنساء من فرص التقدم.

وواصل البيان "اتفاقنا على أن العصبيات كافة، هي ظواهر مَرضية مدانة غير مقبولة، في حياتنا السياسية. وندعو إلى نشر وإشاعة الثقافة الديمقراطية والتربية المدنية والانتماء الوطني، في المدارس والجامعات بتخصيص مناهج مدرسية ومسافات جامعية لها. ونؤكد على وجوب مواجهة ومجابهة الإرهاب الفكري والسياسي وادعاء احتكار الحقيقة والتخوين والتكفير ومواجهة وإدانة التشكيك والتخوين واغتيال الشخصية".

ونرى أن الوقت شديد الإلحاح لخطة وطنية لمكافحة الغلو والتعصب والإرهاب. وندعو إلى مخاطبة الشباب وتمكينهم من الثقافة السياسية والمدنية وثقافة الحوار والتسامح والى اليقظة على أهداف المحرضين. ونؤكد على اعتزازنا بعرشنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية والتفافنا حولها.

وندعو إلى تفعيل الجوامع الوطنية المشتركة، والميثاق الوطني ووثائق لجنة الحوار الوطني والأجندة الوطنية، وأوراق جلالة الملك النقاشية وخاصة في مجال الدولة المدنية وسيادة القانون.

ونقرر نحن الموقعين على هذه الوثيقة الأخلاقية الوطنية، تشكيل لجنة لإقرار الأهداف والتوصيات وخطة العمل والبرنامج التنفيذي للمبادرة. وتمثلت رؤية المبادرة في إشاعة حوار وطني ينبذ ويواجه خطاب الكراهية، والعنف والتحريض والتعصب والانغلاق والتحرش والشائعات. و أدارة حوار وطني، يتميز بالمصداقية والمحبة والسلام والتسامح والاعتدال والوسطية واحترام التعددية والتنوع والرأي الآخر، إضافة إلى إدارة حوار وطني يقدم صورة مجتمعنا الأردني الوسطي المرتكز على قواعد الدولة المدنية، وعلى دستورنا التقدمي وعلى قيمنا الدينية السمحة ومنطلقاتنا الوطنية الجامعة وذلك من خلال رسالة تمثلت بالسعي إلى توفير فضاء حوار وطني آمن يقدم رسالة الدولة وإنجازات أبنائها وبناتها، ويعكس منظومة القيم التي يمتاز بها شعبنا من خلال ميثاق شرف أخلاقي/ مصفوفة/ ضوابط/ شواخص/ تتواضع عليه وتعتمده دليل سلوك وعمل، مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأحزاب، والجامعات والنقابات والجمعيات الخيرية والأندية والروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والتربوية".

واستطرد البيان "السعي إلى توفير جسر آمن لعبور أجيالنا القادمة إلى العصر بعيدًا عن التعصب والانغلاق والغلو والعنف المؤدي للإرهاب، من خلال تعزيز قيم المواطنة والتسامح والعدل والاعتدال والوسطية والتعددية السياسية، والانفتاح والعدالة الاجتماعية والمساواة والمحبة والقانون والحداثة والتقدم. وإعداد وطباعة مصفوفات ومطبوعات إرشادية توجيهية شعبية، زهيدة الكلفة، توزع مجانا، تكشف الضلال والتضليل الذي في خطاب التعصب والعنف. وتبني قيم التسامح وقبول الاخر والعيش المشترك بين أبناء الوطن والإنسانية جمعاء، مستندين إلى خطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم المتحدة الذي جاء فيه: أما الأهداف فتمثلت في .المساهمة في خلق بيئة وطنية صحية مبنية على الثوابت الدستورية والمساهمة في تحصين شباب الوطن من الانجراف نحو التطرف والإرهاب وتوعية المجتمع بأهمية التدقيق قبل تناقل المعلومات ونشرها وعدم تداول الشائعات والأخبار الملفقة التي تصبح دافعا للاغتيال المادي والمعنوي. والالتزام بتوصيات ومحددات تسهم في ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.