سوهاج ـ العرب اليوم
قرّر رجل أن يركب كاميرات مراقبة لمشاهدة السيدات العاملات عند دخولهن الحمامات ومعرفة تحركاتهن، وحصل على أكثر من 16 ألف جنيه من أحد الممولين لوضع الكاميرات بالحمامات دون إذن المسؤولين، فقررت النيابة الإدارية بتحويله للمحاكمة التأديبية.
وأمرت النيابة الإدارية في محافظة سوهاج، الأربعاء، بتحويل رئيس مأمورية الضرائب العامة في مركز البلينا، للمحاكمة التأديبية في القضية رقم 3 لسنة 2017، بتهمة تركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية دون موافقة وكيل الوزارة بسوهاج أو وزير المالية.
وذكرت أوراق إحالة رئيس مأمورية الضرائب العامة للمحاكمة التأديبية أن المتهم قرر تصعيد بعض المراجعين والموظفين بالمأمورية رغم عدم أحقيتهم ، بالمخالفة للقانون. وكان قد أصدر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق ، قرار رقم 75 لسنة 2017 في فبراير/شباط من العام الماضي بوقف “ن. س” رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا في محافظة سوهاج عن العمل احتياطيًا لمدة 3 أشهر.
وكانت التهم الموجهه لرئيس مأمورية الضرائب هو قيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبة السيدات العاملات عند دخولهن الحمامات ، وحصوله على هذه الكاميرات والتي بلغت قيمتها 16 ألف جنيه من أحد الممولين بالمأمورية دون سداد قيمتها. ونفى رئيس مأمورية الضرائب العامة المستبعد تركيبه كاميرات المراقبة بحمامات السيدات بالمكان للتلصص والتجسس عليهن ، مؤكدًا تركيبه الكاميرات في الطرقات المؤدية للحمامات لمراقبة سير العمل بالمكان ومعرفته تحركات الموظفين داخل المكان.
أرسل تعليقك