القاهرة-العرب اليوم
كشف الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أهم الأحداث التي شهدتها مصر والمجتمع الدولي خلال عام 2017، مؤكدًا أن رصده لهذه التطورات ليس معناه أنها أهم الأحداث أو بحسب ترتيبها الزمني ولكنه رصد لأحداث لفتت انتباه العالم وتضمنت نجاحات وإخفاقات علي الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد المحلي، رصد الزمر أهم هذه الأحداث قائلاً: إن فرض حالة الطوارئ في مصر لم يحقق الهدف منه ولكن مصر جنت الجانب السلبي من هذا الإعلان باعتبارها دولة غير مستقرة، مثمنًا بشدة الأداء المتوازن لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالرغم من الضغوط التي تعرض لها الأزهر شيخًا وجامعًا.
واعتبر الزمر، أن تراجع الحكومة خلال الفترة الأخيرة عن الرهان على المشاريع القومية العملاقة التي تفتقد للعائد السريع أمر إيجابي في ظل مراهنتها علي مشاريع تنموية تعود علي المواطن بالفائدة في المستقبل المنظور. في المقابل، انتقد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، رهان حكومة المهندس شريف إسماعيل، على فكرة فرض الضرائب ورفع الدعم كمصدر رئيسي للدخل القومي، معتبرًا أن هذا الرهان قد أرهق المواطن المصري، وكان الصواب الاعتماد على التنمية وتقليل الاستيراد وزيادة الصادرات وترشيد الاستهلاك.
وأشار الزمر، في رصده لأحداث العام، إلى تعرض مبدأ الفصل بين السلطات لضربة قاتلة عندما تم إقرار تعديلات على مشروع قانون السلطة القضائية بشكل سمح للسلطة التنفيذية بالتغول على القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بالمخالفة للأقدمية. وعلى الصعيد القضائي، ثمن الزمر بشدة الأداء السياسي المتميز لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية رغم وجود دعوى قضائية تنظر في طلب حله أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي السياق ذاته، ألقى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الضوء على استمرار إخفاق قوى المعارضة المصرية خلال 2017 وتشتتها وعجزها عن تقديم رؤية تقدم نفسها كبديل للنظام الحالي في الوقت ـ والكلام مازال للزمر ـ يحقق النظام المصري الحالي تقدمًا ملحوظًا على المستويين الداخلي والخارجي.
ودان "الزمر" بأشد العبارات قسوة استمرار الاستهداف غير المسبوق لأحد المساجد في سيناء، مما يؤكد أن الإرهاب يستهدف مصر كلها وليس النظام الحاكم، منتقدًا استخدام ورقة الكنائس في تهديد الأمن القومي المصري، "وهو أمر حرام شرعًا لعصمة دماء الأقباط وأموالهم وفي مقدمتها دور العبادة وهو الأمر الذي يتكرر بنفس الحدة مع استهداف أكمنة الجيش والشرطة بشكل محرم شرعًا في ظل عصمة دماء العاملين بالجيش والشرطة".
وأشار إلى تجاهل الحكومة المصرية، لصدور تقارير حقوقية تدين ممارسات النظام المصري في مجال حقوق الإنسان وضد المعارضة، مشددًا على ضرورة أن تفتح الحكومة الباب أمام منظمات المجتمع المدني لمراقبة أوضاع حقوق الإنسانية وكل الملفات المتعلقة به ووقف أي تجاوزت فورًا. واستنكر "الزمر"، استمرار حجب القنوات والمواقع الإخبارية مما يشكل طعنًا لحرية الرأي وحق الشعب في متابعة الأخبار مع إلزام هذه القنوات والمواقع بنشر أي رد أو تصويب بالطرق القانونية على نشرها أخبار تمس الأمن القومي أو تعرض الوطن لمخاطر مؤكدة.
وبدا الزمر غاضبًا بشدة، من الفشل في استعادة أموال الشعب المنهوبة فضلاً عن عدم إحكام السيطرة الكاملة على الفساد والمفسدين. واعتبر "الزمر" أن وجود كم كبير من القضايا المنظورة أمام القضاء بحق معارضين للنظام الحالي أو شكت علي الانتهاء وبدأت تنفيذ أحكام الإعدام في بعضها يوصل رسالة سلبية بأن الوصول للمصالحة الوطنية بات صعب المنال كما يزيد من حالة السخط والغضب. وأخذ "الزمر" على الحكومة الحالية كذلك، عدم المضي قدمًا وخلال عام 2017 في تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية الذي نص عليه الدستور فلم تتخذ أية خطوات إيجابية في هذا الشأن بشكل يترتب عليه تسوية الكثير من الأزمات التي تحاصر المجتمع.
ولم يفت "الزمر" كذلك خلال رصده للأحداث انتقاد محاكمة أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة وهو العقيد أحمد قنصوة، مؤكدًا أن هذه المحاكمة تلقي بظلال قاتمة على هذا النوع من الممارسة السياسية، مطالبًا بضرورة إغلاق ملف قنصوة عبر العفو عنه في الحكم الصادر بسجنه ـ 6 سنوات والاكتفاء بإعفائه من الخدمة. وفي السياق ذاته، وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، أبدى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قلقًا شديدًا من استمرار مشكلة سد النهضة رغم تطمينات الحكومة للرأي العام في ظل وجود شواهد بأن المشكلة لم تحسم بعد بشكل يؤرق عموم المصريين.
أرسل تعليقك