تأجيل محاكمة 26 رجلًا متهمين بالمثلية الجنسية في مصر

بدأت الاحد محاكمة 26 مصريا متهمين بالمثلية الجنسية امام محكمة جنح في القاهرة وتم تأجيلها الى 4 كانون الثاني/يناير المقبل بعد جلسة اجرائية سريعة، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.

وكان القي القبض على الرجال ال 26 في السابع من كانون الاول/ديسمبر الجاري في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة وقامت احدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثها في وقت لاحق.

وهم يواجهون اتهامات بممارسة الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا”.

واحضرت الشرطة المتهمين وكثير منهم في الاربعينات والخمسينات من عمرهم مقيدي الايدي ببعضهم البعض وكانوا جميعهم يحاولون اخفاء وجوههم بالانحناء لاسفل فيما كان مجندو شرطة يدفعونهم بالقوة داخل قاعة المحكمة.

ومن بين الذين يحاكمون مالك الحمام واربعة عاملين فيه وجهت اليهم النيابة العامة اتهامات ب”بإدارة حمام عام يستخدم في اعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي”.

ومن خلف القفص الحديدي الصغير الذي ضاق بالمتهمين داخل قاعة المحكمة قال احد المتهمين الذي رفض ذكر اسمه واكد انه في السابعة والاربعين من عمره “انا مظلوم” واقسم انه “كان في الحمام للعلاج من الام الظهر” في اشارة الى غرف البخار المتاحة في مثل هذه الحمامات والتي يعتقد العديدون في مصر انها تساهم في تخفيف الكثير من الام العظام والعضلات.

وصرح متهم اخر يبلغ 45 عاما “انا اذهب الى الحمام باستمرار من اجل النظافة” قبل ان ينهار في البكاء.

ورفضت المحكمة الاحد حضور اقارب المتهمين الجلسة وبقوا في الخارج وكانوا غاضبين ومنعوا المصورين الصحافيين من التقاط اي صور في حين كانت امهات بعض المتهمين يبكين ويصرخن.

وقالت احداهن موجهة حديثها لابنها في القفص “انت رجل يا حبيبي. لا تخاف الا من ربنا” قبل ان تخرجها الشرطة خارج القاعة.

وقال محمد زكريا الطبجي محامي مالك الحمام لفرانس برس “القضية اصلا فيها شك والحمام يحمل ترخيصا منذ 100 عام والضجة الاعلامية هي السبب فيها”، مضيفا “تم تصويرهم وهم يلفون اجسامهم بالمناشف وهذا كما يرتديه كل الناس في الحمامات”.

واجرى الطب الشرعي فحوصات على 21 من المتهمين بعد ايام قليلة من توقيفهم للتأكد من ممارستهم اللواط وهو اجراء تقوم به مصر في هذه القضايا وتعترض عليه المنظمات الحقوقية بقوة.

وقال الناطق باسم هيئة الطب الشرعي هشام عبد الحميد لوكالة فرانس برس “الفحوصات اثبتت ان 3 من المتهمين عليهم علامات اعتداء جنسي حديث نتيجة ممارسة بغير رضاهم. و 18 اخرون ليس عليهم اثار ممارسة شذوذ واضحة”.

وتابع عبد الحميد “لكن عدم وجود اثار واضحة على البالغين لا يعني انهم لم يمارسوا الشذوذ من قبل بشكل قطعي”.

وتقول المنظمات الحقوقية ان هذه الفحوص الطبية “تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب”.

ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب على المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ الى اتهامهم ب”الفجور وخدش الحياء العام” وهي تهم يعاقب عليها القانون بالحبس.

ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام او تسامح في مصر او في المنطقة العربية وتميل وسائل الاعلام الى ادانتهم كما انها تنشر صورهم احيانا.

وتباهت مذيعة التلفزيون منى عراقي التي تقدم برنامجا اسبوعيا اسمه “المستخبي” على قناة القاهرة والناس الخاصة بأنها كانت وراء اكتشاف هذا الحمام وابلاغ الشرطة عنه اثناء اجرائها تحقيقا استقصائيا عن “الايدز وتجارة الجنس الجماعي” في مصر.

وبثت منى عراقي على صفحتها على فيسبوك مقطع فيديو لاعلان عن الحلقة الاولى من ضمن 3 حلقات لبرنامجها تتناول هذا الموضوع. ويقول الاعلان “لاول مرة في تاريخ الاعلام المصري والعربي نقود مباحث الاداب لاقتحام اكبر وكر لتجارة الجنس الجماعي بين الذكور في قلب القاهرة”.

لكن اهالي المتهمين يؤكدون براءتهم ويتهمون الاعلام باختلاق القضية وتشوية صورة ابنائهم.

وقال شقيق احد المتهمين “هذه قضية شرف ستدمر العائلة بأكملها” بسبب رغبة الاعلام في الاثارة.

واظهر استطلاع للرأي اجراه مركز البحوث الاميركي بو في العام 2009 ان نسبة من يرون انه ينبغي قبول المثلية الجنسية في المجتمع المصري لا تتعدى 3%.

وتعرض فيلم سينمائي عالج المثلية الجنسية تحت اسم “اسرار عائلية” نهاية العام 2013 لانتقادات كبيرة من رجال الدين.

وصدرت في نيسان/ابريل الفائت احكام بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و8 سنوات بحق اربعة رجال بتهمة “ممارسة الفجور” اي المثلية الجنسية.

وفي الاول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين ادينوا ب”نشر صور تخل بالحياء العام” وتمت تبرئتهم من تهمة “ممارسة الفجور والتحريض عليه”، فيما عرف اعلاميا في مصر باسم “حفل زواج المثليين”.

ووقعت اسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين اوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات.

المصدر: أ ف ب