أمين وريكات يكشف التعامل مع 16 قضية "جرائم اتجار بالبشر"

كشف مديروحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الامن العام الاردني المقدم امين وريكات، أن الوحدة تعاملت مع 16 قضية تم تصنيفها  لدى المدعي العام من جرائم اتجار بالبشر منذ بداية العام الحالي وما مجموعه (195) قضية لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر مع العلم ان بعض القضايا ما زالت منظورة امام لغايات النظر بها بانتظار التكيف الخاص بها.

وأضاف وريكات في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" انه تم ايواء ما مجموعه "40" سيدة وفتاة في دار الكرامة التابع لوزارة التنمية  الاجتماعية و ما مجموعه ( 83 ) في اتحاد المرأة الأردني وتم ايواء (8) ذكور بالتنسيق مع الشركاء من المنظمات المحلية (مركز تمكين) باستئجار شقق فندقية منذ بداية العام الحالي، مشيرًا الى أن جريمة الاتجار بالبشر تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة ، فهي تُشكل شكلاً من أشكال الرق المعاصر ، كما تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية , كما تعتبر  جريمة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية ، لا تقتصر على دولة معينة ، وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقًا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان، ووفقًا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال  والنظام السياسي المتبع بها  ، فمنها على سبيل المثال الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي ، وبيع الأعضاء البشرية وعمالة السُخرة ، واستغلال خدم المنازل ، وبيع الأطفال لأغراض التبني ، والزواج القسرى ، والسياحة الجنسية ، واستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية ، والاستغلال السيئ للمهاجرين بصفة غير شرعية ، واستغلال أطفال الشوارع .   

وعرّف وريكات  "الإتجار بالبشر " بأنه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال "استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء"

وبيّن وريكات أن مديرية الامن العام / ادارة البحث الجنائي  قامت بتاريخ 4/6/2012 وبعد وبعد صدور قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009م وانطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر استحدثت  وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وهو جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر ، منوّهًا الى أن الادارة تعمل على محورين الاول محور الوقاية ويشمل الوعي وتثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة من خلال:التنسيق مع  وسائل الاعلام لإجراء مقابلات تلفزيونية واذاعية  ونشر مواد توعوية  حول الاتجار بالبشر اضافة الى زيارات ولقاءات مع الجامعات والمدارس حول جريمة الاتجار بالبشر.وعمل محاضرات توعوية للعاملين في المصانع واماكن تواجد العمال وتوزيع النشرات التوعوية على العمال الوافدة في المطارات، كما تعمل الوحدة على تنمية  قدرات العاملين في وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وفي القطاعات المختلفة من   خلال ورش العمل والدورات التدريبية الداخلية والخارجية، وفي مجال الحماية تعمل الوحدة الى تقديم دليل يمكن من خلاله تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم  خدمات الحماية للضحايا وللمتضررين , ومن آليات التعرف على الضحايا والمجني عليهم فقد قامت الوحدة بعدد من الاجراءات منها طباعة بروشور يحتوي مؤشرات التعرف على الضحايا وتوزيعه على المعابر الحدودية ورجال الشرطة وبعض المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمجتمع المحلي والتدريب على ذلك من خلال ورشات العمل والدورات والندوات،  وتفعيل  الخطوط الساخنة لتلقي أية بلاغات لشبهات جنائية ومن ضمنها جريمة الاتجار بالبشر آخذين بعين الاعتبار الحفاظ على السرية واستغلالها بالاجابة على الاسفسارات من قبل متلقي الخدمة والاستفادة منها بالنشر والوعي وتقديم النصح و المشورة، و التنسيق مع منظمات المجتمع المدني(NGOs) ووزارة التنمية الاجتماعية لإيواء الضحايا المحتملين والمتضررين لجريمة الاتجار بالبشر ومنها مأوى اتحاد المرأة الأردني ودار الكرامة لضحايا جريمة  الاتجار بالبشر والمتضررين منها  و تقديم المساعدة القانونية للضحايا بالتنسيق مع الشركاء مقدمي الخدمة اضافة الى تقديم المساعدة الصحية و النفسية والارشادية للضحايا بالتسيق مع مقدمي الخدمة والعمل على  العودة الطوعية للضحايا حال الطلب من تامين تذاكر سفر و اعفاء من الغرامات المترتبة على الضحايا و مرافتهن الى المطارات و الحدود لتسهيل اجراءات السفر ومتابعتهن بعد ذلك داخل البلد المنوي العودة له بالتنسيق مع شركائنا مقدمي الخدمة، كما تعمل الوحدة من خلال محور الملاحقة القضائية على استقبال الشكاوى والتحقيق في القضايا والشبهات الجنائية المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر وضبط الجناة و تحويلهم للجهات القضائية المختصة

ومن الأمثلة عليها : شكاوى تتعلق  بإستغلال العاملات بأعمال الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي وشكاوى  تتعلق باستغلال عاملات المنازل بالعمل الجبري وشكاوى  تتعلق باستغلال عمال بالعمل القسري في قطاعات العمل المختلفة مثل (الزراعية و الانشائية)، اضافة الى شكاوى تتعلق باستغلال الأشخاص عن طريق نزع الأعضاء البشرية وملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر من خلال متابعتهم وضيطهم, ومنع الجريمة  فبل وقوعها من خلال تجنيد المصادر , تلقي الملاحظات على الخطوط الساخنة , الحملات التفتيشية المفاجئة .

واعطى وريكات مثالا على جريمة الاتجار بالبشر قبل اسبوعين واثناء قيام قسم الاداب العامة /ادارة البحث  الجنائي بمداهمة احدى الشقق المفروشة بناء على معلومات الواردة اليهم بوجود اشخاص بداخلها يمارسون اعمال غير شرعية (دعارة) حيت تم اصطحاب الاشخاص الى الادارة وبعد التنسيق مع الوحدة تم احالة القضية الى وحدة الاتجار بالبشر حيث تبين من خلال مقابلة الاشخاص بانهم يتكونو من اربعة فتيات من احدى الجنسيات العربية قد تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل فتيات اثنتين عن طريق استقطابهن و استغلال حالة الضعف لديهن وخوفهن من السلطات التنفيذية كونهن مخالفات شروط الاقامة تم توقيف الفتاتين عن طريق المدعي العام و ايواء الضحايا الاربعة داخل دار كرامة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية وتقديم حقبة من المساعدات اللازمة من (طبية نفسية اجتماعية ارشادية قانونية) و تمكين الضحايا من اعادة الاندماج بالمجتمع المحلي و تم ايضا استدعاء اولياء امور الفتيات لغايات  التثقيف و الارشاد والتوعية للحيلولة دون وقوع الفتيات ضحايا للاتجار بالبشر مرة تانية.