تبون يؤكد أن تزكية تعديلات الدستور تضع أسس لـ"جزائر جديدة"

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، أن تزكية الشعب للتعديل الدستوري، الذي سيعرض على الاستفتاء في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، «ستمكن من وضع أسس الجزائر الجديدة».

وقال الرئيس تبون، في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، أمس، إن الجزائر تستعد لـ«حدثين هامين يتكاملان في رؤية تجسيد بناء الجزائر الجديدة بكل ديمقراطية وحرية»؛ في إشارة إلى الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، والاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور. وأضاف الرئيس الجزائري موضحاً أن «استفتاء (الفاتح من نوفمبر) هو عودة للشعب ليعبر بصوته بكل حرية وسيادة عن قناعته، تجاه التعديلات الدستورية المطروحة، التي نتمنى أن تنال تزكية الشعب الجزائري، لنضع معا أسس جزائر جديدة، عمادها السيادة الوطنية، والتجسيد الحقيقي للعدالة الاجتماعية، تطبيقاً لمبادئ بيان أول نوفمبر ووصية الشهداء».
كما تحدث الرئيس تبون عما سماه «بعض المنزعجين» من دسترة بيان أول نوفمبر والمجتمع المدني، مبرزا أن «الطريق التي سلكناها هي الطريق الصحيحة، لأننا إذا ابتعدنا عن بيان أول نوفمبر ذهبت ريحنا».
وتابع الرئيس الجزائري ليؤكد على أن رسالة الشهداء «ينبغي أن تحترم لأنهم ضحوا بالنفس والنفيس لحياة هذا الوطن، وينبغي الوفاء لرسالتهم». مبرزاً أهمية ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، التي «نستلهم منها روح الاستقلال، وقوة الدولة بمؤسساتها الدستورية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي»، ومشيرا إلى أن «جيشنا باحترافيته وانضباطه المشهودين، وهو فخرنا، ينبغي الاقتداء بنجاعته وانتصاراته في المجالات، التي يشرف فيها بلادنا باستمرار، عسكرياً وتكنولوجيا واقتصاديا وإنسانيا وحتى مهنيا».

وأضاف الرئيس الجزائري أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، «يملك من التجارب والخبرات، التي اكتسبها في صراعه المرير مع الإرهاب والظروف القاسية، التي مر بها، وتكيفه الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية، القادر على أن يؤدي الأمانة ويصون الوديعة، في مستوى الثقة التي وشحه بها شعبنا العظيم».
كما التزم الرئيس تبون بمواصلة «تحقيق نماء شامل، شرعنا فيه بتحرير المبادرات الاقتصادية على الأصعدة كافة، وتقديم الشباب كحجر زاوية في اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وهو يتحين الفرصة لإثبات الذات وتفجير قدراته، التي أبان عليها شبابنا خلال الجائحة (كورونا)». وخلال حراك العام الماضي، تعاملت السلطات مع رافضي الانتخابات على أنهم «مسيّرون من طرف جهات خارجية معادية للجزائر، تريد لها الفراغ المؤسساتي لتقع فريسة للاضطرابات، وانعدام الاستقرار في دول الجوار، وخاصة ليبيا ومالي». وقد تزعم هذه النظرة وروّج لها بقوة رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الذي توفي بعد الانتخابات بأسبوع.

ويقترح مشروع الدستور «تغييراً جذرياً في أسلوب الحكم» من أجل التحضير لبناء «جزائر جديدة». لكن الغالبية العظمى من الجزائريين، الذين بالكاد يهتمون في الوقت الحالي بالموضوع، لا يزالون غير قادرين على الاطلاع على النص، الذي صادق عليه البرلمان دون مناقشة، في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي.
وبحسب المتحدث باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية جمال بهلول، فإن السلطة «تواصل صياغة الدساتير من خلال اللجان الفنية أو الخبراء مع تجاهل الشعب»، مندّداً بما يقول إنه «انقلاب آخر على السيادة الشعبية».

المصدر: الشرق الأوسط

قد يهمك ايضاً

البرلمان التونسي يؤكد أن ما صدرعن كتلة الدستوري الحر بشأن "زجر الاعتداء على القوات المسلّحة" مغالطة وادعاء

مكتب البرلمان يؤكد عقد 3 جلسات عامة خلال شهر أكتوبر