الأمم المتحدة تعول على محادثات السلام لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا

توقّعت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، الثلاثاء، أن تحدد محادثات السلام المقبلة موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف لإطلاق النار الأسبوع الماضي، مؤكدة أن "ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن"، حيث يُذكر أن ليبيا تُعاني انقسامًا منذ عام 2014 بين فصائل تتمركز في طرابلس بالغرب ومدينة بنغازي في الشرق.

وجرى الاتفاق الأسبوع الماضي في جنيف على هدنة بين حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد، إلا أن اتفاقات سابقة انهارات لوقف إطلاق النار مثلما لم تفلح من قبل جهود للاتفاق على تسوية سياسية أوسع. وتنضوي تحت مظلة كلا الجانبين مجموعات متنافسة تدعمها دول أجنبية تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وبدأت المحادثات السياسية عبر الإنترنت وستنتقل إلى العاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر. وذكرت الأمم المتحدة أنه لابد من الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، ومنها تشكيل قيادة موحدة جديدة للإشراف عليها.

وأضافت ويليامز: "أيا كانت السلطة التنفيذية التي يتفقون عليها، فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز للانتخابات. أتوقع تماما أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات"، موضحة أنها تعلق آمالا عريضة على المحادثات، مدللة على ذلك بتراجع القتال في الآونة الأخيرة والتقدم نحو إنهاء الحصار النفطي المستمر منذ ثمانية أشهر، ومعاودة فتح طرق النقل الداخلي ومشاركة شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي.
وقالت: "تعلمنا من العمليات السياسية السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام السابق. لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأنني أعتقد أن هناك استعدادا أكبر للمشاركة".

وانتقد بعض الليبيين القائمة التي تضم 75 موفدا تلقوا دعوات للمشاركة في المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلاد ككل، وفي هذا الصدد أفادت ويليامز أنه من الضروري التأكد من وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود على الأرض "حول طاولة المحادثات" إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع، وسلمت بأن البعض في النخبة السياسية الليبية قد يسعون لوقف التقدم لكنها اعتبرتهم "أقلية"، مستشهدة باحتجاجات في طرابلس وبنغازي هذا الصيف على الفساد وسوء الخدمات.
وقد تشكل دول أجنبية متورطة في الصراع خطرا على محادثات السلام أيضا، حيث اختتمت وليامز تصريحاتها قائلة: "آمل أن نسمع مزيدا من الأصوات في المجتمع الدولي تدفع الأطراف الداخلية والخارجية نحو استغلال هذا الحراك الإيجابي للغاية وتضغط عليها من أجل ذلك".

قد يهمك ايضاً

البرلمان التونسي يؤكد أن ما صدرعن كتلة الدستوري الحر بشأن "زجر الاعتداء على القوات المسلّحة" مغالطة وادعاء

مكتب البرلمان يؤكد عقد 3 جلسات عامة خلال شهر أكتوبر