البرلمان التونسي يحدد عقوبات كلّ نائب يتجاوز النظام الداخلي

وإذ جدّد رئيس وأعضاء مكتب مجلس نواب التعبير عن عميق شكرهم وتقديرهم لعموم الإعلاميين ولدورهم المحوري في انارة الراي العام ولعملهم الدؤوب كشركاء أساسيين في عمل المؤسسة الدستورية التشريعية، فقد أعرب عن تنديده القوي بأشد العبارات وتضامنه المطلق مع الصحفي سرحان الشيخاوي الذي يغطّي اعمال المجلس طيلة عقد كامل وتميّز بمهنيته العالية وأخلاقه الرفيعة، لتأتي يوم أمس رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر وترميه ببليّة خبيثة وشبهة دنيئة، مسّت شرف الجسم الصحفي بهتانا وظلما وزورا يستوجب الإدانة والتنديد التّامين. من جهة أخرى أيّد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب  قرار  رئيس المجلس راشد خريجي الغنوشي حرمان عبير موسي مساعد الرئيس المكلفة بشؤون النواب من حضور  هذا الاجتماع عدد 31 لمكتب مجلس نواب الشعب نظرا لما قامت به من اعمال منافية للقانون واخلالات جسيمة بالنظام الداخلي مسّت صميم صورة المؤسسة الدستورية وهيبة الدولة، مع تعمّد تعطيل الحق في العمل والتشويه المجاني والخبيث لموظفي المجلس بكل أصنافهم وديوان رئيس مجلس نواب الشعب وأهم شريك لعمل المؤسسة البرلمانية الصحفيين والإعلاميين وعلى اثر التعطيل المتعمّد لعمل المجلس سواء باللجان او ندوة الرؤساء أو المكتب أو الجلسات العامة مما يهدّد حسن سير المرفق السيادي، وعملا بأحكام الفصلين 48 و56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، فان مكتب مجلس نواب الشعب قرر ما يلي :

” كل عضو أو أعضاء من النواب يتعمّد تعطيل أعمال مؤسسات المجلس، يقصى من الجلسة المذكورة. ويعد تعطيلا  لأعمال مؤسسات المجلس كل مخالف للقانون أو منع الموظفين او النواب من أداء الواجب المناط بهم، ويعاين حالة التعطيل بعد التنبيه على المخالف صراحة وبشكل واضح مرتين متتاليتين ، ويسجّل ذلك بمحاضر الجلسة من طرف رئيسها. واذا تعلق الامر بعمل مكتب المجلس، يعرض الأمر فورا على الأعضاء الحاضرين لاتخاذ القرار ،  ويقصى من طرف رئيس الجلسة فور صدور القرار بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث.”وعاد مكتب مجلس نواب الشعب الى الأحداث المؤسفة التي شهدتها ردهات مطار تونس قرطاج الدولي خلال الأسبوع المنقضي، وسجّل رفضه واستنكاره لما صدر عن ثلّة من نواب ائتلاف الكرامة مما يعد انحرافا  بالوظيفة الرقابية المناطة بعهدة نائب الشعب، مشدّدا على ضرورة احترام جميع النواب لروح وفصول الدستور والقانون ولكافة العاملين والمتدخلين في انفاذ القانون وتقديرهم في مهامهم السامية في حماية البلاد والعباد.

ونظر المكتب اثر ذلك في المسائل المدرجة بجدول اعماله، وقرر تعليق العمل بالتدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد- 19 ، التي تنتهي بتاريخ 19مارس الجاري. كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم 8 افريل2021  لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. ثم نظر  في تقارير اللجان الجاهزة، وقرّر عقد جلسة عامة يومي 23و 24 مارس  2021 للنظر في مقترحات ومشاريع القوانين التالية :

– مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

– مشروع قانون عدد 2020/79 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

– مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ،

– مقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية،

كما قرر عقد  جلسة عامة يومي  6و 7 افريل 2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :

– مشروع قانون عدد 2020/140 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع تزويد المرفأ المالي بالماء الصالح للشراب.

– مشروع قانون عدد 2020/143 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب.

– مشروع قانون عدد 2020/141 يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 21 اكتوبر 2020 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع انجاز معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشأت المائية للشركة.

– مشروع قانون عدد 2020/144 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه للمساهمة في تمويل برنامج تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى بالماء الصالح للشراب. – مشروع قانون أساسي عدد 2020/109 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيين، المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية بجنيف في 15جوان 2006. وتداول المكتب بخصوص طلب الحكومة  استعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2020/84 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وقرر احالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

ثم تطرّق المكتب الى العمل الرقابي للمجلس وقرر عقد الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة في منتصف شهر افريل القادم. كما تداول بخصوص تنظيم الجلسة العامة ليوم 25 مارس 2021 المخصّصة للحوار حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، قبل أن ينظر في برنامج الجلسات لأيام 5 و12و 19افريل2021 المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة. وتداول المكتب في نهاية أشغاله في مواض يع تتعلق بالنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب.

قد يهمك ايضا 

عبير موسي تؤكد ان الدستوري الحر هو من سيحقق الديمقراطية الحقيقية في تونس

عبير موسي تجتمع بعدد من الفلاحين بولاية باجة اليوم