خبراء يناقشون تعديل القانون الإنتخابي وتصوّر رئيس الجمهورية للديمقراطية وللنظام السياسي والبرلماني في تونس

 يعتبر القانون الإنتخابي والذي تمت الإشارة في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2021 إلى إمكانية تغييره، من بين أهم أسباب الأزمة السياسية في تونس خلال العقد الماضي، وفق ما يُجمع عليه أغلب السياسيين، خاصة وأنه أفرز "مشهدا فسيفسائيا" غير متجانس، جعل البرلمان "حلبة صراع" بين أحزاب متضادة متنافرة وصدّر للرأي العام "صورة سيئة عمّقت نفور التونسيين من السياسة". ويطرح رئيس الجمهورية، قيس سعيّد وفق خطاباته وتصريحاته، تصورا مختلفا للديمقراطية في تونس وللمشهد السياسي والبرلماني، يرتكز على النظام القاعدي القائم على حكم المحليات واستثناء دور الأحزاب ونظاما مختلفا للاقتراع يقوم على انتخاب الأفراد لا القائمات، وهو تصور محل رفض من العديد من الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني المهتمين بالشأن الإنتخابي. وخلال ندوة شبابية حول "الأزمة السياسية ودور الأحزاب الإجتماعية في هذه المرحلة"، انتظمت اليوم السبت بالعاصمة، ببادرة من منظمة الشباب الإشتراكي التابعة لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، مثّل تعديل القانون الإنتخابي على ضوء متطلبات الوضع الراهن وخصوصيات الواقع التونسي وإمكانية تطبيق تصور رئيس الجمهورية، محور نقاش مطوّل، تم خلاله التأكيد على أن ما يطرحه الرئيس "غير واضح بالقدر الكافي" ويطرح العديد من نقاط الاستفهام.

وفي هذا الصدد اعتبر مهدي العش، وهو باحث في المفكرة القانونية بتونس، أن "القانون الإنتخابي ونظام الإقتراع المعتمد والنظام السياسي، ليست الأسباب الرئيسية للأزمة السياسية في تونس، بل أن ضعف النخبة السياسية وعدم قدرتها على استقطاب الناخبين، بصورة تمنع التشتت وتسمح لحزب واحد بالحكم وتضمن الاستقرار في المشهد البرلماني وفي السلطة ككل، هي السبب الرئيسي للوضع السياسي ووضع السلطة في تونس، بعد أكثر من عقد كامل على اندلاع الثورة". واعتبر أن البناء الديمقراطي الجديد الذي يتحدث عنه الرئيس سعيّد واعتماد مبدأ الاقتراع على الأفراد لا القائمات، يطرح الكثير من المشاكل وتحيطه مخاطر عديدة أولها أن "هذا النظام قد يفرز فوز أي شخص كان، مثل المهربين والمضاربين"، كما أنه يمكن أن يثير مشكل "العروشية داخل العمادة ذاتها"، منبها إلى أنه من الممكن أيضا أن يفوز حزبان متضادان إيديولوجيا (الدستوري الحر والنهضة مثلا) ومحذّرا مما قد يحدث في هذه الحالة. وبيّن أن الإقتراع على الأفراد في الدوائر الصغرى، (في 264 دائرة)، حسب التقسيم الإداري لدولة الاستقلال والانطلاق من العمادة، هو تقسيم غير منصف لاختلاف عدد الأفراد والكثافة السكانية في مختلف العمادات، مشيرا إلى أن تقسيم البلاد إلى أقاليم وهو أمر سهل، حسب تقديره، وفق ما ينص عليه الدستور، لم يحدث إلى اليوم وبالتالي فإن تقسيم الدوائر لن يحدث بين عشية وضحاها.

وأوصى الباحث باعتماد "العتبة الوطنية" التي قال إنها "تخدم الأحزاب القوية، لكنها في المقابل تضمن عدم التشتت داخل البرلمان وبروز عدد أقل من الكتل البرلمانية، على غرار ما هو موجود في برلمانات أقوى الدول الديمقراطية في العالم"، ملاحظا أن العتبة الوطنية ستفرز مشهدا برلمانيا عاديا يتضمن كتلا برلمانية لها حد أدنى من الانتشار الوطني الذي يضمن مشهدا سياسيا صحيا ومستقرا. كما تحدّث عن إمكانية اعتماد نظام الاقتراع على القائمات، على دورتين، والذي يفرض على الفائزين التحالفات  قبل الانتخابات لا بعدها، أو اعتماد النظام المختلط على القائمات أو الأفراد، معتبرا أن "تركيبة المجتمع التونسي وضعف الأحزاب لا يسمحان بنجاح هذا النظام".  

 من جهته قال الكاتب العام لشبكة مراقبون، سيف الدين العبيدي، إن تعديل النظام السياسي وتغيير المنظومة الانتخابية، لا يمكن مراجعتها عن طريق استمارات موجودة في المعتمديات أو على منصات افتراضية، مشيرا إلى أن "هذا المقترح يدخل في باب الشعبوية وأن هذه المواضيع لا بد من مناقشتها عبر أطر أكاديمية وسياسية".
وذكر أن ما يتحدث عنه قيس سعيّد، "غير واضح وغير قابل للتنفيذ على أرض الواقع"، ملاحظا أن القانون الانتخابي هو "عنصر من عناصر المنظومة الانتخابية التي تتضمن 35 نصا لا بد من مراجعتها"، متطرقا بالخصوص إلى مسألة تمويل الأحزاب السياسية التي قال إنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون الحديث عنها، مؤكدا ضرورة توفير تمويل سابق لضمان حق كل الأحزاب في القيام بحملة انتخابية.
كما أوصى بتنظيم القطاع السمعي البصري بطريقة واضحة وصريحة وتنظيم سبر الآراء بقانون، خاصة وأن العديد من الأمثلة تثبت أنه "سوق للبيع والشراء"، حسب تقديره، إضافة إلى تعزيز دور محكمة المحاسبات، حتى تكون قادرة على إصدار أحكام قابلة للتنفيذ بصفة فورية، "لا مجرد دائرة تصدر تقارير لا تنفذ توصياتها، إلا بعد مرور سنوات، مما يكرس الإفلات من العقاب".
وبعد أن لفت إلى وجود العديد من النقاط التي تحتاج إلى توضيح في القانون الانتخابي، مثل الفرق بين الإشهار السياسي والدعاية الانتخابية ومراقبة الحملات الانتخابية عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي كانت عنصرا قارا في استحقاقات 2014 و2019، دعا العبيدي من جهة أخرى إلى مراجعة مسألة شروط الترشح من خلال التنصيص على وجوبية الاستظهار بالبطاقة عدد 3 على سبيل المثال.   أما رياض الطرابلسي، ممثل مرصد شاهد، فقال "إن ما يجمع عليه التونسيون هي دولة ديمقراطية تحترم فيها الحقوق والواجبات، لكن في الواقع يريدون ديمقراطية على مقاسهم، ديمقراطية ترفض صعود الدستوري أو النهضة أو غيرها من الأحزاب للحكم بأغلبية مريحة"، معتبرا أن "الأحزاب السياسية التي ترغب في تعديل النظام الانتخابي، هي في حد ذاتها لا تؤمن بممارسة الديمقراطية وأغلبها لا تقدّم تقاريرها المالية لمحكمة المحاسبات ولا تغيّر زعيمها منذ عقود". ونبّه إلى أن ما يحدث في تونس "خطير جدا" وأنّ رئيس الجمهورية "يعمل على تحقيق تصحّر مؤسساتي"، من وجهة نظره، إذ أن "هيئة مكافحة الفساد مجمّدة والبرلمان مجمّد وبعض الهيئات مغلقة.."، قائلا في سياق متصل: "نحن نتجه إلى دكتاتورية سوداء، إذا لم تحدث هبّة من الأحزاب الديمقراطية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".
كما أعرب عن استغرابه إزاء ما وصفه ب"حالة البهتة" في صفوف الأحزاب السياسية وعدم تشكيل جبهة ديمقراطية من الأحزاب للدفاع عن الديمقراطية، رغم الحديث عن الفصل 80 في مناسبات عديدة منذ أكثر من سنة"، داعيا إلى وضع خارطة  طريق واضحة من قبل هذه الأحزاب التي قال إنها "يجب أن تعمل بطريقة تشاركية وتتجاوز مصالحها الذاتية ولو خلال هذه الفترة فقط".

قد يهمك ايضا 

قيس سعيد يؤكد أن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع أمس في مسيرات داعمة له

قيس سعيد يدعو لمحاسبة الأحزاب التونسية والقوائم البرلمانية المستفيدة من أموال مشبوهة