وصف مسؤول مكافحة التطرف مارك رولي، شركات الويب التي تبلغ قيمتها مليارات الجنيهات بكونها "غير مسؤولة" بسبب توفيرها اتصالات آمنة للمتطرفين، وأوضح قائد شرطة سكوتلاند يارد أن بعض الشركات أنشأت برامج عمدا تمنع وصول السلطات إلى المعلومات في حالة طلبها، وترفض شركات أخرى توفير محتوى رسائل المشتبه بهم أو تتعهد بإبلاغ المشتبه فيهم عن اهتمام الدولة بتتبع أنشطتهم.
وكشف رولي أن الشرطة فقدت تعقب بعض المشتبه فيهم بسبب "البقع العمياء المتزايدة" التي أنشأتها التكنولوجيا، وتُرك المحققون للتعامل مع معلومات غير مكتملة بسبب الرسائل المشفرة، وأضاف: "مصدر القلق يكمن في قدرة المناطق غير المراقبة من شبكة الإنترنت على توفير موطئ قدم للإرهاب".
وبيّن أن "نقطة الضعف تلك تسمح للمتطرفين بالتواصل سرا مع المتآمرين، وعلاقتنا بشركات الاتصالات ووسائل الإعلام الاجتماعية على مستوى مجزأ ومتغير من حيث درجة التعاون، وتختلف الشركات بين المتعاونين جدا ولؤلئك الذين يتعاونون جزئيا، وهناك من لا يتعاونون، ويرفض البعض مساعدتنا كجزء من إستراتيجيتهم ووفقا للطريقة التي صممت بها برامجهم، وهنا شركات تقوض مهمتنا بسبب تبينهم سياسة إخبار العملاء في حالة تتبع الشرطة لهم".
وأفاد بأن "من وجهة نظر الشرطة فإن أي منطقة لا تستطيع الشرطة وأجهزة المخابرات الذهاب إليها بسبب عدم وجود صلاحيات تكنولوجية تعتبر مساحة للإرهابيين والمجرمين للتعامل من خلالها، وهناك نوع كبير من الشك تجاه السلطات منذ التسريبات الضارة لخائن الولايات المتحدة إدوارد سنودن".
ويُعرف على نطاق واسع غضب الأجهزة الأمنية من بعض كبار الأسماء في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة آبل وفيسبوك وتويتر، وتعتبر آبل مدافعا قويا عن التشفير واستحدثت الشركة أخيرًا التشفير على الهواتف المحمولة ما يجعل من المستحيل للشركة نفسها الوصول إلى معلومات العملاء.
ويوفر الـ"فيسبوك" رسائل مشفرة للمستخدمين الذين يطلبون ذلك، كما يتيح "تويتر" سياسة إخبار العملاء إذا ما طلبت السلطات معلومات عنهم.
وصدر في الأسبوع الماضي حكم بالسجن مدى الحياة على صبي يبلغ من العمر 15 عاما لاتهامه بالتآمر لقطع رأس ضابط شرطة في الاحتفال بيوم Anzac Day في أستراليا، واستخدم الصبي المراهق تطبيق للرسائل المشفرة للمراسلة مع متطرف عمره 18 عامًا في "ملبورن"، كما استخدم الصبي "تويتر" لتبادل الرسائل مع المتطرفين، وعلى الرغم من أن الشركة أغلقت حسابه إلا أنها لم تمرر معلومات حسابه للشرطة.
ولفت رولي إلى استخدام نفس الأساليب من قبل منظمي الجرائم في حالات الاعتداء على الأطفال للتهرب من تحديد الهوية، ووصف شركات الانترنت بكونها غير مسؤولة لأنها تخلق ملاذا آمنا للإرهابيين والمجرمين للعمل فيه.
ويعتقد أن أكثر من 750 بريطانيا سافروا إلى المناطق التي يسيطر عليها "داعش" في سورية والعراق للقتال مع عودة ما يقرب من نصفهم إلى ديارهم، ويقوم فريق متخصص حاليا بمحاولة محو المحتوى المتطرف من الانترنت، ويتم إزالة 2000 مشاركة متطرفة شهريا.
وأشار رولي إلى وجود أدلة متزايدة لاستغلال المتشددين للضعفاء بما في ذلك الشباب والمرضى عقليا، كما يصل إلى الشرطة حوالي 600 شخص كمتطرفين محتملين من قبل المعلمين أو زملاء العمل أو أئمة المساجد شهريا، ولا يوجد ما يدعو للقلق في غالبية الحالات إلا أن حوالي 60 شخصا يتعرضون لنوع من التدخل المباشر من قبل الشرطة والعاملين الصحيين أو السلطات المحلية.
ودعا رئيس "MI5" أندرو باركر، إلى المزيد من المراقبة واعتبر أن الشبكات الاجتماعية عليها مسؤولية الإخبار عن الأنشطة المشبوهة، مشيرا إلى أن شركات الانترنت لا يجب عليها فقط إغلاق الحسابات المشبوهة ولكن يجب عليها إبلاغ السلطات عن ذوى المعتقدات المتشددة، وحذر باركر من أن تشفير المحتوى على الشبكة واستخدام وسائل التكنولوجيا المتقدمة الأخرى يساعد في اختفاء المشتبه بهم.
أرسل تعليقك