الخبير الاقتصادي محسن حسن يؤكد أن المفاوضات مع صندوق النقد تمنح الحكومة التونسية فرصاً كثيرة

عتبر الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح اعلامي الاثنين 8 نوفمبر 2021 أن طلب الحكومة التونسية  العودة إلى طاولة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي  يمنح تونس  فرصتين مهمتين تتعلق الأولى بإمكانية تعبئة موارد مالية خارجية ليس فقط من صندوق النقد الدولي بل من مؤسسات مالية دولية أخرى أو مانحين آخرين بالسوق العالمية وذلك في  حال تحسن ترقيم تونس السيادي خاصة  وأن  الحاجة إلى التمويل وتعبئة الموارد لن تكون أقل من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة القادمة .

 وأوضح أن الفرصة الثانية التي تمنحها عودة المفاوضات تهم   الانطلاق من جديدة في إصلاحات اقتصادية وبرنامج شامل لتأهيل الاقتصاد التونسي يقوم على توجهات الإقتصادية  الكلية والسياسات  القطاعية ومناخ الأعمال منها إصلاح منظومة تمويل الاقتصاد و الرقمنة وتطوير الخدمات الإدارية  والتشريعات وتقليص التراخيص الإدارية والتصدي إلى النظام  الريعي وتطوير البنية التحتية الإتصالية والطرقية ومنظموتي التربية والتكوين .

 إصلاحات تونسية للحكومة قد تحظى بتشجيع صندوق النقد الدولي

وأضاف محسن حسن أن هناك إصلاحات هي الأهم ويجب أن تكون  في برنامج مفاوضات صندوق النقد الدولي وتونس والتي تهم المالية العمومية وتهدف لتحقيق التوازنات الكبرى وتقليص نسبة  تداين تونس وتحقيق استدامة الدين الخارجي مضيفا أن  من بين  الإجراءات التي يمكن أن تتقدم فيها  الحكومة التونسية بتشجيع من صندوق  النقد الدولي هي إصلاح النظام الجبائي  الذي لا يعني الترفيع في المعاليم الجبائية بقدر ما يعني  تخفيض الضغط الجبائي  وتوسيع القاعدة الضريبية ..

وأشار إلى أن عودة المفاوضات  قد تشجع الحكومة في مسألة هيكلة المؤسسات العمومية لدفع  مردوديتها  وجعلها عنصرا مساعدا في تمويل  ميزانية الدولة بالإضافة إلى ملف ترشيد المواد الطاقة والأساسية وغيرها ما يهدف إلى تطوير الموارد الذاتية للدولة وترشيد الإنفاق الحكومية حتى نتمكن من تقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر تقليص الضغط على ميزان الدفوعات وبذلك يتم تحقيق استقرار سعر صرف الدينار والتضخم.

قد يهمك ايضا:

صندوق النقد الدولي يؤكد أنة مستعد لدعم تونس للتغلب على ضغوط "غير عادية"

خبير اقتصادي تونسي يؤكد أن صندوق النقد الدولي لا يمكنه إبرام اتفاق مع حكومة انتقالية