محسن حسن يؤكد منظومة الدعم و معالجتها من أشد الملفات خطورة وحذار من التسرع

حذر الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن من التسرع في اصلاح منظومة الدعم معتبرا أن التعاطي مع منظومة الدعم و معالجتها من أشد الملفات خطورة و دقة نظرا لتأثيراته الإجتماعية و المالية على حد السواء وهو ما يستدعي حرفية و إلماما فنيا بالإضافة إلى فهم دقيق للواقع السياسي و الإجتماعي وفق تقديره.وأضاف حسن في تدوينة على صفحته الرسمية على فيسبوك  اليوم الخميس 3 جوان  الجاري أن  ميزانية الدولة لسنة 2021  قدرت  الدعم المباشر في حدود  3,4 مليار دينار وهو ما يعادل 8,3%من مجموع نفقات الدولة و 2,8%من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1.5مليار دينار سنة2010 و  1,5%من الناتج المحلي الاجمالي  .

ووفق الخبير تتمثل نفقات الدعم المباشر للسنة الحالية في الآتي:
  -600  مليون  دينار  موحه لدعم للنقل
-501 مليون دينار موجه لدعم الكهرباء و الغاز و المحروقات 
-2,4 مليار دينار موجه لدعم المواد الأساسية  مقابل 1,8مليار دينار سنة 2020. دعم المواد الأساسية لسنة 2021 يتوزع كما يلي :
.1.804 مليار دينار للحبوب 
.290 مليون دينار للزيوت النباتية المدعمة 
.205مليون دينار للحليب 
.86 مليون دينار للعجين 
.10مليون دينار للسكر 
.5 مليون دينار للورق المدرسي 

وبالإضافة لهذا الدعم المباشر ،تقوم الدولة بدعم بعض المؤسسات العمومية مما سيجعل من ميزانية الدعم المباشر و الغير مباشر لسنة 2021في حدود 7مليار دينار و هو ما يعادل 13.5% من نفقات الدولة مقابل 6,186  مليار دينار السنة الماضية و هو ما يعادل  12% من نفقات الدولة و 5.5% من الناتج المحلي الاجمالي وفق المتحدث الذي بين أن منظومة الدعم الحالية تعتبر مثالا صارخا لسؤ حوكمة المال العام باعتبار أن اكثر من 80% من الدعم يوجه لغير مستحقيه من السياح و اليدبلوماسيين و المستثمرين الاجانب و ذوي الدخل المرتفع عموما   و جزء هام  منه يستعمل في غير محله كالزيوت النباتية المدعمة التي تستعل للصناعة  أو  يضاف لغذاء الحيوانات. وأشار الى  أن المنظومة الحالية للدعم أدت  إلى تشجيع  التهريب نحو  البلدان الشقيقة لبعض المواد الأساسية المدعمة أو الأدوية لفارق السعر و كذلك لضعف الدولة و انتشار الفساد . وبين أنه  من البديهي الإنطلاق في إصلاح هذه المنظومة و لكن ذلك يكون  شريطة مراعاة الوضع الإجتماعي و التدرج و تحقيق وفاق وطني حول منهجية الاصلاح و تأطيره المكرو إقتصادي.  واقترح محسن حسن  جملة من الحلول  وفقا لمنهج التدرج  تتضمن تفعيل برنامج تأهيل مسالك التوزيع و مقاومة التهريب و تجريمه و ذلك من خلال خلق جهاز يتمتع بالاستقلالية الإدارية و المالية للمراقبة الإقتصادية و المالية تحت إشراف وزارة التجارة و تطوير التشريعات و مراجعة العقوبات و التشجيع على الدخول للدورة  الإقتصادية المنظمة مع تشديد الرقابة  ومواصلة برنامج رقمنة و إعتماد سياسة تقفي الأثر لكل المنتجات المدعمة و كذلك الأدوية  مع ضرورة وضع نظام معلوماتي جديد للتصرف في الدعم 

كما تتضمن الحلول  وضع جدول زمني ملزم   للانتهاء من وضع منظومة المعرف الوحيد وفق المعايير الدولية و الاستفادة من التجارب الأجنبية وخاصة المكسيكية و الإيرانية و المغربية في مجال وضع قاعدة بيانات متحركة لمستحقي الدعم   والاتفاق وفق قواعد علمية حول طريقة احتساب مبالغ التحويلات النقدية  للمنتفعين بالدعم و مراجعتها دوريا و استعمال النقديات و التقنيات الجديدة  للتحويل بالاضافة الى ربط التمتع بالتحويلات النقدية  للدعم بالخدمات الصحية و تمدرس الأطفال و الانطلاق في وضع برنامج لتقليص كميات الحبوب المتلفة  في تونس و التي تقدرها منظمة الفاو ب 7مليون قنطار و كذلك التحكم في كلفة الشراءات و التمويل  و النقل و مكوث الحاويات في الميناء و التي تثقل  ميزانية الدعم .

كما أكد على ضرورة  مراجعة دور الديوان التونسي للتجارة و تأهيله و تركيز نشاطه على توريد و توزيع المواد الاساسية كالسكر و الزيت النباتي المدعم و الحبوب و إعادة التظر في دور ديوان الزيت و ديوان الحبوب و الانطلاق فورا في رفع الدعم على السكر المعد للاستعمال الأسري و تشجيع منظومة اللفت السكري في تونس و دعم تنافسيتها  مع العلم بأن تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار السكر تاثيراتها محدودة عن القدرة الشرائية للمواطن و برمجة رفع الدعم عن الزيوت النباتية المدعمة على مدة  3سنوات مع وضع برنامج للتحويلات النقدية لفاءدة  العائلات المعوزة التي قد تتضرر من هذا الإجراء بالاضافة الى رفع الدعم عن الحبوب و مشتقاته لابد ان يكون آكثر تدرجا و بعد تطوير حوكمة منظومة الحبوب توريدا و انتاجا و توزيعا ،فالوضعية الاجتماعية الهشة تستدعي التريث و عدم المغامرة .

وبالنسبة لدعم الحليب ،لابد من الإنتقال التدريجي من دعم الاسعار عند الاستهلاك الى دعم المنتج مباشرة أسوة بما يحدث في بلدان الإتحاد الأوروبي و هو ما من شأنه أن يقلص الأسعار عند البيع  وفق محسن حسن. وبالنسبة للمحروقات ، أكد على ضرورة  مواصلة العمل بالية التعديل الآلي للأسعار وفق السوق العالمية لكن وجب التأكيد على ضرورة برمجة  تحويلات نقدية لفاءدة ضعاف الحال و خاصة صغار الفلاحين و البحارة و النقل الريفي و قطاع التاكسي للتعويض عن  تراجع مداخيلهم .. أما فيما يخص الدعم الغير  المباشر و كذلك دعم قطاع النقل ،اعتقد انه  من الضروري قبل رفعه العمل على هيكلة المؤسسات العمومية المنتفعة  و دعم حوكمتها و مردوديتها حيث أن رفع الدعم يمكن ان يكون جزءا من الحل وليس كله .. ولفت المتحدث الى أن  دراسات عديدة و كذلك التجارب الدولية أثبتت أن  الكلفة الإجتماعية و المالية  الباهضة للتسرع في معالجة منظومة الدعم فعلى سبيل الذكر يؤدي الرفع الكلي لدعم المحروقات دون اتخاذ الإجراءات الضرورية المصاحبة الى ازدياد نسبة الفقر في تونس بما لا يقل عن 5%  مشددا على أن .الاصلاح يتطلب الرصانة و التدرج و التخطيط المحكم  و التواصل الجيد و تجميع القوى الحية في البلاد لتحقيق هذا الهدف.

قد يهمك ايضا 

معزّ الجودي يؤكد تفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي هذه المرة سيكون فرصتها الأخيرة

العياشي زمال يوضح تونس غير قادرة على تطبيق حجر صحي شامل نظرا لتدهور الظروف الإقتصادية