بغداد - العرب اليوم
أفادت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، أن قرار إعفاء فالح الفياض من مناصبه الثلاثة لم يخلف أي فراغ أمني.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان له اليوم، "أن ما جرى تداوله في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض لم يتضمن إلغاء أمر رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارًا للامن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه".
وأشار البيان إلى أن الأمر المذكور محل تظلم امام المحكمة المختصة"، مردفًا بالقول أن "إعفاءه لم يخلف أي فراغ أمني وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى إشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور".
وأعلنت محكة القضاء الاداري، إلغاء قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي باعفاء مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من مناصبه.
وكان العبادي قرر إعفاء الفياض في أمر ديواني وقال "إنه يأتي استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الشأن".
وأوضح العبادي أن إعفاء الفياض يأتي بالنظر "لانخراطه بمزاولة العمل السياسي والحزبي" وهو ما يتعارض مع "المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها".
أرسل تعليقك