أدخل مجلس الوزراء اللبناني تعديلات على دفتر الشروط الخاص باستدراج عروض معامل توليد الكهرباء، وقرر إرساله الى إدارة المناقصات وفق قانون المحاسبة العمومية لإجراء المقتضى. وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون بعد انتهاء الجلسة أن دفتر الشروط أقر كما يتمناه المجلس.
وكان مجلس الوزراء التأم في جلسة عادية أمس في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، إحياءً لتقليد درج عليه رؤساء الجمهورية منذ عهد الاستقلال، وذلك للمرة الأولى بعد توقف استمر سنتين ونصف سنة نتيجة الشغور الرئاسي، برئاسة عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي: طلب رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش الذين سقطوا في المواجهات مع تنظيم "داعش" الإرهابي. ثم وصف العملية العسكرية بأنها كانت ناجحة وأظهر الجيش خلالها فاعلية كبيرة وتمكن من تحرير القسم الأكبر من الأراضي التي كان ينتشر فيها الإرهابيون ولم تبق سوى بقعة صغيرة سيعمل على تحريرها.
وأضاف: لقي الجيش دعماً داخلياً وخارجياً واسعين، وأكد الشعب اللبناني أنه فخور بهذا الجيش، وسنعمل على تأمين كل ما يحتاج اليه من عتاد ومعدات لتمكينه من القيام بمهامه. وأشار الى ضرورة إقرار مشروع قانون موازنة 2017، لتأمين انتظام العمل الحكومي وتوفير الاعتمادات اللازمة للإدارات.
وتحدث عون عن زيارة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي لبنان، فلفت الى أن البحث تناول إيجاد حلول لمسألة ديون التجار اللبنانيين في العراق والتي لم تسدد منذ 15 سنة، وتفوق قيمتها 3 بلايين دولار إضافة الى مسألة تشجيع الصادرات اللبنانية الى العراق وتفعيل التبادل التجاري بين البلدين. وأشار الى أن نائب الرئيس علاوي اقترح إقامة مؤتمر في لبنان يبرز التعايش اللبناني كنموذج يحتذى، ولا سيما أن لبنان ينعم باستقرار لا يتوافر في دول أخرى.
وأعلن عون أنه سيطلب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل جعل لبنان مركزاً لحوار الأديان والحضارات، نظراً الى ما يمثله لبنان من تنوع.
وأطلع الحريري مجلس الوزراء على زيارته مواقع الجيش في منطقة الجرود وبلدة عرسال، مشيراً الى أنه لمس كم أن معنويات الجيش مرتفعة والطريقة الحرفية الكبيرة التي نفذ بها الجيش مهمته الوطنية، بحيث حرر أماكن من الإرهاب وتمركز فيها للمرة الأولى. وأشار الى أن الظروف الأمنية تفرض تمركز الجيش في الأماكن التي حل فيها لمنع أي إرهابي من التسلل اليها مستقبلاً، ما يتطلب توفير العتاد اللازم له، وإقامة مراكز مراقبة. وسنعمل لتوفير المطلوب لتمكين الجيش من القيام بمهماته الوطنية.
وأبلغ الحريري أن الجلسات الأسبوعية لمجلس الوزراء ستعقد كل خميس بدلاً من الأربعاء، وذلك بعدما تقرر اعتماد السبت يوم عطلة. وقرر مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجمهورية، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة لدرس موضوع الديون اللبنانية مع الحكومة العراقية، وتضم الوزراء: علي حسن خليل، رائد خوري، سليم جريصاتي، جبران باسيل ونقولا تويني.
الانتخابات الفرعية
وكان لافتاً أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لم يطرح مسألة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء الشواغر في ثلاثة مقاعد نيابية: ماروني في كسروان بشغور المقعد بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وأرثوذكسي في طرابلس باستقالة النائب روبير فاضل، وعلوي في طرابلس أيضاً بوفاة النائب بدر ونّوس.
وعلمت "الحياة" أن المشنوق كان وعد بعرض إجراء الانتخابات على مجلس الوزراء تمهيداً لحسم الحكومة موقفها منها. لكنه عدل عن ذلك بناء لرغبة رئيس الجمهورية والحكومة اللذين وعدا بطرح الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. وكشفت مصادر وزارية أن الداخلية كانت أعدت نفسها إدارياً ولوجستياً لإجراء الانتخابات. وقالت إن لا مشكلة لدى المشنوق الذي من حقه أن يدعو للهيئات الناخبة الى المشاركة في الانتخابات وكان حدد موعداً مبدئياً لإنجازها في 24 أيلول المقبل.
وأوضحت المصادر أنه يعود للمشنوق توجيه الدعوة للهيئات الناخبة شرط عدم انقضاء المهل لتوجيه هذه الدعوات استناداً الى ما نص عليه الدستور. لكن تجاوز هذه المهل دفع بوزير الداخلية الى طرح الأمر على مجلس الوزراء وصولاً الى حسم موقفه من الانتخابات في ظل ارتفاع منسوب الحديث عن عدم وجود رغبة لدى أكثر من طرف في إتمام هذه الانتخابات في موعدها.
لكن ما لفت المصادر الوزارية نفسها الموقف الذي صدر عن عون في الجلسة الأمر الذي رأى فيه وزراء عدم حماسة لإجراء الانتخابات الفرعية، ورسالة سياسية، خصوصاً في قوله - وفق عدد من الوزراء - في كل مرة نواجه إشكالية عندما تطرح قضية إجراء الانتخابات الفرعية على بساط البحث وأقترح لتفادي هذه الإشكالية التقدم باقتراح قانون ينص على أن يكون لكل نائب رديف شرط أن يأتي ترتيبه الثاني بعد المرشح الذي يفوز بالانتخابات وأن يشغل هذا الرديف مقعد منافس فور شغور مقعده النيابي. ورأى وزراء أن هذا الأمر في حاجة الى تعديل دستوري ولا يمكن تمريره باقتراح عادي.
ويبقى السؤال هل طارت الانتخابات الفرعية، خصوصاً أنه من المرجح ألا يعقد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، ومن سيتبرع في إيجاد "الفذلكة" لتبرير التأجيل، خصوصاً أن المشكلة ليست في الداخلية وإنما لدى من لا يحبذ إتمامها ويحاول كسب الوقت للتذرع بعدم جدواها إذا ما بقي من ولاية البرلمان الممدد له أقل من ستة أشهر؟
السلسلة والاقساط
وطلب وزير التربية مروان حمادة فتح حوار بين المدارس والمعلمين ولجان الأهل لتدارك انعكاس سلسلة الرتب والرواتب على الأقساط المدرسية. واقترح تكليف مدققين في المحاسبة التدقيق في الموازنات السابقة للمدارس، وما إذا طرأت زيادات على الأقساط ونسبتها في الوقت لم تكن السلسلة أقرت.
وتمنى حمادة على وزير العدل سليم جريصاتي تعيين قضاة في اللجان التحكيمية للنظر في شكاوى لجان الأهل حيال زيادة الأقساط، في شكل يتجاوز التوازن بين كلفة السلسلة على المدارس والزيادات على الأقساط. واستجاب الأخير لطلب حماده وأجرى اتصالاً بالمعنيين في وزارة العدل.
أرسل تعليقك