مجلس القضاء العدلي في تونس ينبّه إلى خطورة الضغط والتأثير عليه

اقدر مجلس القضاء العدلي المجتمع بتاريخ 01 جويلية 2021 بيانا “تبعا لما يتمّ تداوله بوسائل الإعلام بخصوص قضايا منشورة لدى مجلس التأديب”. وذكّر بمبدإ سرية الأبحاث التأديبية وخضوعه لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وأنه  تعهّد كمجلس تأديب بالقضيتين التأديبيتين للقاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي منذ 23 فيفري 2021، وتولّى عقد جلسة بتاريخ 09 مارس 2021 للتداول بخصوص مراسلة السيدة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري 2021 الرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وانتهى المجلس إلى اعتبار مجلس التأديب متعهدا بالملفين المحالين عليه ، وتولت رئيسة مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب تعيين مقررين من بين أعضاء المجلس لإجراء الأبحاث اللازمة بخصوصهما بتاريخ 11 مارس 2021 طبق ما يقتضيه الفصل 60 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنهى القاضيان المقرران أعمالهما في 01 جوان 2021 حيث قامت رئيسة مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بالدعوة إلى انعقاد جلستين تأديبيتين بتاريخ 24 جوان 2021 وقد تم استدعاء القاضيين المحالين للمثول أمام مجلس التأديب بالتاريخ المذكور طبق ما جاء بالفصل 61 من القانون المذكور أعلاه. وقد تمّ تأخير الملف التأديبي للسيد الطيب راشد إلى جلسة يوم 16 جويلية 2021 لإعادة استدعائه،

وبجلسة يوم 24 جوان 2021 حضر السيد البشير العكرمي وقدّم جوابه ومؤيداته ودفوعاته على تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل، وبناء على ذلك تمّ حجز الملف للتداول في شأنه بجلسة يوم 01 جويلية 2021 وبها تمّ إرجاء البت في الملف التأديبي وتأخيره لجلسة يوم 12 جويلية 2021 لمراسلة السيد المتفقد العام ومطالبته بالمعطيات والمؤيدات التي أسّس عليها تقريره على ضوء الردود والدفوعات المقدّمة من القاضي المعني.
كما يذكّر المجلس بأنّ عمل مجلس التأديب تحكمه القواعد والإجراءات القانونية المحددة في إطار القانون عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما يؤسس قراراته على ماله أصل ثابت في الملف التأديبي من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأجوبة وردود ودفوعات القاضي الماثل أمام مجلس التأديب.
كما ينبّه كافة الأطراف إلى خطورة الضغط والتأثير على المجلس في علاقة بمسار القضاة التأديبي والمهني لما في ذلك من اعتداء على استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والضمانات المكفولة للقضاة بمقتضى الدستور والقانون.
كما يشدد المجلس على أنّه من بادر بفتح هذه الملفات دون تدخل أي طرف آخر وذلك بتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي، ومراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين المذكورين بتاريخ 24 نوفمبر 2020 وأنّه من يتحمّل المسؤولية حول مآل هذه الملفات في إطار القانون.

قد يهمك ايضا

مجلس القضاء التونسي ينهي إلحاق القضاة لمناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات.

نبيل القروي يعتصم بمكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي