تونس-تونس اليوم
دعا حزب آفاق تونس، اليوم الجمعة 29 جانفي 2021، كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية الى إعادة النظر بصفة مستعجلة وجذرية في القانون المتعلق باستهلاك مادة القنب الهندي وتناول الموضوع بكل جدية بعيدا عن الشعبيوية والحسابات الانتخابية. واعتبر آفاق تونس، في بيان، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الكاف والقاضي بسجن 3 شبان لمدة 30 سنة هو أحسن دليل على هذا القانون هو نص جائر وبال وقديم وغير مطابق للدستور ولا يراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة.
وذكر آفاق تونس، بأنه كان قد شارك خلال سنة 2015 بصفة كبيرة في صياغة مشروع قانون أساسي يتعلق بالمخدرات خصّص الباب الثاني منه للتدابير الوقائية والعلاجية، وافرد الباب الثالث منه عقوبات مالية غير سالبة للحرية للاستهلاك، لافتا إلى أنه بعد أشهر من النقاش بين مختلف الوزارات والأخصائيين ومكونات المجتمع المدني، تم تغيير صيغة القانون وصادق مجلس نواب الشعب، بدلا من ذلك، على القانون عدد 39-2017 المؤرخ في 8 ماي 2017 في تنقيح طفيف لقانون 92-52 سيء الذكر، دون التطرّق الى الموضوع في العمق وذلك لأسباب انتخابوية بحتة. وقال الحزب: ''إن الاحتجاجات الأخيرة أظهرت للعيان الشرخ الواضح بين الدولة والمواطنين عامة والشباب خاصة والذي لا يمكن إلا أن يتعمق بمثل هذه القوانين الجائرة وبالتعامل الأمني البحت مع قضايا المجتمع وبتجاهل المشاكل الحقيقة للتونسيين والانشغال عنها بمسائل جانبية وسياسوية بحتة''.
قد يهمك ايضا
الشرطة التونيسية تحجز 2050 قطعة اثرية والاحتفاظ بـ5 أشخاص
القبض على شخص محل حكم بالسجن لمدة تفوق 67 سنة في تونس
أرسل تعليقك