وزير الريّ المصري يتوقع نتائج إيجابية بشأن سد النهضة الإثيوبي في كانون الثاني المقبل

القاهرة – محمود حماد أعلّن وزير الموارد المائية والريّ الدكتور محمد عبد المطلب، أنه سيتم التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن سد النهضة الإثيوبي في كانون الثاني/يناير المقبل، موضحاً أنه في نهاية الاجتماعات السابقة، تم الاتفاق على نقطة مهمة كانت محل نقاش مطول وهي وجود عنصر دولي في أعمال اللّجنة، وتم التوافق على إرجاء الاتفاق على الشروط المرجعيّة والقواعد الإجرائيّة وتحديد توقيت عمل هذا العنصر الدولي لاجتماع يعقد في الخرطوم في 4-5 كانون الأول/يناير 2014.
وأكدّ عبدالمطلب، في بيان لوزارة الموارد المائية والري الأحد حصل "مصر اليوم" على نسخة منه،  أنّ الفترة البينيّة والمتمثلة في الفترة الحالية، وحتى موعد الاجتماع المقبل ستشهد تحركاً وتشاوراً مصرياً مع الجانبين السوداني والإثيوبي بغرض الاتفاق من حيث المبدأ على معالجة ما تبقى من نقاط عالقة بحيث يكون اجتماع الخرطوم المقبل هو بداية للعمل الفعلي للجنة، لافتاً إلى أنّه من النقاط التي طرحها الجانب المصري للنقاش خلال الاجتماعات الفنيّة والوزاريّة، أهمية وجود إجراءات لبناء الثقة بين الدول الثلاث بملف المياه بوجه عام وسد النهضة على وجه الخصوص، وقد تم الاتفاق على أن يتم التوافق حولها خلال الاجتماع المقبل في الخرطوم.
وأوضح أنه في إطار أعمال التشاور بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) بخصوص سد النهضة الإثيوبي، حيث سبق وتم عقد اجتماع مشترك لوزراء المياه بالخرطوم في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وتباينت خلاله وجهات النظر بشأن كيفية تنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء، وتم الاتفاق على مبدأ وجود إليّة مشتركة من الثلاث دول للإشراف على عملية تنفيذ تلك التوصيات، كما أنه تم الاتفاق في حينه على عقد اجتماع ثان بالخرطوم في 8-9 كانون الأول/ديسمبر 2013.
كما أوضح أنه عقدت الجلسة الأولى في 8 كانون الأول/ديسمبر 2013 للفنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، حيث رحب الجانب السوداني بالحضور من الدول الثلاث، وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات إيجابيّة تعرض على الوزراء في اليوم التالي.
وأكدّ أنّ الجانب الإثيوبي أشار في كلمته الافتتاحية إلى أنه مع التعاون بين الدول الثلاث وأن إثيوبيا بادرت بحسن نية للاشتراك في تلك الإلية للتأكيد على حسن الجوار، مؤكدين عدم رغبتهم في إحداث ضرر لدول المصب.
ولفت إلى أنه في كلمة مصر خلال افتتاح الاجتماعات الفنيّة، أكدّ رئيس الوفد المصري على ثوابت الموقف المصري من رغبة في التعاون ومشاركة المنافع بين الدول الثلاث، وأنّ الوفد المصري يحضر هذا الاجتماع بقلوب وعقول منفتحة ومتطلعة إلى التوصل إلى نتائج ملموسة تسهم في سرعة تنفيذ توصيات التقرير النهائي وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وأشار إلى أنّ المباحثات الفنية في اليوم الأول جرت لما يزيد عن عشر ساعات حتى العاشرة مساءً، وذلك في إطار من الشفافية والصراحة والجدية من الأطراف كلها بهدف تحقيق المصلحة المشتركة، وإن كانت المباحثات قد شهدت في بعض الأحيان بعض الصعوبة والتوتر، ومن ثم تطلب الأمر الاتفاق على استكمال تلك المباحثات في اليوم التالي.
وأكدّ أنّ مباحثات اليوم الثاني بدأت بحضور الوزراء من الدول الثلاث، حيث لعب السودان خلالها دور مهم وفعال وقام بدبلوماسية مكوكية لتقريب وجهات النظر إلى أن تم التوصل إلى اتفاق على عدد من النقاط والموضوعات المتعلقة بالآلية المقترحة لتنفيذ توصيات التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والصادر في 31 أيار/مايو 2013، والذي سبق أن تم رفعة لحكومات الدول الثلاث للنظر في تنفيذها ويمكن إيجاز النقاط المتفق عليها والتي تمثلت في الاتفاق على الهدف الرئيسي للجنة وهو تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير اللجنة الدولية للخبراء، والاتفاق على تشكيل اللجنة من أربعة خبراء من كل دولة، وأن يتم ذلك خلال أسبوعين من موافقة الوزراء، والاتفاق على ضرورة وجود إطار زمني لعمل اللجنة لا يزيد عن عام منذ بدء تشكيلها، وقدم الجانب المصري برنامج زمني تأشيري لعمل تلك اللجنة، والاتفاق من حيث المبدأ على تحمل الدول الثلاثة تكاليف اللجنة والدراسات المشتركة.
كما تشمل النقاط أيضاً، الاتفاق على الانتهاء من واعتماد نطاق عمل الدراسات التكميلية الإضافية الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء وطرحها على مجموعة مختارة من المكاتب الاستشاريّة العالميّة المشهود لها بالكفاءة والخبرة، والاتفاق على أن يكون اتخاذ قرارات اللجنة بالإجماع، والاتفاق على أهمية قيام كل دولة بتوفير البيانات المطلوبة لإجراء الدراسات التكميلية في الوقت المحدد لذلك.