غياب تام للأنشطة الرئاسية المتعلقة بالنساء في تونس منذ 25 يوليو

اعتبرت محللة السياسات العامة بجمعية أصوات نساء سارة مديني في تصريح اعلامي اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 خلال ندوة صحفية لتقديم نتائج دراسة " ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في عمل رئاسة الجمهورية بقيادة قيس سعيد" حول مقياس النوع الاجتماعي لرئيس الجمهورية قيس سعيد ''قيس سعيد جندر ميتر'' أن حصيلة سعيد في الخصوص ضعيفة لكنها تحمل بوادر للتحسن.

مواطن الضعف لسعيد تتمحور حول الأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي 

وأوضحت سارة مديني أن مواطن الضعف الأساسية  لسعيّد قبل وبعد تاريخ 25 جويلية  تتعلق بالأنشطة المتعلقة بالنوع الاجتماعي  قائلة حتى وإن كانت صلاحيات الرئيس لما قبل 25 جويلية شرفية فإنه لم نرى مساواة بين الرجل والمرأة حتى في عدد التكريمات وإسناد الأوسمة في مناسبة يوم العلم.

وشددت مديني على غياب أي نشاط يتعلق المرأة التونسية بعد تاريخ 25 جويلية رغم أن كافة الصلاحيات مجمّعة لدى سعيّد مشيرة إلى وجود أنشطة متعلقة بالأطفال على غرار تهيئة مدرسة "مها القضقاضي" بجندوبة معتبرة أن الانشطة المتعلقة بالأطفال كانت أكثر فاعلية وهي انجازات واقعية وملموسة.

عدم تكافؤ في التعيينات بين الرجل والمرأة في مؤسسة رئاسة الجمهورية

وأوضحت محللة السياسات العامة بجمعية أصوات نساء أن هناك عدم تكافؤ بين المرأة والرجل فيما يخص التسميات في مؤسسة رئاسة الجمهورية حيث تترواح حصة النساء فيها بين 16% و 21% (12 رجل وإمرأتين).

المرأة في صورة سعيد تكون في الخلف وتوحي بأن سعيد هو مانح السلطة لها

أما فيما يتعلق بالخطة الاتصالية لرئيس الجمهورية، أكدت سارة مديني أن حضور النساء ضعيف في مستوى الصورة وخطاب الرئيس منتقدة خطاب 13 أوت لسنة 2020 الذي رفض سعيد فيه المساواة في الإرث بين المرأة والرجل.
وبينت مديني أن المرأة في الصور الرسمية تكون خلف رئيس الجمهورية أو يكون فيها الرئيس في موقع قوة   واستحضرت مديني صورة تعيين سعيد رئيسة الحكومة نجلاء بودن قائلة إن تلك الصورة تُقرأ على أساس أن سعيد هو من منح بودن السلطة وهو من عينها بحسب رغباته حسب تعبيرها .

وشددت سارة مديني على غياب المبادرات التشريعية والعمل القانوني لرئيس الجمهورية عموما وفي مجال المرأة خصوصا.

تعيين 10 نساء في الحكومة الحالية خطوة ايجابية لكنها تكرس مفهوم النسوية الشكلية

كما اعتبرت محللة السياسات العامة بجمعية أصوات نساء سارة مديني أن تعيين إمرأة رئيسة للحكومة ووجود 10 نساء باعتبار بودن في الحكومة الحالية خطوة إيجابية وسابقة في تونس مستدركة أن تعيينها يمكن أن يكرس النسوية الشكلية في تونس خاصة وأن الأمر الرئاسي عدد 117 يقرّ بإسناد صلاحيات رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية قائلة "نتمنى أن تعود صلاحيات رئاسة الحكومة تطبيقا لأحكام الدستور حتى نتمكن من القول إن هذه الخطوة نسوية حقيقية وفعّالة".

دراسة انطلقت منذ تواي سعيد مقاليد رئاسة الجمهورية 

وللإشارة فإن هذه الدراسة التي امتدت من 23 أكتوبر 2019 تاريخ تولي قيس سعيد مقاليد الرئاسة إلى حدود تاريخ 10 سيتمبر 2021 و تطرقت إلى أربعة محاور أساسية وهي أنشطة رئيس الجمهورية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والسياسة الاتصالية لرئيس الجمهورية والتسميات ضمن مؤسسة رئاسة الجمهورية والمبادران التشريعية والعمل القانوني لها.

قد يهمك ايضا 

وزارة المرأة التونسية تستنكر ارتفاع منسوب العنف المنزلي المبني على النوع الاجتماعي

المشّيشي يشارك المقيمين بمركز المسنين بمنزل بورقيبة وجبة الإفطار ويقدم لهم الهدايا