تونس_أزهار الجربوعي
بمعظمهم علاقة متوترة، إلا أن الرئاسة أكدت أن الكتاب يستند إلى الوثائق التي عثُر عليها في القصر الرئاسي بعد الثورة وأنه يهدف إلى تسليط الضوء على منظومة الفساد زمن "بن علي" ، بعيدا عن منطق التشفي والإنتقام.
وأطلت الرئاسة التونسية بكتاب مثير للجدل تناول المئات من الإعلاميين والمحامين والقضاة ونشطاء المجتمع المدني وحتى رجال الأعمال المورطين في مايسمى بـ"منطومة الدعاية للرئيس السابق زين العابدين بن علي" التي استغلت المال العام لتضليل الرأي العام ولتكوين أخطبوط إعلامي وسياسي متشابك هدفه تلميع صورة النظام في الداخل والخارج والتعتيم على المجريات السياسية وتشويه المعارضة انذاك.
و اعتبر مراقبون الكتاب "قنبلة الأسبوع" بعد أن بات حديث الساعة في الرأي العام السياسي والشعبي التونسي، وقد أثار الكتاب إعجاب النقاد الذين لاحظوا أن الرئاسة التونسية لم تحاول التشهير بالصحفيين والمتورطين في المنظومة الدعائية لـ"بن علي" رغم نشرها لقائمة الأسماء موثقة بتقارير ووثائق عثر عليها في القصر الرئاسي بعد الثورة، بقدر محاولتها تسليط الضوء على المنظومة وتفكيكها والتعريف بشبكاتها الخفية في الداخل والخارج ، وكشف ممارساتها حتى لا يتم إعادة إنتاجها بعد الثورة.
ويمسح الكتاب الصادر عن دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية 354 صفحة ، تضم جملة الوثائق التي عُثر عليها في القصر الرئاسي بعد تكليف المنصف المرزوقي برئاسة الجمهورية.
وفي مقدّمة الكتاب كشفت مؤسسة الرئاسة أنه تم إتلاف وإخفاء الآلاف من الوثائق و ملفات الفساد من دوائر مؤسسة الرئاسة بعد ثورة 14 يناير 2011 وتحديدا في النصف الثاني من يناير خلال تولي فؤاد المبزع رئاسة الجمهورية وهو رئيس مجلس النواب في عهد "بن علي" وخلال حكومة محمد الغنوشي الأولى بعد الثورة وهو رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع.
وأكدت الرئاسة التونسية أن الحالة التي وُجِد عليها أرشيف دائرة الاعلام برئاسة الجمهورية يثير الكثير من الشكوك بخصوص التلاعب بوثائق اخرى مهمة ، وهذا ما أخّر اصدار هذا الكتاب.
وضم الكتاب أسماء الشبكة المتورطة في ما يشبه " الكتيبة الإستعلاماتية التي كانت تعمل بالتنسيق بين وكالة الاتصال الخارجي ووزارة الداخلية في التسويق لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على حساب المال العام، من الذين تمتعوا بامتيازات خاصة وأموال طائلة ووتمويلات ضخمة لدعم نشريات ومؤلفات ومواقع إلكترونية تعمل لفائدة النظام.
وضمت القائمة صحفيين ومؤسسات إعلامية وعربية ودولية، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني ورجال أعمال وقضاة ومحامين.
واعتبر مراقبون كشف علاقة القصر الرئاسي بالاعلاميين والمجتمع المدني والمثقفين، شجاعة من الرئيس المنصف المرزوقي، أمام صمت الحكومة وهياكل الإعلام عن ملف يعرف في تونس بـ"القائمة السوداء للصحفيين "المورطين في تشويه المعارضة والدعاية للنظام السابق.
ويشرح الكتاب اليات نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في تجنيد اعلاميين تونسيين واستقطاب اعلاميين أجانب على حساب نفقات الدولة واهدار المال العام للترويج لصورة النظام وهتك أعراض المعارضين وتلفيق فيديوهات وتهم لمناوئي النظام السابق.
ويتطرّق الكتاب في جانب آخر منه، الى كيفيّة تعامل بن علي ونظامه مع الأحداث الحاصلة في البلاد من خلال فرض تعتيم إعلامي كامل قصد السيطرة التامّة على الوضع لتبرير خيارات النظام السابق.
ومن أهم المفاجآت التي كشفها الكتاب أن النظام السابق سخّر جيشا من التقنيين لإختراق مواقع علمية وتزوير معلومات عن النظام على غرار موقع ويكيبيديا(الموسوعة الحرة) ، والذي عملت عليه مجموعة كاملة لاختراقه وتغيير مقالات عن تونس وعن النظام نفسه رغم المصداقية التي تحظى بها هذه الموسوعة التي تصنف الأولى عالميا
وتباينت ردود الأفعال بشأن إصدار الكتاب الأسود الذي يتحدّث عن منظومة الدعاية في عهد الرئيس السابق، بين من اعتبرها شجاعة ومسؤولية من الرئيس التونسي الحالي المنصف المرزوقي رغم أن المعارضة والإعلام يلقبه بـ"العاجز و منزوع الصلاحيات إلا أنه أثبت تمسكه بخيارات وقرارت حاسمة في الوقت الذي انساقت فيه حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وراء المناصب السياسية وتخلت عن خيارات كانت تعتبرها ثوابت استراتيجية من بينها محاسبة رموز النظام السابق، في حين رأى آخرون أن الكتاب يكشف محاولة خفية من الرئيس المرزوقي للإنتقام من الإعلاميين بسبب علاقته المتوترة بأغلبهم وسعيه للتسويق لحملته الإنتخابية الرئاسية في وقت مبكر.
ورغم تباين ردود الأفعال التي أعقبت إصدار مؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية للكتاب الأسود الذي كشف للمرة الأولى قائمة موثقة عن جزء من المورطين في عهد نظام بن علي في تضليل الشعب وتشويه رموز المعارضة، إلا أن المرزوقي نجح في جلب الإهتمام وحصد احترام العديد من النشطاء والسياسيين وحتى من أنصار حزب النهضة الإسلامي الذين ارتدوا على حزبهم واستغلوا الحادثة لتوجيه انتقادات لاذعة لخيارات وسياسة الحزب الإسلامي الحاكم.
أرسل تعليقك